◄ واگذاری امور اجرایی و عملیاتی اقتصاد به بخش غیر دولتی؛ راهی برای جلوگیری از فساد اداری
تین نیوز | مهدی پازوکی اقتصاددان در یادداشتی که در آرمان منتشر و در تین نیوز بازنشر شد، در مورد ریشه اصلی فساد نوشت: " ...ریشه فساد در حوزه اقتصاد، اقتصاد دولتی است و دولت باید از طریق سیاستگذاری كلان اقتصادی جامعه آن را برطرف كند. مصداق بارز توسعه یافتگی كشورها دو كشور كره شمالی و جنوبی هستند كه امروز تولید ناخالص داخلی كره جنوبی بیش از 20 برابر كره شمالی است؛ كره شمالی دارای اقتصادی بسته است كه رفاه مردم در آن به صفر رسیده، اما كره جنوبی با هزار و 23 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی جزو 15 كشور برتر توسعه یافته جهان است كه در آن
دستگاه اقتصادی دولت به اداره امور جامعه میپردازد و ارتباط منطقی با جهان خارج دارد و همه اینها به اقتصاد كشور سیگنال مثبت میدهد. پیشرفت یا پسرفت كشور به خودمان برمیگردد..."
پس از انتشار این مطلب، اسدالله اسد بیگی یکی از کاربران تین نیوز نیز در این شبکه خبری نوشت:
" در تمام دنیا اقتصاد بر سه چرخدنده بزرگ بنام های (بانک – کسب وکار – بیمه ) می چرخد. تا کمتر از 3 دهه در تمامی دنیا اقتصاد مورد بحث تقریبا مشابه بودند، یعنی بخش عمومی (دولت) غالب و در اکثریت بود و اندکی سهم بخش خصوصی ها و اندک اندکی هم سهم تعاونی ها.
اما در عصر کنونی در سایر کشورها رویکرد با واگذاری امور اجرایی و عملیاتی اقتصاد (بانک – کسب وکار – بیمه ) به بخش غیر دولتی (بخش خصوصی و تعاونی ها) بهبود و رونق و پیشرفت و اتفاقات بسیار مطلوب و خوشگواری در حال انجام و بهره بردن مردم آن سرزمین ها از این رویکردها و عملکردهاست.
ولی در عوض آهنگ و نرخ واگذاری امور اقتصاد (بانکها – کسب وکار بطور عام – بیمه ها) به دست صاحبان اصلی آنها یعنی خود مردم (بخش غیر دولتی) در کشور ما کند و در بعضی از موارد دارای سکته و خون مردگی شده است که میتوان به آن فساد نام نهاد، حال هرچه این اتفاق (واگذاری و تحویل و تحول) سریعتر انجام شود، میزان فساد اداری و مالی در خصوص هر یک از بانک – کسب وکار – بیمه کمتر خواهد شد.
پس راهکار چیست؟
راهکار استحاله و دگرگون شدن سه مقوله مرتبط با هم است:
الف – سیستم بانکی از دولتی به خصوصی تبدیل گردد. (بسیاری از مفاسد کم خواهد شد)
ب – سیستم های کسب و کار به صورت شقوق مختلف (صنعت، کشاورزی، خدمات، توریسم) از دولتی به خصوصی و تعاونی تبدیل شوند و دولت فقط سیاستگذار و ناظر بر فعالیت و عملیات آنها باشد.
ج – سیستم بیمه ای از دولتی به خصوصی تبدیل گردد. (بسیاری از مفاسد کم خواهد شد)
در صورت محقق شدن موارد مندرج در بندهای الف تا ج، بسیاری از مفاسد اداری و مالی و اقتصادی از جامعه و اقتصاد کشورمان رخت بسته و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری و تولید و ... فراهم خواهدشد."