سعید لیلاز: مسوولان اقتصاد مقاومتی را جدی بگیرند
تین نیوز | سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی اظهارنظرهای خاص و بعضا مناقشهبرانگیزی درباره مسایل اقتصادی دارد.
وی نفت ایران را هم دولتی و هم ملی میداند و معتقد است همه سازمانها و نهادهای ملی به نوعی دولتی نیز هستند زیرا دولت به نمایندگی از ملت در آنها اعمال مدیریت میکند. لیلاز همچنین بر این باور است که کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی موضوع پیچیده و دشواری نیست و سابقه آن در سالهای گذشته وجود دارد.
وی درباره مفهوم ملی شدن صنعت نفت گفت: مفهوم ملی بودن به دو معنی توامان دلالت دارد به این عبارت که نفت ایران با جنبش ملی شدن صنعت نفت هم ملی و هم مردمی شد. نفت با این رویداد در اختیار دولت و حاکمیت ایران به نمایندگی از مردم ایران درآمد.
لیلاز افزود: وقتی تمامی منافع در اختیار ملت باشد، لزوما آن نهاد صنعت یا هر موضوع دیگری ملی هم است به عبارت صحیحتر نفت ملی نمیتواند در اختیار دولت نباشد زیرا دولت به نمایندگی ملت این صنعت را اداره میکند. مانند بسیاری از نهادهای دیگر برای مثال سپاه یا ارتش نهادهای ملی کشور هستند ولی به صورت طبیعی اداره آن در اختیار دولت و حاکمیت است.این کارشناس اقتصادی گفت: بنابراین این نهادها هم ملی هستند و هم به گونهای دولتی. قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء، نهادی ملی و دولتی است زیرا منافع این قرارگاه بهصورت طبیعی برای ملت ایران است. صنعت نفت نیز از
این قاعده مستثنا نیست و بهعنوان اموال و داراییهای عمومی و ملی به شمار میرود و از آن ملت ایران است.
وی درخصوص اینکه بسیاری از کارشناسان معتقدند ملی شدن صنعت نفت از نظر تاریخی زود اتفاق افتاد و این رویداد شاید باید در دوره تاریخی دیگری رخ میداد، اظهار داشت: خیر. به نظر من این بحث از پایه غلط و نادرست است. هر پدیده تاریخی در هر زمانی که اتفاق میافتد، یگانه امر محتمل در آن زمان بوده است. در این مورد خاص نیز این جنبش یا نهضت در ایران منجر به جهشی بزرگ در کل منطقه خاورمیانه شد و ایران را پیش قراول بسیاری از رویدادهای مهم و تاثیرگذار تاریخی در خاورمیانه کرد به گونهای که بعد از ملی شدن صنعت نفت رویدادهای بسیار مهمی در کشورهای منطقه با الهام از این نهضت به
وقوع پیوست.
نهضت ملی شدن صنعت نفت
لیلاز گفت: همچنین بنده با نظر بسیاری از افراد که معتقد هستند با کودتای 28 مرداد 1332 نهضت ملی شدن صنعت نفت به پایان رسید مخالف هستم زیرا بعد از کودتا نیز نفت ایران ملی شد و 15 ماه بعد در قرارداد کنسرسیوم، کشورهای غربی مالکیت ملی ایران بر منابع نفتیاش را پذیرفتند.
این کارشناس اقتصادی گفت: محمدرضا شاه اگرچه با کودتا به قدرت بازگشت، ولی زیربار وضعیت قبل از نهضت ملی شدن صنعت نفت نرفت و سهم ایران از درآمدها و منافع فروش نفت از 25 درصد به 50 درصد در آذرماه 1333 رسید.
وی عنوان کرد: در کنسرسیوم نفتی دولت ایران مصرانه پیگیر گنجاندن عبارت ملی شدن صنعت نفت در قرارداد بود و در نهایت موفق شد. کودتای 28 مرداد برای برگرداندن صنعت نفت ایران به دوران پیش از ملی شدن نبود و هدفش سیاسی و برای انتقال قدرت بود، اگرنه دولت کودتا و شخص شاه نیز به دنبال ملی کردن صنعت نفت و خارج کردن آن از استیلا و تسلط انگلستان بودند.
لیلاز در ادامه گفت: این موضوع مانند مسابقه دو امدادی است که نفر اول شروع به دویدن میکند و بعد از پیمودن مسافت خود چوبش را به نفر دوم میدهد، نفر دوم نیز بعد از پیمودن مسیر خود چوب را به نفر بعدی میسپارد پروسه ملی شدن صنعت نفت نیز از ابتدا قرارداد مظفرالدین شاه با ویلیام ناکس دارسی اینگونه بود، در آن پروسه زمانی ملت ایران به جلو پیش رفت و هیچگاه این مسیر عقبگرد نداشته است.
این کارشناس اقتصادی افزود: حلقه آخر این مسابقه دو امدادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تکمیل شد که ملت ایران در مسیر خودکفایی در این صنعت گام برداشت. تمامی این دورانها مانند حلقههای زنجیز پشت سر هم و در ارتباط با یکدیگر هستند.
وی درباره درآمد جایگزین برای جدا کردن اقتصاد از وابستگی به درآمدهای نفتی نیز گفت: با اینگذاره نیز مخالف هستم، زیرا ما در فاصله دهه 70 تا سال 1383 به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی رسیده بودیم کافی است برای اثبات این ادعا به آمار و ارقام توجه کنیم.
لیلاز افزود: در دهه 70 درآمدهای نفتی کشور حدود 10 تا 25 میلیارد دلار در سال بود و ما رشد اقتصادی حدود شش درصد را سالانه به طور میانگین تجربه میکردیم. این کارشناس اقتصادی گفت: اما کشور از سال 1383 به بعد در مسیر کاملا اشتباه حرکت کرد قبل از این سال به صورت تدریجی در مسیر کوچک کردن درآمدهای نفتی در اقتصاد گام برمی داشتیم ولی به یکباره همه چیز تغییر کرد. اگرچه سالهای مدیریت تیم احمدینژاد، کشور در مسیر اشتباه و پر هزینهای سوق پیدا کرد ولی خوشبختانه تجربه خوبی برای تمامی مسوولان به وجود آمد تا یاد بگیرند که نمیشود با درآمدهای نفتی به هر شکل و دلبخواهانه
کشور را اداره کنند.
وی در ادامه گفت: تا زمانی که درآمدهای نفت بالاست آن را به صورت فلهای در اقتصاد تزریق کنیم و بعد از آنکه درآمد نفت کاهش یافت از مردم بخواهیم که تحمل کنند. نتیجه تصمیمهای نابخردانه دولت گذشته است که امروز تمامی مسوولان از اقتصاد مقاومتی سخن میگویند، اقتصادی که کشور را بعد از هشت سال به الگو و مدل سالهای قبلتر، یعنی دهه 70 سوق میدهد تا از این طریق برای درآمدهای نفتی برنامهریزی کنیم و با حساب و کتاب آنها را در مسیر صحیح و عاقلانه هزینه کنیم.
لیلاز افزود: اینکه چگونه درآمدهای دیگری را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم موضوع سادهای است. شاید مهمترین و اصلیترین آن رشد و توسعه امر تولید در کشور باشد. ایران باید در مسیری گام بردارد که سهم نفت از تولید ناخالص داخلی به حدی کوچک شود که با کاهش درآمدهای آن تلاطمی در اقتصاد کشور به مانند تلاطمی که در این سه سال شاهدش بودیم به وجود نیاید.
وی عنوان کرد: زیرا اگر سهم نفت در تولید ناخالص داخلی بالا باشد درآمدهای هنگفت نفتی دولتمردان را در روزهای سخت اقتصادی مانند امروز به شدت تحریک خواهد کرد تا برای درمان موقت هم که شده از این درآمدهای نفتی استفاده کنند.
تقویت تولید و صادرات
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اقدامی که در میانمدت و بلندمدت تلاطم را در کشور نه تنها کاهش نمیدهد که افزایش نیز میدهد درآمدهای نفتی برای هر سیاستمدار و دولت مردی تحریک کننده و جذاب است حتی اگر این سیاستمداران و مدیران به شدت معتقد به اقتصاد غیرنفتی بوده و به اصول علم اقتصاد باور و ایمان داشته باشند حال اگر در اوج درآمدهای نفتی فردی بر کرسی قدرت باشد که هیچ اعتقادی به علم اقتصاد ندارد و همچنین محدودیتی برای هزینهکرد درآمدهای نفتی نیز برای خود قائل نیست، وضعیت به شکل کنونی و شاید بسیار بدتر از این باز خواهد گشت.
وی افزود: تقویت تولید و حرکت در مسیر صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی باید به حدی در اقتصاد ایران پررنگ شود که درآمدهای نفتی تنها یکی از درآمدهای اقتصاد کشور در کنار درآمدهای متفاوت دیگر باشد. مانند کشورهای نروژ یا انگلیس.
لیلاز درباره تقسیمبندی کشورهای نفتی در دنیا گفت: باید توجه کنیم در دنیا کشورهای نفتی به دو دسته کلی تقسیم میشوند؛ یک دسته از این کشورها مانند آمریکا، نروژ و انگلیس هستند که درآمدهای متعددی برای اقتصاد آنها وجود دارد و درآمدهای نفتی یکی از درآمدهای آنهاست که در بسیاری مواقع به صورت پسانداز، سرمایهگذاری و پشتوانه رشد اقتصادی از آن بهره میبرند و دسته دوم کشورهایی هستند مانند قطر، کویت و عربستان که اگرچه به مانند ایران وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارند.
این کارشناس اقتصادی افزود: ولی به دلیل جمعیت بسیار کم افزایش یا کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی در اقتصاد آنها تلاطم ایجاد نمیکند. برای مثال اگر با کاهش درآمدهای نفتی درآمد سرانه قطریها از 70 هزار دلار به 60 هزار دلار تقلیل یابد، اتفاق خاصی برای آنها به وجود نمیآید ولی اگر با کاهش درآمد نفتی در ایران درآمد سرانه مثلا از هفت هزار دلار به شش هزار دلار برسد روند زندگی مختل خواهد شد.وی درباره تاثیر فرآیند ملی شدن صنعت نفت بر نظام حقوقی و قراردادی و رژیمهای مالی گفت: ببینید قراردادها و نظام حقوقی آنها در یک روند تاریخی در بستر زمان اتفاق افتاده است و این روند
همچنان ادامه دارد. نمیتوان قرارداد مظفرالدین شاه با دارسی را با قراردادهای حکومت پهلوی یا با قرادادهای نفتی در دوران جمهوری اسلامی مقایسه کرد زیرا اینها به مانند حلقههای یک زنجیر هستند در یک پروسه زمانی.لیلاز افزود: باید دوباره مثال دو امدادی را بیان کنم نخستین قرارداد نفتی ایران با کشورهای غربی مربوط به دوران مظفرالدین شاه بوده است. آن قرارداد در آن زمان هنگامی که ایران حتی راه و جاده قابل تردد نداشته است، بسیار مترقی و به نفع منافع ملی کشور بوده است.
وی گفت: تاکید میکنم آن قرارداد را باید در همان برهه زمانی در همان ظرف زمانی تحلیل کرد. طبیعی و منطقی است که آن قرارداد با قرارداهای بعد از خودش در زمان رضاخان، محمدرضا و جمهوری اسلامی متفاوت باشد.این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: آن قرارداد محصول همان تاریخ و خاص زمان خودش بوده است. همچنان که قراردادهای کنونی خاص این زمان هستند و شاید برای آیندگان اگر ظرف زمانی را مدنظر قرار ندهند، در تحلیل خود دچار اشتباه شوند و قراردادهای نفتی امروز را در تضاد با منافع ملی ایران بدانند.لیلاز افزود: بدون توجه به ظرف زمانی و شرایط خاص تاریخی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی
بینالمللی نمیتوان به تحلیل نظام حقوقی و قراردادی صنعت نفت پرداخت. تمامی قراردادها بازتابدهنده دقیق و صحیح توان و قابلیتهای سیاسی، اجتماعی کشور در بستر تاریخی خود در رابطه با جهان بوده و هستند.
وی گفت: بعد از ملی شدن صنعت نفت با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران دگرگونی در قراردادها به وجود آمد همچنان که در بالا بیان کردم حتی دولت کودتا هم زیر بار شرایط قبل از ملی شدن صنعت نفت نرفت بنابراین دگرگونی در قراردادها و تجدیدنظر اگر بتوانیم این لغت را برای آن به کار بریم همیشه و به صورت دایم در حال انجام است. همچنان که قراردادهای ابتدای انقلاب یا دوران جنگ تحمیلی ایران برای توسعه میدانهای نفتیاش با قراردادهای امروز حتما متفاوت خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی افزود: در بررسی تحلیلی سخنان مقام معظم رهبری درباره صنعت نفت، مهمترین محورها از دیدگاه ایشان لزوم تحقق اقتصاد مقاومتی، اقتصاد بدون نفت است. ایشان همچنین بر خودکفایی و قطع وابستگی در صنعت نفت و همچنین بر تقویت نظام حقوقی و قراردادی نفت و گاز تاکید دارند.
لیلاز گفت: در اقتصاد مقاومتی بارقههایی از امید میبینم زیرا معتقدم تجربه تلخ هشت سال گذشته تمامی مسوولان را به این نتیجه رساند که اولا اقتصاد علم است و نمیتوان به اصول آن بیاعتنایی کرد و دوم این موضوع که نمیشود کشور را به صورت دیمی اداره کرد.
وی درباره عناصر اقتصاد مقاومتی افزود: اینکه تا زمانی که درآمدهای نفتی هست، بریزیم و بپاشیم و بعد که درآمدهای نفتی کاهش یافت، منتظر معجزه بنشینیم. در اقتصاد مقاومتی عناصری وجود دارد که بنده را نسبت به آینده امیدوار میکند. تاکید بر آزادسازی اقتصاد یا تعامل با جهان البته اینکه چقدر مسوولان به این موضوع باور و اعتقاد قلبی داشته باشند بحث دیگری است.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: اگر این بحث مربوط به دورهای خاص باشد که درآمدهای نفتی به دلیل تحریم به شدت کاهش یافته و بعد از رفع تحریمها دوباره شخصی پیدا شود که با بیاعتنایی کامل به این تجربهها پول نفت را به بدترین شکل ممکن هزینه کند، تکلیف اقتصاد مقاومتی معلوم است.
مسوولان گذشته را فراموش نکنند
وی گفت: با این حال بنده امیدوارم که مسوولان هیچ گاه گذشته را فراموش نکنند. به نظر بنده اگر اقتصاد مقاومتی به صورت جدی در کشور و از سوی تمامی مسوولان دنبال شود، نتایج بزرگی نصیب کشور خواهد شد زیرا اقتصاد مقاومتی ترجمان دیگر وابستگی متقابل اقتصادی است به این معنی که ایران با اقتصاد دنیا وارد تعامل جدی و سازنده میشود، هم ما به اقتصاد دنیا وابسته میشویم و هم دنیا به اقتصاد ایران وابسته میشود.
لیلاز افزود: این گونه است که دیگر هیچ وقت شاهد نخواهیم بود که در عرض یک سال اقتصاد ایران از اقتصاد دنیا جدا شود. برای مثال میتوان روابط اقتصادی ایران و ترکیه را بیان کرد؛ روابط اقتصادی ایران و ترکیه به حدی در هم تنیده شده است و دو کشور آنچنان برای برطرف کردن نیازهای خود به هم وابسته هستند که در جریان تحریمهای فلج کننده این چند سال ترکیه جزو معدود کشورهایی بود که وارد بازی تحریمها نشد و تا جایی که توانست از معافیتهای کشورهای غربی و آمریکا برای تعامل با ایران استفاده کرد.
وی گفت: بنابراین باید در این مسیر گام برداریم و به گونهای وارد اقتصاد جهان بشویم و روابط تنگاتنگی با این اقتصاد برقرار کنیم که تحریم ایران نشدنی و بسیار هزینهبر باشد، برای مثال اگر ایران مانند روسیه بخش چشمگیری از گاز اروپا را تامین میکرد، آیا این کشورها به راحتی راضی به تحریم ایران میشدند؟
این کارشناس اقتصادی درباره توجه به راهکارهای اقتصاد مقاومتی افزود: توجه به راهکارهای اقتصاد مقاومتی هم ما را از وابستگی به درآمدهای نفتی که پاشنه آشیل آن شده است، رها خواهد کرد و هم اقتصاد کشور را به اقتصاد جهان پیوند خواهد داد. البته نگرانی بنده همچنان که بیان کردم از بیاعتقادی مسوولان به این راهکار است زیرا در اقتصاد مقاومتی پیششرطهایی وجود دارد که بنده نسبت به صداقت داشتن برخی به آنها مشکوک هستم.
لیلاز گفت: برای مثال تعامل با دنیای غرب و از آن مهمتر اصل قرار دادن کارآمدی به جای وفاداری دو موضوعی است که به این سادگیها در ایران اتفاق نخواهد افتاد. برای تحقق اقتصاد مقاومتی نگاه حکومت باید به مقوله تخصص تغییر بنیادین کند.
وی افزود: کم نیستند مدیران و تصمیمگیرانی که افراد را بر اساس میزان وفاداری انتخاب میکنند و به تخصص آنها بهایی نمیدهند.