تحول در اقتصاد با پرداخت بدهی های دولت
وبلاگ تین نیوز | در مورد بدهیهای دولت در گفتوگویی هایی كه با وزرای مختلف دولت و معاونان آنها صورت گرفته، جمعبندیها و نتیجهگیریهای متعددی حاصل شده است. در حال حاضر دولت بهطور طبیعی نزدیك به 200 هزار میلیارد تومان بدهی دارد كه تسویه هر بخش از این بدهی میتواند یك تحول در اقتصاد ایجاد كند، چرا كه پرداخت بدهی باعث میشود كه گیرنده مطالبات به صورت جدی به ادامه فعالیت بپردازند.
بخشی از این بدهیها مربوط به پیمانكاران است كه آنها خود به سه دسته تقسیم میشوند. دسته اول، آن هایی هستند كه دولت بدهی كلانی به آنها دارد و تا زمانی كه این بدهی تسویه نشود، این پیمانكاران به فعالیت باز نمی گردند، زیرا هیچكس حاضر نیست بدون حقوق و دریافت دستمزد فعالیت اقتصادی انجام دهد و باید گفت این امر به ضرر دولت تمام میشود. بخشی از مطالباتی كه وجود دارد، مربوط به پیمانكارانی است كه پروژه آنها در حال اتمام است و با كمبود منابع روبهرو هستند.
مشخص است زمانی كه پیمانكاران مشكل نبود تجهیزات را مشاهده كنند، ادامه فعالیت آنها در هاله از ابهام قرار میگیرد، بدین صورت كه در حال حاضر شاهد آن هستیم و این دسته از پیمانكاران نیز دست از فعالیت كشیدهاند. همچنین، دسته سوم، پیمانكارانی هستند كه در حال حاضر مشغول به فعالیتاند، اما امیدی به دریافت حق الزحمه ندارند. پیشبینی میشود این پیمانكاران نیز از ادامه فعالیت خود امتناع ورزند. وجود چنین بدهیهایی به پیمانكاران آینده مثبتی از اقتصاد كشور را نشان نمی دهد و بعید است كه در چنین شرایطی پروژههای عمرانی با استقبال روبهرو شوند.
بنابراین دولت برای تسویه حساب بدهیهای پیمانكاران، چه آنها كه در گذشته فعالیت داشتند، چه آنهایی كه انبار و ذخایرشان در حال اتمام است و چه دسته سوم كه كار میكنند، اما امیدی به دریافت زودهنگام و كوتاه مدت مطالبات خود ندارند، باید هر چه زود تر اقدام كند زیرا هر سه گروه در اقتصاد ایران اثرگذارند. همچنین همانطور كه در این چند ساله شاهد بودهایم، ارزش پول ایران در اثر گذشت زمان كاهش پیدا میكند، لذا بر پرداخت زودهنگام این بدهیها تاكید میشود. همچنین پیمانكاران در رابطه با اجرای پروژه ها، همواره تلاش میكنند با كمترین ریسك حركت كنند. علاوه بر
اینها باید گفت به هر میزان كه دولت در اتمام پروژهها تاخیر نشان دهد، به همان مقدار بر اقتصاد ایران فشار وارد میشود.
تعجیل در تسویه بدهی دولت، پول در گردش جامعه را نیز افزایش میدهد و این امر خروج از ركود را بیش از پیش میسر میسازد. در هر حال، وجود بدهیهای دولتی برای اقتصاد بسیار خطرناك است. در حال حاضر هدف دولت كاهش بدهیها تا پایان سال 95 است كه در بسته ضد ركود هم چشمه هایی از اراده دولت برای پرداخت بدهیها مشاهده میشود، اما بعید به نظر میرسد كه تا پایان سال 96 بدهیهای دولت به صفر برسد. در نتیجه بهتر است دولت ابتدا مطالبات پیمانكاران را برطرف سازد و سپس به تسویه بدهی بانكها و دیگر بخشها و نهادها بپردازد.