نقش تدابیر و تمهیدات نهادی در اشتغال
وبلاگ تین نیوز، فرشاد مومنی| طی25 سال گذشته اكثریت قریب به اتفاق مطالعاتی كه در ایران صورت گرفته حكایت از این دارد كه اگر واقعا اراده جدی برای مواجهه خردمندانه و برنامه ریزی شده در مسئله بیكاری داشته باشند اصول و چارچوب كار و همینطور اولویت ها كم و بیش روشن است و حتی دادههای مربوط به آن به صورت كمی هم قابل عرضه است. اما مسئله اساسی این است كه تمام آن مطالعه ها فرض خود را بر این قرار دادهاند كه ساختار نهایی به گونه ای است كه انگیزه كافی برای سرمایه گذاری تولیدی وجود دارد و مسئله فقط انتخاب اولویت هاست و این اولویت ها گاه در سطح خرد و در میان سرمایه گذاران
جزء با مصالح كلان در تعارض قرار می گیرد، بنابراین نیاز به یك هماهنگیها و اعمال مدیریت ها برای رسیدن به یك تركیب عملی و قابل قبول است. واقعیت موجود و شواهد رسما اعلام شده رسما حكایت از این دارد كه اصل این مسئله با تردیدهای جدی روبهرو است و ساختار نهادی كلی مشوق فرصتهای تولیدی نیست و از آنجایی كه بنا به تعبیری تقاضا برای اشتغال یك تقاضای مشتق است یعنی ابتدا باید یك اتفاقاتی در ساختار نهادی هم از منظر حقوق مالكیت و امنیت كافی برای آن و هم از منظر هزینههای مبادله و وجود یك اراده و اهتمام جدی برای كاهش آن وجود داشته باشد كه رفتارهای سرمایه گذاری بخش های
مولد نشان دهنده این است كه در این زمینه از اطمینانهای حداقل برخوردار نیستند.
بنابراین اگر دولت میخواهد در این مورد تلاش موثری صورت بدهد صرفا برجسته كردن این واقعیت كه ما با چشم اندازهای بحرانی در بازار كار طی سال های آتی روبهرو هستیم دیگر كافی نیست. باید تدابیر و تمهیدات نهادی متناسب با خلق ارزش های تولیدی هم در دستور كار قرار گیرد چیزی كه الان كم و بیش میتوان گفت كه دقیقا خلاف آن در جریان است و كشور كم و بیش از تولیدكنندگان
باقیمانده و با كمال تاسف جهت گیری های سیاستی دولت هم عمدتا ناظر بر افزایش هزینه فرصت سرمایهگذاری تولیدی است.
مولفه بسیار مهمی كه به گمان من دولت محترم باید به این امر به نحو بایستهای توجه داشته باشند شرایط بسیار ویژه اقتصاد كنونی ما به گونهای كه ما براساس مشاهده تحولات بودجه به وضوح مشاهده می كنیم كه اقتصاد ایران با یك بحران جدی در قسمت تقاضا هم روبرو هستیم یعنی ركود تورمی هم به اعتبار اینكه قدرت خرید بخش جمعیت را كاهش میدهد و هم به اعتبار اینكه فرصتهای شغلی موجود را هم در معرض تهدید قرار داده ما را با یك تركیب پیچیدهای از بحران تقاضا روبرو كرده كه یك طرف آن خانوارها هستند و یك طرف دیگر آن دولت.
یعنی همین الان دولت از نظر اعمال تقاضای موثر در بازار در مقایسه با سوابق تاریخی با افت معنیداری روبرو شده، بنابراین ما امروز برای مواجهه با بحران اشتغال نیازمند یك برنامه توسعه عادلانه مبتنی بر بهره وری در كنار یك مجموعه تمهیدات نهادی برای مهار آزمندی های غیرمولد روبهرو هستیم و تنها در چارچوب چنین برنامه ای می توان امیدوار بود كه در سال های آتی به نحو بایستهای بتوان بر بحران جدی بازار كار غلبه كرد.