قانون جدید بانک مرکزی و چند پرسش
در همین رابطه ارجمندنژاد، مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در گفتوگو با مهر درباره بیش از ۳۸میلیون حساب راکد بانکی گفت: «بسیاری از حسابها با این مضمون، متعلق به افرادی است که مرحوم شده و این حسابها بسته نشده است.
آنچه مسلم است اینکه در گذشته بنا به دلایلی ازجمله شرکت در قرعهکشی حسابهای قرضالحسنه بانکها که در سالیان قبل برگزار میشد، اغلب مردم با هدف شرکت در قرعهکشی و برندهشدن اقدام به افتتاح حساب در بانکهای متعددی میکردند، حسابهایی که بعد از مدتی بنا به عللی مانند جابهجایی منزل و کاهش ارزش پول به صورت راکد در میآمد.
فراموش نمیکنیم زمانی برای افتتاح سپرده قرضالحسنه یک هزار و حتی ۵۰۰تومان کفایت میکرد، اما امروز این رقم کفاف پول چاپ دفترچه بانکی را نیز نمیکند، از اینرو تعیین تکلیف این نوع حسابها و بستنشان کمک بزرگی به شفافشدن وضعیت بانکی و کمشدن بار آن است. اما اینکه به این دلیل بخواهیم قانون مندرآوردی و خلقالساعهای را مبنی بر ممنوعیت افتتاح بیش از یک حساب بانکی وضع کنیم، موضوعی است جداگانه که نهتنها با هیچ تفکر اقتصادی جور درنمیآید بلکه قابلیت اجرا نداشته و حتی در دنیا نیز مسبوق به سابقه نبوده و مشخص نیست مسئولان محترم بانک
مرکزی بر چه اساسی این قانون را وضع کردهاند. چراکه اگر کسی دستی در اقتصاد این کشور داشته باشد به راحتی میتواند متوجه شود که نمیتوان فقط با یک حساب بانکی کار کرد.
در این رابطه و برای رسیدن به این سخن کافی است یک کارمند ساده را در نظر بگیرید که نه تجارتی دارد و نه معاملات چندانی انجام میدهد، طبیعی است این فرد مانند بسیاری دیگر از مردم قبل از استخدام دارای یک حساب بانکی، چه برای پسانداز و یا سایر امور بوده است. حال که به استخدام شرکت و یا سازمانی درمیآید چنین نیست که حقوقش را به بانکی که کارمند در آن حساب دارد واریز کنند بلکه از آنجا که هر ادارهای کارهای مالی خود را با بانک مربوط به خودش انجام میدهد از اینرو شخص مورد نظر ناچار به افتتاح حساب جدید در بانک طرف حساب با محل کارش خواهد بود. حال اگر وی بخواهد
برای خرید خانه سرمایهگذاری کند بهطور معمول نیاز به حسابی جدید در بانک مسکن دارد. بدین ترتیب وی تاکنون دارای ۳ حساب بانکی است. از طرفی و با توجه به پیشنهادهای متفاوتی که بانکهای مختلف برای پرداخت سود بیشتر میدهند این امکان وجود دارد که وی بخواهد سرمایهاش را در بانکی بگذارد که در آن حساب نداشته و البته سود بیشتری پرداخت میکند از اینرو ناچار است حساب دیگری بر حسابهای بانکیاش اضافه کند.
حال اگر وی بعد از چند سال محل کارش را عوض کرده و شرکت جدید بخواهد حقوق وی را در بانکی به غیراز بانکهایی که شخص مورد نظر حساب در آنها دارد، واریز کند در این صورت وی که شاید هم یک کارمند ساده باشد تا اینجای کار ۵ حساب بانکی خواهد داشت. همچنان که گفته شد حالت مورد اشاره برای یک کارمند عادی است، اکنون این پرسش مطرح میشود که تکلیف شخصی که شرکتی داشته و گردش مالی چندین و چند برابر یک کارمند دارد، چه خواهد بود؟ آیا میتوان وی را مجبور به داشتن فقط و فقط یک حساب بانکی کرد؟
پرسش دیگر اینکه در آستانه برداشته شدن تحریمها و رونق گرفتن دوباره اقتصاد کشور، هدف بانک مرکزی از این طرح جدید که فقط دست و پای سرمایهگذار را میبندد، چیست؟ آیا با وضع چنین قوانینی میخواهیم سرمایههای جدید را جذب کنیم؟ آیا مسئولان محترم بانک مرکزی که خود مدعی اجرای این طرح بوده و هر از چندی مجوز یک بانک جدید را صادر میکنند میتوانند فقط و فقط به یک حساب بانکی اکتفا کنند؟