نقش مغفول لیزینگها دررونق اقتصادی
تین نیوز | در بسته رونق اقتصادی که دولت در ماه جاری اعلام کرد دو بخش از بازار کالاها ولوازم خانگی با طرح کارت اعتباری وخودرو با ارائه وام 25میلیونی مورد هدف قرار گرفته بود. این در حالی است که در این بسته هیچ نقشی برای شرکتهای لیزینگ در نظر گرفته نشد.
لیزینگ نقش ضد تورمی دارد و بنا برتعاریف موجود لیزینگ عبارت از قراردادی بین موجر و مستاجر است که درآن به مستاجر حق استفاده از دارایی معینی داده میشود و در ازای آن، او نیز متعهد میشود که در دورههای معینی، مبلغ مشخصی (مالالاجاره) را به موجر بدهد. این تعریف همان نقش مغفولی است که این صنعت میتوانست بدون نگرانی از افزایش نقدینگی جامعه و بدون ریسک حاصل از بازپرداخت اقساط بر عهده بگیرد. در این خصوص نظرات کارشناسان این صنعت را جویا شدهایم که در پی میآید.
تخصص در خدمات رسانی
مدیرعامل شرکت لیزینگ خودرو غدیر
مهمترین عامل در اقتصاد هر جامعهای که برای رونق بازار وجود دارد گردش نقدینگی مناسب در سطح جامعه است. مسلما اقتصاد یک جامعه زمانی شکل میگیرد که معاملات بهصورت مستمر صورت گیرد و رونق بازار باعث رشد تولید و توزیع مناسب و با کیفیت و مصرف متناسب با تولید موجب شکوفایی اقتصاد در جامعه میشود.
حال زمانیکه به هر دلیلی در یک جامعهای گردش نقدینگی نامناسب باشد بهمنظور جلوگیری از رکود باید راهکارهای مناسب برای خرید و فروش محصول اندیشید و بهتبع آن به بهرهوری تولید کمک نمود که در این راستا لیزینگ میتواند یکی از راهگشاترین موارد در جلوگیری از رکود و کمک به رشد اقتصادی باشد.
باید توجه داشت که صنعت لیزینگ نیز مانند سایر صنایع نیاز به مواد اولیه دارد که مواد اولیه شرکتهای لیزینگ پول است و مرکز تهیه مواد اولیه لیزینگها، بانکها هستند.
از طرفی بانکها وظیفه تامین منابع نقدی انواع صنایع و کمک به گردش و راهاندازی شرکتهای تولیدی و بازرگانی را دارند که بخشی از مجموعه فعالیت آنهاست. با نگرشی مناسب و نگاهی اجمالی میتوان دریافت که چرخه رشد اقتصادی در هر جامعهای چنانچه بهصورت شفاف و دقیق عمل نماید، در آن جامعه شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی خواهیم بود. وقتی تولید از لحاظ کیفی نیز جایگاه خود را داشته باشد میتوان به راحتی شاهد جذب سرمایهها و ورود پول به داخل جامعه بود که در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته این موارد قابل لمس، نمایان است.
حال در جامعهای که متاسفانه سازمانها به وظایف خود واقف نبوده و از حدود اختیارات خود خارج شده و به امور سازمانهای دیگر بپردازند چنین هرج و مرجی بهوجود خواهد آمد و بهنظر میرسد در این راستا بانکها هستند که جلودار بهوجود آمدن این معضلات در وضعیت فعلیاند و اگر بتوانند به وظیفه اصلی خود که توزیع نقدینگی به جایگاههای اصلی مانند مراکز تولید، بازرگانی، لیزینگها و سایر اینگونه موارد است بپردازند و بگذارند سایر بخشها خودشان وظیفه خود را انجام دهند، قطعا وضعیت اقتصادی کشور به اندازه سهم بانکها از این خروج رکود خواهد شد. این
موضوع عامل بسیار مهمی است که میتواند بخش عمدهای از این رکود را اصلاح کند. بیاییم یاد بگیریم هر کدام از ما در تخصص خودمان بهترین خدماترسانی را برای کشورمان عرضه کنیم.
لیزینگ؛ پلی برای برون رفت از رکود
مدیرعامل لیزینگ آریادانا
علائم و نشانههای بحران اقتصادی را این روزها بیش از گذشته مشاهده و احساس میکنیم. سایه سنگین رکود به شدت روی کسب و کار خرد و کلان ملموس بوده و درخصوص تعمیق و تداوم آن به شدت احساس نگرانی میشود. دورههای رونق و رکود در اقتصاد همیشه وجود داشته به نحوی که کشور آمریکا با آن ساختار اقتصادی پیچیده و بینالمللی بارها و بارها با رکود دست و پنجه نرم کرده و از آن عبور کرده است.
اثرات منفی رکود آنقدر قابل توجه است که دولتها را به مقابله و اتخاذ سیاستهای ضد رکود وا داشته تا با ورشکستگی اقتصادی روبهرو نشوند. کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و کاهش سرمایهگذاری در حوزههای کسب و کار از سوی تجار و تولیدکنندگان از پیامدهای عمده رکود میباشند. بنابراین باید سمت تقاضا تحریک شود و جامعه به سمت خرید و مصرف کالاها و خدمات شرکتها حرکت کند تا کارخانهها و شرکتهای تولیدی نسبت به فروش محصولاتی که در انبارها نگهداری میشود مبادرت نموده و به نوعی چرخه کسب و کارشان به حرکت درآید. ظاهرا اینگونه به نظر میرسد که
تقاضایی برای خرید کالاها و خدمات تولیدکنندگان و عرضهکنندگان وجود ندارد، اما در واقع کاهش قدرت خرید متقاضیان است که مانع از تحرکات مثبتی از سوی سمت تقاضا در بازار شده است.
زمانی که توان مالی لازم برای خرید وجود نداشته باشد، با استفاده از شرایط اعتباری افرادی که قدرت خریدشان کاهش یافته میتوانند در زمان حال نسبت به خرید اقدام کرده درحالی که در آینده وجه کالای خریداری شده را پرداخت کنند. درچنین شرایطی استفاده از ابزار لیزینگ بیش از پیش اهمیت مییابد تا بتواند نقش خود بهعنوان واسطه بین تولیدکننده و خریدار را به خوبی ایفا کند و اهرم مناسبی برای توسعه فروش و خروج از رکود باشد. بدون شک با فعال تر شدن لیزینگ در اقتصاد کشور، بخش تقاضا حرکت کرده و متقاضیان در بازارهای مختلف میتوانند خودرو، ماشین آلات، لوازم و تجهیزات کسب و
کار، لوازم خانگی، مسکن و دفتر کار را از طریق لیزینگ تامین و نیاز خود را مرتفع سازند.
نکته اینجا است که در جامعهای که ذهنیت مثبتی از فعالیت لیزینگ وجود ندارد و در آن لیزینگهای غیرمجاز به راحتی فعالیت کرده و به دریافت وجه از متقاضیان اقدام میکنند، چگونه میتوان با استفاده از لیزینگهای شناسنامه دار و دارای مجوز بانک مرکزی از اقتصاد کشور رکودزدایی کرد. دراین میان نقش بانک مرکزی بهعنوان سیاستگذار، مجری و ناظر سیاستهای پولی و اقتصاد کلان کشور در سازماندهی و استفاده از لیزینگهای مورد وثوق خود اهمیت بسزایی مییابد. لیزینگهای مجاز کشور بارها و بارها آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری و اجرای سیاستهای بانک
مرکزی اعلام کرده و انتظار دارند با مرتفع کردن موانع و مشکلاتشان در حوزه کسب و کار لیزینگ، نقش موثرتری در راستای سیاستهای اقتصادی دولت داشته باشند. اکنون نوبت بانک مرکزی است تا از این پتانسیل در جهت اجرای سیاستهای اقتصادی دولت استفاده کند. دولت یازدهم تمام سیاستها و برنامههای خود را به کاهش و کنترل تورم معطوف کرده و با توجه به آمارهای منتشره، در این زمینه توانسته با استمرار رکود فعلی فضای کسب و کار به موفقیتهایی دست یابد. درحال حاضر یکی از نگرانیهای اقتصادی دولت بازگشت تورم به قلههای قبلی میباشد. آنچه مسلم است فعالیت لیزینگ
ماهیتی ضدتورمی در اقتصاد کشورخواهد داشت و میتواند ضمن پاسخگویی به تقاضای متقاضیان و تامین منابع مالی مورد نیاز تولیدکنندگان به بهبود وضعیت اشتغال نیز کمک قابل توجهی کرده و در رونق بخشیدن به اقتصاد کشور نقش شایانی داشته باشد.
بسته ضد رکودی که اخیرا با استفاده از منابع بانک مرکزی جهت رونق بخشیدن به بازار خودرو تصویب و اجرایی شد فرصت مناسبی برای آزمایش و عرض اندام شرکتهای لیزینگ مجاز بود که متاسفانه بهدلیل شتاب در تصمیمگیری و اجرا، نقش لیزینگها در این بین مغفول ماند. درچنین شرایطی و با اجرای این طرح که خوشبختانه با استقبال بازار روبهرو شده، منابع مالی ارزان قیمت میتوانست در اختیار شرکتهای لیزینگ قرار گرفته و فضا برای نقش آفرینی بیشتر لیزینگها فراهم شود. از طرفی دیگر با توجه به اینکه دریافت وجه خودروهای واگذار شده توسط خودروسازان به متقاضیان با روش
خرید دین و توسط بانکها صورت میپذیرد، ریسک وصول مطالبات به شرکتهای خودرو ساز منتقل شده که درصورت عدم وصول اقساط در سررسیدهای تعیین شده در آینده با مشکلات مالی روبهرو خواهند شد.
درخصوص برگشت رکود به بازار خودرو و توقف مجدد تقاضای خرید پس از اتمام ظرفیت بسته رکودی، نگرانیهایی وجود دارد که باید در این رابطه تصمیمات جدیدی اتخاذ شود. درچنین شرایطی و با توجه به اعلام بانک محترم مرکزی درخصوص رعایت سقف 110 هزار دستگاهی در این طرح و همچنین اطلاعرسانی شرکتهای ایران خودرو و سایپا درخصوص تکمیل ظرفیت، امکان تداوم چنین طرحی با استفاده از پتانسیل شرکتهای لیزینگ وجود خواهد داشت. چنانچه منابع مالی ارزان قیمت در اختیار شرکتهای لیزینگ قرار گیرد نرخ کارمزد مورد محاسبه جهت ارائه تسهیلات نیز کاهش یافته و درنتیجه قیمت تمام شده خرید برای
متقاضیان کاهش خواهد یافت و درنتیجه تمایل متقاضیان به تامین کالاها و خدمات مورد نیاز از طریق لیزینگ افزایش مییابد. استقبال متقاضیان خرید خودرو از طرح وام 25 میلیونی با نرخ 16 درصد در بسته ضدرکود اخیر خود دلیل محکمی بر این ادعا است.
یکی از انتظارات بحق شرکتهای لیزینگ معافیت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تسهیلات است. همچنین با حذف مالیات بر ارزش افزوده درآمد ناشی از ارائه تسهیلات به متقاضیان خرید از شرکتهای لیزینگ گام قابل توجهی در کاهش قیمت تمام شده خرید با استفاده از تسهیلات اعتباری لیزینگها برداشته میشود. بنابراین اکنون که دولت درخصوص مبارزه با رکود و حرکت به سمت رشد و رونق اقتصادی قدم برمیدارد انتظار میرود بانک مرکزی ضمن توجه بیشتر به فعالیتهای شرکتهای لیزینگ بهمنظور تسهیل در عملیات لیزینگ و کاهش قیمت تمام شده تسهیلات لیزینگ برای ملت شریف ایران
درخصوص تجهیز شرکتهای مجاز تحت نظارت خود به منابع مالی ارزان قیمت، حذف مالیات بر ارزش افزوده تسهیلات، جلوگیری از فعالیت شرکتهای غیرمجاز در حوزه لیزینگ و رفع موانع و محدودیتهای موجود اقدامات موثرتری را اجرایی کند تا فضا رای فعالیت و ایفای نقش شایسته شرکتهای لیزینگ مجاز فراهم شده و درنتیجه این شرکتها بتوانند سهمی در جهت رونق و رشد اقتصادی کشور داشته باشند.
دبیرکل کانون شرکتهای لیزینگ ایران
در شرایط کنونی که اقتصاد کشور درمیانه انجام توافق هستهای و رفع تحریمها به سر میبرد بسیاری از فعالان اقتصادی انجام قابل ملاحظهای از مبادلات تجاری و اقتصادی خویش را به زمان بعد از رفع تحریمها موکول کردهاند. علت این امر نیز نشأت گرفته از انتظار آنها در افزایش مبادلات خارجی و نیز کاهش هزینه نقلوانتقال پول و تاثیر آن در افزایش سودآوری فعالیت آنها است. از طرفی دیگر دولت تدبیر و امید در مسیر تلاش برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان باهدف کاهش نرخ تورم، به تدوین سیاستگذاریهای پولی پرداخته است.
اگرچه دولت توانست با بهکارگیری تمهیدات لازم و نیز در سایه انجام مذاکرات هستهای ژنو موفقیت قابل قبولی را در کاهش تورم به دست آورد و اقتصاد کشور را در بستر ترمیم قرار دهد، ولی با رشد نزولی قیمت نفت از تابستان 1393 درآمد حاصل از صادرات نفتی کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل 50درصد کاهش را نشان داد. از طرف دیگر رکود سالهای 91 و 92 قدرت خرید خانوارهای ایرانی که از سال 86 روند نزولی به خود گرفته بود را تشدید کرد و خود زمینهساز ایجاد شوک منفی بزرگ تقاضا در کشور شد که این مهم و نیز انتظارات مردم از شرایط مساعدتر فعالیت اقتصادی در دوران پساتحریم سایه سنگین رکود بر
اقتصاد کشور را حاکم کرده است. در تمامی اقتصادها، تحریک تقاضا برای خروج از رکود اساسیترین تصمیم درجهت قفل گشایی از این معضل است. بسیاری از دستاندرکاران اقتصادی بر این باورند که بهرهگیری و حمایت از صنعت لیزینگ کشور با کمک به طرف تقاضا و بالا بردن قدرت خرید مردم میتواند شوک حاصل از رکود در کشور را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار دهد.
تحولات وسیعی که در عرصه تولید و عرضه و تقاضا، طی نیم قرن اخیر رخ داده، موجب شده است تا دستاندرکاران سیاستهای اقتصادی در کشورها، برنامههای لازم را برای تاسیس شرکتهای جدید که میتوانند ابزارهای اعتباری در جهت رشد صنایع و اقتصاد آنها محسوب شوند، در دستور کار خود قرار دهند. درشرایط عادی اقتصادی، مصرفکنندگان میتوانند کالاهایی که منطبق با سلایق آنان است تهیه و مصرف کنند، اما هنگامی که شرایط اقتصادی کشور غیر عادی است باید همگی به این نکته توجه کنند که وظیفه مصرفکنندگان این است که با خرید اجناس داخلی از واحدهای تولیدی حمایت کنند و
مانع رشد بیکاری شوند و برای افزایش قدرت خرید مشتریان، نیز شرکتهای لیزینگ میتوانند با پرداخت تسهیلات در زمینه تجهیزات تولیدی، مسکن، کالای پزشکی، خرید هواپیما و کشتی، تجهیز ناوگان حملونقل و خودرو توان خرید مشتریان را بالا برده و موجب افزایش رفاه اجتماعی آنان گردند. شرکتهای لیزینگ در دوره رکود میتوانند با روشهای اجاره به شرط تملیک، اهرمی، لیزینگ اجاره عملیاتی، سندیکایی و برونمرزی در افزایش تولید و رونق اقتصادی کشور نقش بسزایی داشته باشند.
مزایای لیزینگ در خروج اقتصاد از رکود:
1.لیزینگ به عنوان الگویی جدید در تجارت از یکسو تامین کننده نیازهای مالی و پولی متقاضیان کالا و از سوی دیگر، فراهم کننده ابزار تولید انبوه در اقتصاد خرد و کلان خواهد بود.
2. لیزینگ برای متقاضیان موجب افزایش قدرت خرید، کاهش فشار نقدینگی و برخورداری از امکان آینده در حال میگردد!
3. لیزینگ برای عرضهکنندگان موجب بازارسازی و تسریع در گردش فروش کالا از طریق بسترسازی بازار تقاضا میگردد.
4. لیزینگ برای اقتصاد ملی موجب افزایش تقاضا، افزایش تولید، افزایش اشتغال، تعادل قیمتها و رونق اقتصادی میشود.
حال این سوال مطرح است که چرا در بسته خروج از رکود دولت لیزینگها و پتانسیل قوی آنها از قلم افتاده است؟ شاید پاسخ این سوال به بدنه رنجور و ناتوان صنعت لیزینگ کشور برمیگردد. صنعتی که اگر سیاستگذاران گذشته در روزهایی که اقتصاد از رونق و ثبات بهتری برخوردار بود این موتور محرک اقتصاد را به وادی فراموشی نمیسپردند و با سرو سامان بخشیدن به آنها و رفع حداقل دو مشکل اساسی آنها نخست مشکلات مربوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده که به باور بسیاری از صاحبان شرکتهای لیزینگ، اجبار این شرکتها به پرداخت دوباره مالیات بر ارزش افزوده بهطور چشمگیری قامت آنها
را خمیده کرده است و دیگر اینکه عدم به رسمیت شناخته شدن آنها به عنوان موسسات مالی و اعتباری که تا حدود زیادی محدودیتهای قانونی را برای آنها به همراه داشته است، امروز نه تنها نادیده انگاشته نمیشدند، بلکه درصدر بستههای ضدتورمی دولت قرار میگرفتند.
اگرچه دولت یازدهم و سیاستگذاران کنونی اقتصادی کشور اقدامات موثری را در خروج شرکتهای لیزینگ از بن بست بهکار بردهاند، ولی همچنان میطلبد با بازنگری در سیاستهای گذشته تدابیری را بیندیشند و با برطرف کردن موانع و مشکلات لیزینگهای مجاز و نیز حذف لیزینگهای غیرمجاز، فضای کسبوکار آنها را بهبود ببخشند در این صورت میتوان امیدوار بود که در دوران رکود با هدایت تقاضا به سمت خرید لیزینگی، جان تازهای در کالبد اقتصاد کمتوان کشور دمیده شود.