طرحی برای عرضه کالاهای انبار شده
وبلاگ تین نیوز | اجرای طرح جنجالی خرید اعتباری كالا كه از یك ماه و نیم پیش وعده آن توسط دولت داده شده بود، ظاهرا از دیروز كلید خورده است. ایجاد تحرك در اقتصاد، حمایت از تولیدكنندگان داخلی، ایجاد فضای رقابت و فروش محصولات تولیدكنندگان در داخل از اهداف این طرح هستند.
همچنین تسهیلاتی كه به بنگاههای تولیدی كه عمدتا خودروسازان بوده تعلق میگیرد از دیگر اهداف آن است. در كل، طرحی كه وعده اجرای آن از مدتها قبل داده شده بود بدون در نظر گرفتن جایگاه مردم به اجرا درآمده است. به عبارت دیگر در اهداف طرحی كه به امضای نمایندگان دولت رسیده، كمترین توجه به مردم و جایگاه آنان شده است. میتوان گفت این طرح، نه برای تامین و افزایش رفاه مردم اجرایی میشود و نه به دلیل كمبود درآمد مردم این وام به آنها تعلق میگیرد، بلكه رویكرد این طرح صرفا تحریك تقاضا در بازار كالا و لوازم خانگی است.
نكته جالب و مورد اهمیت طرح كنونی این است كه مردم چنین درخواستی را از دولت نداشتند و در این مدت كه فعالیت دولت تدبیر به میانه راه رسیده است چنین تقاضایی از سوی مردم دیده نشده است كه بخواهند دولت تسهیلاتی در نظر گیرد كه آنها بتوانند كالا، لوازم خانگی و خودرو خریداری كنند. بنابراین، دولت در طرح كنونی فقط مشكلات خود را مورد توجه قرار داده است. دیگر هدفی كه در این طرح مشاهده میشود، تخلیه انبارهای صنایع لوازم خانگی است كه فهرست آنها اعلام شده است.
نكته قابل تامل این است كه مدت این طرح شش ماه در نظر گرفته شده است، در نتیجه اگر این طرح مناسب، كارآمد و در جهت رفاه مردم بود باید در طولانی مدت به اجرا در میآمد. پی ریزی كوتاهمدت این طرح صرفا با هدف تخلیه انبار شركتها انجام شده است. نكته مهم دیگر این طرح، نرخ سودی است كه در بازپرداخت وام، مردم باید متحمل شوند. در شرایطی كه در دو ماه اخیر شورای پول و اعتبار، رئیس جمهور محترم و سخنگوی دولت از كاهش نرخ سود بانكی خبر داده بودند، به نظر میرسد تا چند روز آینده تكلیف این نرخ روشن شود. بنابراین بهتر بود كه اجرای این طرح چند روز دیگر هم به تعویق میافتاد تا
مردم با نرخ سودهای جدید به بازپرداخت وام بپردازند. نرخی كه در حال حاضر اعلام شده است با وضعیت سودهای جاری باید پرداخت شود.
بنابراین برای استفادهكنندگان این طرح كه مردم باشند، قیمت تمام شده و نهایی بالایی رقم میخورد. نكته دیگری كه میتوان به آن اشاره داشت این است که با تحرك در اقتصاد از طریق مكانیزم هدفی كه دولت در نظر دارد و به طرقی كه فرآیندهای اجرا را پیشبینی كرده، مشخص میشود كه دولت پیشران اقتصاد را صنعت خودروسازی در نظر گرفته است. اگر یك آسیبشناسی در اقتصاد صورت گیرد، پیشران اقتصاد در صنعت ما قطعا مربوط به بخش مسكن است.
این بخش است كه اگر تحرك در آن به وجود آید، میتواند حداقل 500 محصول صنعتی را كه تولیدات داخلی است جذب كند و باعث تحرك در صنعت كشور شود. در پایان میتوان گفت، نباید این شائبه به وجود آید كه دولت فروش كالاهای با كیفیت را در نظر دارد بلكه در این شش ماه فقط كالاهای انبار شده به مردم عرضه میشود.