|
کد خبر
۶۸۱۹۷
کپی شد
تقاضا، عرضه را بهوجود می آورد
وبلاگ تین نیوز | بی شك هرگونه بهبود شاخص های اقتصادی در سطح كلان كشور نیازمند توجه متمركز و منسجم دولت به بخش عرضه است. به ویژه در كشورهای در حال توسعه، بخش عرضه كه ضامن از بین رفتن بیكاری و ایجادكننده اشتغال است باید مورد توجه قرار گیرد.
در بسته سیاستی اخیر تمركز بر تحریك بخش تقاضاست و این موضوع نباید با بحث و رویكرد كلی دولت كه مبتنی بر توسعه بخش عرضه است مشتبه شود. بسته سیاستی اخیر در واقع یك مجموعه سیاست های كوتاهمدت است كه برای خروج سریع از ركود تدوین شده و عمر كوتاهمدت آن بیانگر علت تمركز آن بر بخش تقاضا خواهد بود، چنانچه كینز نیز راهكار خروج از ركود را تقاضا محوری شدن اقتصاد میداند.
برای هدایت اقتصاد به سمت رونق اقتصادی و ایجاد تحرك در بخش عرضه اول باید تقاضا را تحریك كرد. به عبارت دیگر هر گونه سیاستی برای دوره زمانی خاصی معنا دارد و در ابعاد كلان تر هر كدام از مكاتب اقتصادی برای بازه زمانی خاصی توجیه داشته و با واقعیت های اقتصادی كشورها در آن دوره همخوان بودهاند. در مكاتبی كه تحریك تقاضا را عامل رونق و خروج از ركود میدانند در اغلب مواقع اقتصاد مورد بحث آنها با ركود رو به رو بوده است.
در شرایط كنونی اقتصاد كشور نیز بسته سیاستی برای خروج سریع از ركود و در واقع به عنوان یك دوره گذار برای عبور از بحران تدوین شده است. بسته سیاستی اقتصادی اخیر بهطور عمده شامل كاهش نرخ سپرده قانونی و عملیات بین بانكی، افزایش بدهی و مخارج دولتی و واگذاری تسهیلات ارزان است.
اگرچه این سه رویكرد دولت یعنی كاهش نرخ بهره سپرده قانونی در حوزه سیاست های پولی بوده و افزایش بدهی دولت در حوزه سیاست های مالی و واگذاری تسهیلات ارزان در حیطه اعتباری مورد توجه قرار میگیرد ولی همانطور كه مشخص است در هر سه حیطه افزایش تقاضا و سیاستهای انبساطی مورد توجه است. اما چنانچه بخواهیم از نگاه اقتصادی به مساله ركود نگاه كنیم، سه زاویه متفاوت وجود دارد.
نخستین زاویه دید ایجاد سیاست های پولی- مالی برای تهییج و تحریك تقاضاست. در وهله بعد بحث بهبود ساختار عرضه اقتصاد و اصلاح قیمت ها و به ویژه افزایش قیمت ارز برای افزایش صادرات قابل طرح بوده و سومین زاویه بررسی اصلاحات ساختاری در نهادهای پولی- مالی- اقتصادی و غیر اقتصادی است. بسته سیاستی گام اول یعنی ایجاد شوك به بخش تقاضا اقتصاد را در دستور كار خود داده است، اما توجهی به بخش اقتصاد نداشته است.
وقتی در كشور ظرفیت های نیمه خالی خطوط تولید را داریم باید توجه دولت به بخش عرضه و تحریك تولید باشد، اما با توجه به كوتاهمدت بودن بسته سیاستی و موقتی بودن آن باید گفت كه این تمركز دولت روی بخش تقاضا انعكاسدهنده شرایط ركودی است كه گام اول هر خروج از ركودی ایجاد تقاضاست. همچنین یكی از مهمترین ویژگی سیاست های اخیر توام بودن سیاست های مالی با سیاست های پولی است. به دیگر سخن مهمترین سیاست این بسته كاهش نرخ ذخیره قانونی بانكهاست.
در بسته سیاستی اخیر تمركز بر تحریك بخش تقاضاست و این موضوع نباید با بحث و رویكرد كلی دولت كه مبتنی بر توسعه بخش عرضه است مشتبه شود. بسته سیاستی اخیر در واقع یك مجموعه سیاست های كوتاهمدت است كه برای خروج سریع از ركود تدوین شده و عمر كوتاهمدت آن بیانگر علت تمركز آن بر بخش تقاضا خواهد بود، چنانچه كینز نیز راهكار خروج از ركود را تقاضا محوری شدن اقتصاد میداند.
برای هدایت اقتصاد به سمت رونق اقتصادی و ایجاد تحرك در بخش عرضه اول باید تقاضا را تحریك كرد. به عبارت دیگر هر گونه سیاستی برای دوره زمانی خاصی معنا دارد و در ابعاد كلان تر هر كدام از مكاتب اقتصادی برای بازه زمانی خاصی توجیه داشته و با واقعیت های اقتصادی كشورها در آن دوره همخوان بودهاند. در مكاتبی كه تحریك تقاضا را عامل رونق و خروج از ركود میدانند در اغلب مواقع اقتصاد مورد بحث آنها با ركود رو به رو بوده است.
در شرایط كنونی اقتصاد كشور نیز بسته سیاستی برای خروج سریع از ركود و در واقع به عنوان یك دوره گذار برای عبور از بحران تدوین شده است. بسته سیاستی اقتصادی اخیر بهطور عمده شامل كاهش نرخ سپرده قانونی و عملیات بین بانكی، افزایش بدهی و مخارج دولتی و واگذاری تسهیلات ارزان است.
اگرچه این سه رویكرد دولت یعنی كاهش نرخ بهره سپرده قانونی در حوزه سیاست های پولی بوده و افزایش بدهی دولت در حوزه سیاست های مالی و واگذاری تسهیلات ارزان در حیطه اعتباری مورد توجه قرار میگیرد ولی همانطور كه مشخص است در هر سه حیطه افزایش تقاضا و سیاستهای انبساطی مورد توجه است. اما چنانچه بخواهیم از نگاه اقتصادی به مساله ركود نگاه كنیم، سه زاویه متفاوت وجود دارد.
نخستین زاویه دید ایجاد سیاست های پولی- مالی برای تهییج و تحریك تقاضاست. در وهله بعد بحث بهبود ساختار عرضه اقتصاد و اصلاح قیمت ها و به ویژه افزایش قیمت ارز برای افزایش صادرات قابل طرح بوده و سومین زاویه بررسی اصلاحات ساختاری در نهادهای پولی- مالی- اقتصادی و غیر اقتصادی است. بسته سیاستی گام اول یعنی ایجاد شوك به بخش تقاضا اقتصاد را در دستور كار خود داده است، اما توجهی به بخش اقتصاد نداشته است.
وقتی در كشور ظرفیت های نیمه خالی خطوط تولید را داریم باید توجه دولت به بخش عرضه و تحریك تولید باشد، اما با توجه به كوتاهمدت بودن بسته سیاستی و موقتی بودن آن باید گفت كه این تمركز دولت روی بخش تقاضا انعكاسدهنده شرایط ركودی است كه گام اول هر خروج از ركودی ایجاد تقاضاست. همچنین یكی از مهمترین ویژگی سیاست های اخیر توام بودن سیاست های مالی با سیاست های پولی است. به دیگر سخن مهمترین سیاست این بسته كاهش نرخ ذخیره قانونی بانكهاست.
* كارشناس مسائل اقتصادی