رشد اقتصادی درگرو افزایش توان خرید
وبلاگ تین نیوز | در زمینه اجرای برنامه ششم توسعه باید ابتدا برنامههای گذشته مورد توجه قرار گیرند. میتوان گفت در برنامههای چهارم و پنجم توسعه، ما به رشدهای اقتصادی نسبی رسیدهایم. در برنامههای گذشته، حتی شاهد رشد اقتصادی شش درصد بودهایم. با توجه به اینكه در حال حاضر نیز در ركود عمیقی به سر میبریم، هرگونه گام و حركتی، ما را به جلو پیش میبرد.
ركودی كه از آن یاد شد، تاثیر منفی چشمگیری بر اقتصاد ایران گذاشت. با وجود این، در این شرایط هم رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد سالانه چندان دور از دسترس نیست. اما نكته ای كه حائز اهمیت است، چگونگی اجرای این برنامه است. در این برنامه باید اقتصاد مقاومتی، خروج از ركود و موضوعات اساسی دیگر مد نظر قرار گیرند. اگر این موضوعات در نظر گرفته شود و وارد مرحله اجرا شود، میتوان به اهداف این برنامه تا حد زیادی نزدیك شد. زمانی كه كشوری رشد اقتصادی بالایی دارد، رشد دو تا سه درصدی هم با زحمت و مشقات فراوان همراه است. به عنوان مثال كشورهایی همچون چین، آمریكا و ژاپن با اینكه
تلاشهای زیادی در افزایش ظرفیت خود كردهاند، اما شاید به سختی بتوانند چند درصد رشد اقتصادی داشته باشند.
اما رشد اقتصادی ایران چون پایینتر از ظرفیت كشور است و تقاضای بالایی هم در اقتصاد كشور وجود دارد، فقط كافی است توان خرید مردم افزایش پیدا كند. در این صورت جذب نقدینگی بالا میرود كه این امر رشد اقتصادی قابل توجهی را به دنبال دارد. رسیدن به رشد هشت درصدی سالانه بهطور طبیعی به منابع مالی فراوانی احتیاج دارد. مسلما اگر شركتهای جدیدی از نظر تولیدی تاسیس شوند، در اینجا باید بورس نقش چشمگیری نسبت به گذشته ایفا كند. اما در حال حاضر نه توان و نه انگیزه لازم برای ورود به بورس در اقتصاد كشور وجود دارد. این ناتوانی و بیانگیزگی ناشی از وجود بازارهای موازی است
كه از بازار سرمایه پیشی گرفتهاند.
همچنین با توجه به كاهش نرخ سود بانكی، باید گفت منابعی كه در اختیار بانكها قرار میگرفت، از این پس به سمت بازارهای دیگر سوق داده میشوند. در اینجا دولت میتواند با توجه به وجوه بلوكه شده ای كه آزاد میشوند، بودجه مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه را تامین كند. از دیگر منابعی كه دولت برای تامین مالی برنامه ششم توسعه میتواند در نظر گیرد، قراردادهای خارجی است. اگر دولت در این دو زمینه برنامه لازم را اتخاذ كند، میتوان رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد را وعده داد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور «تولید رقابتی بر مبنای دانش فنی» را هدف
اصلی این برنامه قرار داده است. البته ما دانش فنی مورد نیاز را برای این مقدار از رشد نداریم.
امید است در قراردادهای جدید كه بین ایران و كشورهای صنعتی منعقد میشود، به ورود دانش فنی لازم توجه شود، زیرا ارتقای دانش و فناوری فقط از طریق سرمایهگذاری و مشاركت خارجی میسر است. در این برنامه باید بر بخشهای پیشرو به ویژه صنعت نفت و صنعت خودروسازی كشور كه رشد اقتصادی را تسریع میبخشد، متمركز شد، همانطور كه بخش معدن از دیگر صنایعی است كه برای سرمایه گذاران خارجی جذاب است.