|
کد خبر
۶۹۷۱۶
کپی شد
توجه به بازار سرمایه کلید حل معضلات
وبلاگ تین نیوز | سامان دادن به نظام پولی و توجه به بازار سرمایه، كلید حل معضلات اقتصاد ایران است. دولت یازدهم با درك این موضوع، از ابتدای فعالیت، مهار تورم را در دستور كار تیم اقتصادی خود قرار داد. با فروكش كردن تورم، سرمایههای سرگردان در بازار، به سوی بانك ها سرازیر شد كه علت آن، پرداخت سودهایی با نرخ 20 تا 24 درصد از سوی بانك ها به سپرده ها بود. از سوی دیگر، سود بالای تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی و كارآفرینان، موجب بیرغبتی تولیدكنندگان و صنعتگران برای اخذ سرمایه از بانك ها شده بود.
این دو اتفاق موجب آن شد كه ركود بر بازارایران سایه اندازد. به زودی تیم اقتصادی دولت به این فكر افتادند تا با ایجاد انتظامات پولی در سیستم بانكی، پول های مانده در بانك ها و سرمایه های سرگردان را به سمت تولید و بازار سرمایه سوق دهند. لازمه این تمهید، كاهش سود سپرده ها و كاستن از سود تسهیلات بانكی است. در گام نخست، شورای پول و اعتبار در اردیبهشت ماه سال جاری تصویب كرد که سود دریافتی بانك ها، هم در بخش سپرده ها و هم در بخش تسهیلات متناسب با نرخ تورم كاهش یابد.
با وجود این تمهید، سیستم بانكی كشور در واقعیت، آن تصمیم را اجرایی نكرد. در بسته محرك اقتصادی كه اواسط مهرماه رونمایی شد، هر چند دولت یكبار دیگروعده كاهش نرخ سودهای بانكی را رسانه ای كرد، اما در عمل این اتفاق در نظام بانكی كشور هرگز رخ نداد. واقعیت امر این است كه نمیتوان معادلات حاكم در نظام پولی و مبادلات سرمایه ای را با دستور و بخشنامه فرموله كرد، بلكه باید ساز و كار بازار، تعیینكننده میزان سود سرمایهگذاریها باشد. از این رو، بانك مركزی به این نتیجه رسید كه ابتدا، معضلی دیگر را حل كند تا به تبع آن، ساز و كار بازار با واقع گرایی نرخ سود متناسب با تورم را معین كند. مبادلات پولی بین بانكی، یكی از راههایی است كه بانك ها، از طریق آن منابع مالی مورد نیاز خود را تامین میكنند.
در این مبادلات، بانك وامدهنده، میزان سود مورد نظر را از بانك وام گیرنده، طی مدت توافق شده دریافت میكند. این روند، قبلا میان بانكها و بانك مركزی رخ میداد و بانك ها هر زمان كه به اعتبارات مالی نیاز داشتند از بانك مركزی وام میگرفتند و ضمانت میدادند كه به نرخ سود تعیینشده از بانك مركزی متعهد باشند. به مرور بانك مركزی میزان نرخ سود دریافتی از تامین اعتبارات را افزایش داد تا آنجا كه این روند به ارتباطات مالی بین بانكی تبدیل گردید.
در تغییر این فرایند، هرچند بار مالی بسیار بزرگی از دوش بانك مركزی برداشته شد، اما افزایش بیمحابای سود تسهیلات مبادله شده در فرایند بین بانكی، در نهایت بانكها را به افزایش سود تسهیلات ترغیب كرد. از سوی دیگر، اعلام سودهای 20 تا 24 درصدی برای سپرده ها، موجب جذب پول از بازار و افزایش منابع پولی بانك ها گردید. چنانچه سود تسهیلات بین بانكی، با اقتدار بانك مركزی، متناسب با نرخ تورم كاهش پیدا كند، بانك ها به دنبال آن برای كاهش سود سپرده ها و نیز سود تسهیلات، اقدامات عملی انجام میدهند.
این دو اتفاق موجب آن شد كه ركود بر بازارایران سایه اندازد. به زودی تیم اقتصادی دولت به این فكر افتادند تا با ایجاد انتظامات پولی در سیستم بانكی، پول های مانده در بانك ها و سرمایه های سرگردان را به سمت تولید و بازار سرمایه سوق دهند. لازمه این تمهید، كاهش سود سپرده ها و كاستن از سود تسهیلات بانكی است. در گام نخست، شورای پول و اعتبار در اردیبهشت ماه سال جاری تصویب كرد که سود دریافتی بانك ها، هم در بخش سپرده ها و هم در بخش تسهیلات متناسب با نرخ تورم كاهش یابد.
با وجود این تمهید، سیستم بانكی كشور در واقعیت، آن تصمیم را اجرایی نكرد. در بسته محرك اقتصادی كه اواسط مهرماه رونمایی شد، هر چند دولت یكبار دیگروعده كاهش نرخ سودهای بانكی را رسانه ای كرد، اما در عمل این اتفاق در نظام بانكی كشور هرگز رخ نداد. واقعیت امر این است كه نمیتوان معادلات حاكم در نظام پولی و مبادلات سرمایه ای را با دستور و بخشنامه فرموله كرد، بلكه باید ساز و كار بازار، تعیینكننده میزان سود سرمایهگذاریها باشد. از این رو، بانك مركزی به این نتیجه رسید كه ابتدا، معضلی دیگر را حل كند تا به تبع آن، ساز و كار بازار با واقع گرایی نرخ سود متناسب با تورم را معین كند. مبادلات پولی بین بانكی، یكی از راههایی است كه بانك ها، از طریق آن منابع مالی مورد نیاز خود را تامین میكنند.
در این مبادلات، بانك وامدهنده، میزان سود مورد نظر را از بانك وام گیرنده، طی مدت توافق شده دریافت میكند. این روند، قبلا میان بانكها و بانك مركزی رخ میداد و بانك ها هر زمان كه به اعتبارات مالی نیاز داشتند از بانك مركزی وام میگرفتند و ضمانت میدادند كه به نرخ سود تعیینشده از بانك مركزی متعهد باشند. به مرور بانك مركزی میزان نرخ سود دریافتی از تامین اعتبارات را افزایش داد تا آنجا كه این روند به ارتباطات مالی بین بانكی تبدیل گردید.
در تغییر این فرایند، هرچند بار مالی بسیار بزرگی از دوش بانك مركزی برداشته شد، اما افزایش بیمحابای سود تسهیلات مبادله شده در فرایند بین بانكی، در نهایت بانكها را به افزایش سود تسهیلات ترغیب كرد. از سوی دیگر، اعلام سودهای 20 تا 24 درصدی برای سپرده ها، موجب جذب پول از بازار و افزایش منابع پولی بانك ها گردید. چنانچه سود تسهیلات بین بانكی، با اقتدار بانك مركزی، متناسب با نرخ تورم كاهش پیدا كند، بانك ها به دنبال آن برای كاهش سود سپرده ها و نیز سود تسهیلات، اقدامات عملی انجام میدهند.
* كارشناس اقتصادی