چالشهای اقتصاد دولتی
وبلاگ تین نیوز | از آن جایی كه بر اساس علم و تجربه، اقتصاد دولتی همواره با رانت همراه بوده است، به ویژه آنكه بخش اعظم از درآمدهای آن از طریق فروش ثروت ملی یعنی نفت و گاز و سایر منابع طبیعی تامین میشود، مسلما تولید فساد میكند. این فساد هم در دستگاههای دولتی كه بیشتر با امور مالی سر و كار دارند و هم زیر مجموعههای آن و از همه مهمتر، در نظام بانكی كشور دیده میشود.
در سالهای ابتدای انقلاب، با توجه به جو موجود و تفكر انقلابی كه سعادت و خوشبختی ملت ایران را هدف خود میدانست و عدهای بدون چشمداشت، با تلاش شبانهروزی در راستای این هدف مقدس فعالیت میكردند، تفكر غالب بر جامعه علیه بخش خصوصی شكل گرفته بود، یعنی سرمایه و سرمایه دار، در نگاه اول از یك بار منفی برخوردار بودند. بنابراین تقریبا تمام اموال سرمایه داران از جمله شركتها و گروههای صنعتی بزرگ توسط دولت مصادره شد تا افراد متعهد آنان را اداره كنند. متاسفانه این وضع چندان دوام نداشت، زیرا حدود 85 درصد اقتصاد در اختیار دولت قرار گرفت. از طرفی اقتصاد تبدیل به
یك پشتوانه مالی سیاسی شد و درهم گره خورد.
یعنی علاوه بر آنكه اقتصاد دولتی شد، در واقع میتوان گفت كه به یك مجموعه اقتصادی- سیاسی تبدیل شد. در این شرایط دیوان سالاری در اقتصاد دولتی با توجه به درآمدهای نفتی بهشدت رشد كرد و هزینههای دولت را نیز افزایش داد. اما هیچگاه ملاحظه نشد كه دولت در بودجه سالانه با كسری مواجه نشود. حال پرسش اینجاست كه این كسری، از كجا سرچشمه میگیرد؟ مگر بودجه به صورت متوازن به مجلس تقدیم نمیشود؟
یكی از مهمترین علل بروز كسری بودجه كه خود مولد بسیاری از معضلات اقتصادی كشور است و تاثیر ناگواری روی زندگی معیشتی و قدرت خرید مردم میگذارد، عدم انتظام مالی دولت در اجرای بودجه است، زیرا ردیفهای بودجه جابهجا میشوند و برخلاف نص صریح اصل 55 قانون اساسی كه هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب نباید تجاوز كند و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد، متاسفانه این اصل مهم رعایت نشده و معمولا هم نهادهای نظارتی نیز پیگیر تخلفات دولتها نبودهاند. بسیاری از منابع بودجه كه باید صرف امور مصرح در بودجه شود، در راه مقاصد دیگری مصرف شده است. در مزایدهها،
قراردادها، مناقصات و معاملات دولتی در داخل و خارج كشور، كمیسیونهای بسیاری كه پنهانی صورت میگرفته، مخارج را به قدری بالا برده كه اغلب پروژهها نا تمام ماندهاند.
اكنون بیش از 50 هزار پروژه ملی و استانی نیمه تمام در كشور داریم كه در سالیان گذشته منابع تامین آن هم در بودجه سالانه كشور مشخص شده بود. اما به سبب مسائلی در دستگاههای دولتی متاسفانه نه تنها این پروژهها به پایان نرسیده، بلكه در اثر طول زمان از حیزِ انتفاع افتاده است. در دوران ریاستجمهوری نهم و دهم كه بیشترین درآمدهای نفتی در تاریخ كشور نصیب ایران شد، متاسفانه بیشترین مفاسد اقتصادی نیز در این برهه از زمان شكل گرفت. پروژههای بیشماری روی زمین ماند و ناتمام رها شد.
برخی بانكهای كشور آلوده وبه بنگاهدار تبدیل شدند. هزاران میلیارد تومان تسهیلات به عوامل رانتی متصل به قدرت و ثروت اعطا شد كه اكنون از بازپرداخت آن طفره میروند. به نحوی كه مطالبات معوقه بانكها اینك یكی از بزرگترین معضلات بانك مركزی است؛ زیرا بانكها از منابع تهی شدهاند و قادر به پرداخت تسهیلات نیستند.
انتشار بخشی از مفاسد اقتصادی بانكی كه اخیرا صورت گرفته و از 250 هزار میلیارد تومان متجاوز شده، یكی از مهمترین معایب اقتصاد دولتی است، زیرا این مجموعه اقتصادی قادر نبوده است كه از اموال و ثروت عمومی استفاده مطلوب نماید و حتی منافع ملی را به خطر انداخته است؛ به نحوی كه در حال حاضر شاخص فلاكت در بالاترین حد خود قرار گرفته و خط فقر از 10 میلیون نفر فراتر رفته است.
دولت كنونی كه با شعار تدبیر و امید روی كار آمد، با هدف ساماندهی اقتصاد كشور توانست تورم را تا حدودی كنترل كند. اما همچنان سایر مشكلات اقتصادی و اجتماعی به قوت خود باقی است. هنوز از ركود خارج نشدهایم، فاصله فقر و غنا بسیار زیاد است، قدرت خرید مردم بسیار پایین است و مردم واقعا در وضعیت نامناسب معیشتی روزگار میگذرانند.
شاید برخی از این موارد را بتوان به تحریمهای اقتصادی نسبت داد، اما عمدهترین عامل، عدم مدیریت صحیح و غیر علمی و سوءاستفادههای كلان در اقتصاد دولتی و رواج فساد در كشور بوده است. تا زمانی كه ریشه این فساد خشكانده نشود، نمیتوان به مسیر توسعه گام نهاد.
لذا یكی از عمدهترین پیش زمینههای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مبارزه بیامان با فساد و ایجاد تغییر و تحول بنیادین در نظام اقتصادی و بانكی كشور است كه بتواند با نظامهای اقتصادی آزاد و توسعه یافته در جهان همخوانی داشته باشد.