در راه مبارزه با فساد پوشش کافی نبوده است
وبلاگ تین نیوز، فرشاد مومنی | بررسیهای آماری نشان میدهد ایران از ٧٧ درصد کشورهای جهان فاسدتر است یا به عبارتی دیگر ٣٣ درصد کشورهای جهان اوضاع بدتری از ایران دارند. در راه مبارزه با فساد پوششها کافی نبوده است.
از سال ١٣٥٢ تا امروز دائما گستره و عمق دستگاههای مبارزه با فساد بیشتر شده اما گرفتاریها در این زمینه افزایش بیشتری یافته است بنابراین اگر فهم نظری واحدی نداشته باشیم قادر به تفکیک متغیرهای مهم از غیرمهم نیستیم و در این راه اگر منابع در جای صحیح هم هزینه شود، کافی نخواهد بود.
باید به کانون مشکلات مراجعه کنیم و از آزمون و خطا جلوگیری کنیم. در نبود فهم نظری دنبال آزمون و خطا میرویم. به عنوان مثال پاسپورت و گواهینامه را چندروزه صادر میکنیم اما باید ببینیم واقعا دستاوردها در این زمینه عملی بوده است.
در دولت گذشته رئیسجمهور میخواست مورد به مورد برای حل مشکلات مردم وقت بگذارد که کارشناسان گفتند این کار ٤٥ سال زمان نیاز دارد تا به هر ایرانی برای رسیدگی مشکلاتش زمان برسد بنابراین باید از کار نمایشی و جنبههای تبلیغاتی بکاهیم و به سمت جنبههای عملی مشکلات برویم.
در جامعهای که تعرض پیدرپی به حقوق مالکیت صورت میگیرد و امنیت کافی نداشته باشد، افراد جامعه به سراغ تولید نمیروند و بنگاهها نیز تولید را در حد معیشت و مقیاس کوچک با افق کوتاهمدت دنبال میکنند و جامعه با امتناع از توسعه روبهرو میشود.
در مبارزه با فساد باید بفهمیم بهلحاظ تئوریک عنصرهای تعیینکننده چیست؟ و همچنین دستگاه قضا چقدر میتواند از حقوق مالکیت دفاع یا اظهار بیطرفی کند. مطالعات نشان میدهد متغیرهای متفاوتی در مبارزه با فساد نقش تعیینکنندهای دارند که نمونه آن شفافیت است. کانون اصلی رانت و فساد، غیرشفافبودن امور است و همین الان در هیچ سند دولتیای در مورد درآمدهای ارزی نفت اطلاعاتی نمیتوان کسب کرد.
بهعنوانمثال در یک دوره ١ ساله، اطلاعات وارداتی و صادراتی ایران و امارات مورد مطالعه قرار گرفت که اختلاف و تفاوت آن به ٤ هزارمیلیاردتومان رسید که این موضوع را میتوان بین ایران و چین و دیگر کشورها بررسی کرد.
بهقاعدهشدن رفتارهای مالی دولت نیز از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد و بخش خصوصی اگر میخواهد فعالتر شود باید در رفتارهای مالی دولت مشارکت داشته باشد و اگر در زمان لایحه بودجه نظر و نظارتهای مدنی اعمال نشود نوشدارو بعد از مرگ سهراب خواهد بود.
وزارت اقتصاد تیمی در نظر گرفته تا میزان بدهیهای دولت به بخشهای مختلف را مشخص کند. تاکنون این تیم نتوانسته رقم دقیقی را اعلام کند و همواره برآورد میدهند؛ چنین موضوعی نشاندهنده عدم شفافیتهاست.
موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد سیاستهای اقتصادی بیکیفیت و نابرابر است. متأسفانه در دوره قبلی از عدالت بد دفاع شد و اکنون جرئت صحبتکردن در مورد آن در عرصههای مختلف وجود ندارد و از سوی دیگر فکر میکنیم عدالت اجتماعی را میتوان از طریق صدقهدادن و تشویق به مصرف برقرار کرد در صورتی که کانون اصلی عدالت اجتماعی کارایی و بهرهوری است. تأکید بنده این است که جامعه فعالان اقتصادی ایران باید صادقانه از دولت مطالبه شفافیت و پاسخگویی داشته باشند.