شوک فساد اقتصادی ناشی از تحریم
وبلاگ تین نیوز | این روزها بیشتر از هر زمان دیگری معضل مفاسد اقتصادی در كشور مطرح شده و اذهان عمومی را آشفته كرده است. پدیده فساد كه با شاخص شفافیت اقتصادی اندازهگیری میشود یكی از مهمترین نمودهای توسعهنیافتگی كشورهاست. هر چه دولتها توسعه نیافتهتر، مداخلهگرتر و عملكرد آنها ضعیفتر باشد، فساد اقتصادی بیشتر و گستردهتر میشود.
بهطوری كه میبینیم، در دولتهای نهم و دهم بیشترین آمار و ارقام اختلاسها و مفاسد اقتصادی اتفاق افتاد. یكی از دلایل عمده گسترش فساد اقتصادی در سالهای اخیر، بعد از عملكرد ضعیف دولت قبلی، تحریمهای اقتصادی و تعریف فرآیندها و مكانیسمهای جدید و دفعی است. فساد اقتصادی پدیدهای چند بعدی و پیچیده است كه علل و عوامل بروز چند گانهای داشته و دامنه آن میتواند از یك فرد تا عمل فراگیری كه كلیه اركان یك سیستم اقتصادی را در بر میگیرد گسترده شود. شاخص فساد در ایران اگرچه بعد از انقلاب كاهش یافته اما روند پایدار صعودی داشته است. فساد اقتصادی در
وهله اول یك مشكل ساختاری در اقتصاد بوده و در مراتب بعدی یك معضل اخلاقی است.
بهترین و پر كاربردترین تعریف از فساد اقتصادی، تعریف بانك جهانی (2004) است كه مورد تایید سازمان بینالمللی شفافیت اقتصادی است؛ به این ترتیب كه فساد اقتصادی سوءاستفاده از منابع عمومی برای منافع خصوصی است. از آنجا كه منافع عمومی بهطور عمده در اختیار دولت است، بر اساس این تعریف بزرگترین عامل فساد اقتصادی، دولتها هستند. فساد اقتصادی در واقع عارضهای است كه از كنش بین دولت و بخش بازار شكل میگیرد. دولت بیشتر به دلیل حق آقایی و قدرت اعطای مجوز به بخش بازار، میتواند مورد تهدید فساد اقتصادی قرار گیرد. به عبارت دیگر بسیاری از اقتصاددانان معتقدند كه هر چه
دولت بزرگتر و دخالتش در اقتصاد بیشتر باشد فسادپذیری اقتصادی نیز بزرگتر میشود. اما با محاسبه شاخص فساد در بسیاری از كشورهای بزرگ دنیا مانند كانادا، دانمارك، هلند، فنلاند و سوئد كه بنا به اندازه بالای دریافت مالیات، اندازه دولت در آنها بزرگ است، اندازه فساد اقتصادی كوچك اندازهگیری شده است. بنابراین نمیتوان بهطور دقیق اندازه دولت را عامل فساد اقتصادی دانست.
برخی دیگر از اقتصاددانان سطح دستمزدهای بخش دولتی را عامل فساد اقتصادی میدانند. به دلیل همین دیدگاه است كه بسیاری از مشاغل حساس و آسیب پذیر مانند قضاوت را با افزایش سطح دستمزدها از مدار در معرض فساد و رانت جویی قرار گرفتن مصون میكنند. همچنین بر اساس همین دیدگاه است كه در بسیاری كشورها مانند آرژانتین و پرو سطح دستمزد كاركنان شاغل در ادارههای گمركی و مالیاتی را افزایش دادند و به دنبال این افزایش دستمزد، اندازه فساد اقتصادی در آن كشورها كاهش یافت. یكی دیگر از عوامل بروز فساد شفاف نبودن قوانین اقتصادی كشور است. بهطوری كه در زمان تحریمها كه
قوانین و دستورالعملهای آنی و غیرشفاف صادر میشد بیشترین حجم بروز فسادهای اقتصادی را تجربه كردیم. یكی از بهترین آمارها در زمینه اندازه گیری شفافیت اقتصادی شاخص ادراك فساد (CPI) است كه توسط سازمان شفافیت بینالمللی اندازهگیری میشود.
این سازمان برای محاسبه شاخص فوق، كشورها را بر اساس این كه بخش عمومی آنها تا چه میزان فاسد به نظر میرسد، رتبهبندی میكند. بر این اساس، نمره یك كشور مشخص میكند كه بخش عمومی آن، در یك مقیاس صفر تا صدی، تا چه میزان فاسد است. در این مقیاس، صفر به این معنا است كه وضعیت اداری آن كشور به صورت «به شدت فاسد» ادراك شده و صد نیز به این معناست كه وضعیت سلامت اداری آن كشور به صورت «بسیار پاك» ادراك شده است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده در سال 2014، رتبه ایران از 175 كشور مورد بررسی، 136 است كه موضوع بسیار قابل تاملی برای اقتصاد كشور است و نیاز شدید كشور به بازبینی
و تدوین بستههای سیاستی كاهش فساد اقتصادی را ایجاب میكند. یكی از راهكارهای مبازره با فساد اقتصادی، تنظیم ساختار حقوق دستمزدها، به ویژه در بخشهای آسیب پذیر و رانتی اقتصاد است، اما این امر بنا به شرایط فعلی اقتصاد ممكن نیست.
بنابراین باید به سراغ راهكارهای دیگر از جمله سیاستهای تعدیل اقتصادی و آزاد كردن اقتصاد و مبتنی شدن رویكردهای اقتصادی كشور بر اقتصاد آزاد و اقتصاد بازار رفت. به عبارت دیگر حذف زمینهها و بسترهای ایجاد رانت از قبیل سهمیه بندی ها، یارانه ها، انحصارات دولتی و تسهیلات ارازن قمیت دولتی یكی از راهكارهای كوتاه مدت كاهش فساد اقتصادی است. اما بهبود شفافیت اقتصادی در بلند مدت نیازمند اصلاحات ساختاری اقتصاد كشور است.
نمودار بالای این متن چیست؟ من که یاد نقشه افغانستان افتادم.