فسادهای مالی ناشی از ضعف ساختاری
وبلاگ تین نیوز، هادی حق شناس | موضوع سوءاستفادههای مالی در نهادهای پولی کشور مبحث تازه ای نیست. اینگونه فسادهای مالی بیش از آنکه مربوط به سوءاستفاده های فردی باشد، از ساختار معیوب نظام بانکی ایران ناشی می شود. در سال های اخیر، روزی نیست که خبری از فلان اختلاس بانکی یا بهمان فساد مالی شنیده نشود. دامنه این ناهنجاری هم وسیع و غیر قابل تحمل شده است. بی اعتمادی جامعه به سیستم بانکی کشور، کمترین آسیبی است که اتفاقاتی از این دست، می تواند به نظام اقتصادی ایران وارد کند.
اما چرا این نوع فسادهای مالی، با این حجم دامنهدار در سیستم پولی و نظام بانکی ایران رخ می دهد؟ کنکاش در این زمینه ضعفهای ساختاری نظام بانکی و پولی کشور را عریان می کند. عمدهترین علتی که منجر به اختلاسهای مختلف و فرارهای متعدد مالیاتی و درآمدی می شود، نقصانی است که در نظام اداری، بانکی و مالیاتی ایران وجود دارد.
فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی را میتوان نمونهای از این ضعف ساختاری نظام بانکی کشور قلمداد کرد که در آن ضعف نظارتی و ساختاری منجر به این شده است که یک شعبه از یک بانک در یک گوشه ای از کشور، مجاز بوده تا در هر سقفی تسهیلات با حداقل ضمانت نامه ها یا وثیقه پرداخت کند. در سطح بسیط از نظام بانکی هر کس از هر شعبه بانکی در کشور تقاضای تسهیلات می کند، مسئولان بانک، هرگز از متقاضی نمی خواهند تا طرح های توجیهی خود را به بانک ارائه دهد تا کارشناسان بانک بر اساس مدلها و نمودارهای اقتصادی آن را بررسی کرده و متناسب با طرح ارائهشده، تسهیلات پرداخت کنند، بلکه در
بیشتر مواقع بر اساس میزان اعتبارات خود متقاضی با کمترین ضمانت نامه های ارائه شده، به وی تسهیلات می دهند.
وقتی اینگونه عمل میشود بسیاری از گیرندگان تسهیلات، وام های دریافتی را در جاهایی غیر از آنچه به بانک به عنوان طرح ارائه داده اند، صرف می کنند و یا اینکه اساسا از باز پرداخت آن تسهیلات شانه خالی میکنند. اینگونه می شود که همواره، میزان مطالبات بانکی از محل تسهیلاتی که داده است افزایش مییابد. وقتی که به رئیس یک بانک، اختیارات فراخ و گستردهای داده می شود و بر عملکرد مدیران هم نظارت نمیشود میدان برای جولان افرادی که سوء نیت دارند فراهم میشود.
در این بین، علاوه بر اینکه حجم وسیعی از منابع نظام بانکی کشور غیر شفاف میشود، به حیثیت و اعتبار نظام بانکی و سایر مدیران و کارمندان خدوم این نهاد نیز لطمه وارد میشود. نتیجه وجوه گوناگون فسادها و سوءاستفادههای مالی، در سطح کلان، افتادن اقتصاد کشور به ورطه رکود، تورم و ناکارآمدی است. بنابراین، بانکها در پرداخت تسهیلات باید با مداقه بیشتر و دریافت ضمانتنامههای مکفی عمل کنند، و اختیارات مدیران همه بانکها محدود گشته و تحت نظارتهای دقیق قرار گیرد.