|
کد خبر
۷۰۰۵۶
کپی شد
نادیده گرفتن نیمی از ظرفیتخودروسازی
وبلاگ تین نیوز | این روزها رکود بیش از هر زمان دیگری بر اقتصاد کشور به ویژه صنعت خودروسازی سایه انداخته است. در چند وقت اخیر علاوه بر اینکه تولید خودروهای داخلی تا حدود 50درصد کاهش داشته است، مردم نیز با ایجاد کمپین هایی تا حد زیادی از میزان تقاضا برای خرید خودرو کاسته اند.
در چنین شرایطی دولت تدبیر و امید مشکل اساسی صنعت خودروسازی را در میزان تقاضا دیده و با اعطای وام 25 میلیون تومانی درصدد رفع آن بر آمده است. اما لازم به یادآوری است مردم به علت بی کیفیت بودن خودروهای داخلی از خرید آن صرف نظر کردند و بر همین اساس کمپین هایی علیه خرید خودرو راه اندازی شد و همچنان ادامه دارد.
محمد قلی یوسفی، اقتصاد دان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در این زمینه میگوید: « در حال حاضر حدود نیمی از ظرفیت تولید خودروسازی کشور نادیده گرفته شده است و دولت با اعطای وام 25 میلیون تومانی صرفا در کوتاهمدت به تحریک تقاضا کمک میکند.»
در چنین شرایطی دولت تدبیر و امید مشکل اساسی صنعت خودروسازی را در میزان تقاضا دیده و با اعطای وام 25 میلیون تومانی درصدد رفع آن بر آمده است. اما لازم به یادآوری است مردم به علت بی کیفیت بودن خودروهای داخلی از خرید آن صرف نظر کردند و بر همین اساس کمپین هایی علیه خرید خودرو راه اندازی شد و همچنان ادامه دارد.
محمد قلی یوسفی، اقتصاد دان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در این زمینه میگوید: « در حال حاضر حدود نیمی از ظرفیت تولید خودروسازی کشور نادیده گرفته شده است و دولت با اعطای وام 25 میلیون تومانی صرفا در کوتاهمدت به تحریک تقاضا کمک میکند.»
افزایش وام خودرو آیا مشکلات این صنعت را برطرف میسازد؟ وام 25 میلیونی خودرو صرفا برای خرید خودروهای پایین تر از 50 میلیون تومان تعلق میگیرد، خودرو هایی همچون پراید و پژو که نقدهای فراوانی بر کیفیت و قیمت آنها وارد است. آیا میتوان این گونه نتیجه گرفت که هدف دولت از این امر، خالی کردن انبارهای اشباع شده خودرو سازان و جلوگیری از ورشکستگی چند باره آنان است؟
دولت با سیاست اعطای وام صرفا قصد تحریک تقاضا را دارد. اما همچنان به طور دقیق مشخص نیست که به چه نحوی این سیاست قابل اجرا است. در حالی که مساله اساسی، تنها کمبود تقاضا نیست. اگر دولت بخواهد با تحریک تقاضا 100 هزار خودرو را به فروش رساند، ظرفیت خالی مانده تولید را که حدود 500 هزار خودر را شامل میشود چگونه جبران میکند؟ این سوالی است که همچنان بدون پاسخ مانده است. علاوه بر این، هنوز مشخص نیست که منابع مالی این وامها از چه طریقی تامین میشود. سرمایه ملی، درآمدهای ارزی و منابع بانکی از جمله منابعی هستند که دولت از طریق آنها میتواند به تامین مالی
منابع بپردازد. اما این منابع مگر نباید در خدمت تولید قرار بگیرد؟ در این جا دولت باید شرایطی را فراهم میکرد که خودروسازان به ارز لازم و نقدینگی مورد نیاز خود برسند تا با افزایش کیفیت بتوانند با واردکنندگان خودرو به رقابت بپردازند. اما اینکه گفته میشود با تحریک تقاضا اشتغال ایجاد میشود، بحثبرانگیز است. این طرح احتمالا برای فروش خودرو هایی مثل پراید و پژو پی ریزی شده است؛ خودروهایی که با کیفیت پایین تولید میشوند اما به فروش نمی رسند. به نظر میرسد که دولت با این سیاست قصد خالی کردن انبارهای اشباع شده خودرو سازان را دارد. اما در این جا باید
به دولت هشدار داد که حتی اگر امسال هم در اجرای این برنامه موفق باشند، سالهای بعد با مشکل روبهرو میشوند. زیرا مشکلات ریشه ای شناسایی نشده اند و در کوتاه مدت قابل حل اند.
آیا این گونه سیاستها باعث نمی شود که صنعت خوروسازی بیش از پیش در لاک حمایتی دولت قرار گیرد و همچنان شاهد کاهش کیفیت خودروها باشیم؟
در وهله نخست باید به معنای حمایت توجه داشت. هر دولتی وظیفه دارد که از بخشهای مختلف اقتصاد کشور حمایت کند و این نگاهی بدبینانه است که بخواهیم از آن با عنوان «فرو رفتن در لاک حمایتی دولت» یاد کنیم. اگر نگاهی به کشورهای اروپایی، ژاپن و ایالات متحده هم داشته باشیم متوجه میشویم که آن دولتها نیز از صنایع مختلف کشورشان همچون صنعت خودرو، فولاد، کشاورزی و ... حمایت میکنند. حمایت از صنایع صرفا مختص ایران یا اروپا نیست، همه کشورها سعی میکنند در مقاطع مختلف صنایع کشورشان را تحت حمایت خود درآورند. اما همانطور که در ابتدا به آن اشاره شد، حمایت
معانی مختلفی دارد. حمایت فقط جلوگیری از واردات و ایجاد قوانین سرسختانه گمرکی و تعیین نرخهای تعرفه گزاف نیست. زیرساخت ها، ایجاد فضای مساعد کسب و کار، آموزش و تربیت نیروی متخصص، ایجاد حق مالکیت، جلوگیری از فساد و شفاف سازی جزو ساختار نهادی لازم برای حمایت دولتها از صنایع مختلف کشورشان است و حمایت در این موارد است که معنا پیدا میکند. در مورد صنعت خودروسازی که اهمیت زیادی از لحاظ تولید، ارزش افزوده، ایجاد اشتغال و اثر گذاری بر سایر بخشهای صنعتی در توسعه صنعتی دارد، این حمایت لازم است.
آیا در حال حاضر بزرگترین مشکل صنعت خودروسازی کشور در میزان تقاضا است که دولت سیاست اعطای وام را در پیش گرفته است؟ آیا نمی توان اساسی ترین مشکل خودروسازان را در میزان و کیفیت تولید دید؟
امروزه به اشتباه مشکل خودروسازان در میزان تقاضا جست و جو میشود، اما باید گفت، نادیده گرفتن بخش تولید مشکل اساسی این بخش است. صنعت خودروسازی کشور ظرفیت تولید حدود یک میلیون خودرو را دارد که در حال حاضر 500 هزار خودرو تولید کرده و 100 هزار دستگاه به فروش نرسیده است. حال دولت با اجرای طرح اعطای وام قصد افزایش و تحریک تقاضا را دارد. اما دیگر به فکر کمبود تولید نیست. در این جا دولت بایدتوجه خود را به مشکل تولید معطوف سازد که فقط نیمی از ظرفیت این صنعت، خودرو تولید میشود. در این جا دو مساله مطرح میشود: در ابتدا میتوان به کمبود عرضه در بخش خودرو اشاره داشت. اما
در این شرایط نیز شاهد کمبود تقاضا هستیم.
گیرندگان وام باید ماهانه حدود 500 هزار تا 700 هزار تومان را به عنوان اقساط وام پرداخت کنند؛ با توجه به میزان درآمد قشر متوسط و ضعیف جامعه، آیا آنها از عهده بازپرداخت این قسطها بر میآیند؟ و این میزان از بهره وام، بر روی قشر ضعیف جامعه فشار تحمیل نمی کند؟
در حال حاضر حدود 150 هزار خودرو در انبار خودروسازیهای کشور انباشت شده است. شاید دولت با این امید که میتواند به همین تعداد، افرادی را شناسایی کند که متقاضی خرید خودرو هستند، اعطای این وام را در نظر گرفته است. در نتیجه دولت در نظر دارد با اعطای وام به آنها کمک کند تا خودرو جدید بخرند. اما این سیاست علاوه بر این که مشکلات صنعت خودرو کشور را برطرف نمی سازد، بر معضلات مردم نیز میافزاید. ممکن است افرادی که این وام را میگیرند، قادر به بازپرداخت آن نباشند. بنابراین علاوه بر این که آنها خود را بدهکار میسازند و متعاقب آن درگیر مشکلات دیگر میشوند، بخشی از
منابع دولت نیز از بین میرود.