لزوم پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و کاهش فشار مالیاتی بر بنگاه های تولیدی
وبلاگ تین نیوز، مسعود خوانساری | نامه وزاری اقتصادی به رئیس جمهور از نظر شکلی اتفاقی کم نظیر بود و اگر چه از نظر محتوایی صرفاً به رکود در بازار سرمایه و پتروشیمی ها اشاره شد اما باید پرسید آیا مشکل رکود فقط در بازار سرمایه و پتروشیمی هاست؟ آیا صنایع خودروسازی، صنایع سیمان و بنگاه های کوچک و متوسط که به علت نبود سرمایه در گردش و کمبود تقاضا یکی پس از دیگری تعطیل می شوند دارای مشکل رکود نیستند؟ آیا طلب چند ده هزار میلیاردی پیمانکاران مشکل اساسی در اقتصاد نیست؟ آیا اینکه در شش ماهه اول امسال 7 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص یافته که 30 درصد بودجه مصوب
عمرانی است از مشکلات اصلی اقتصاد نیست در حالی که در این مدت 20 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده که اگر به اقتصاد تزریق می شد دهها مشکل را حل می کرد. انتظار ما از وزیر اقتصاد این است هنگامی که راهکارهای خروج از رکود را ارائه می داد کل مشکلات را یادآوری می کرد.
ضمن تقدیر از دولت به علت ثبات در روابط خارجی ، انضباط مالی و کاهش تورم در دو سال اخیر و با فهم کاهش درآمد نفتی به یک چهارم سال 90 ، فکر می کنیم اگر دولت به بخش خصوصی باور بیشتری داشته باشد و در تصمیم گیری ها بخش خصوصی را بیشتر دخالت دهد می توانیم با کمک هم بسیاری از مشکلات را حل کنیم.
مشکلات موجود مانند اجرایی نشدن کامل قانون بهبود فضای کسب و کار باید مورد توجه جدی قرار گیرد یکی از مفاد این قانون این است دولت در تصویب هرگونه دستورالعمل و بخشنامه حتماً نظر بخش خصوصی را جلب کند اما آنچه که ما شاهدیم این است بخش خصوصی در تصمیم گیری ها دخیل نیست و بعد از ابلاغ دستورالعمل ها متوجه آن می شود.
آیا اثرات تورم 40 درصدی در سال 92 ، 20 درصدی در سال 93 و تورم 8 درصدی در شش ماهه امسال در نرخ ارز دیده شده است؟ فکر می کنم با لحاظ نشدن اثرات نرخ تورم در نرخ ارز مانند آنچه که در سال 91 شاهد بودیم جهشی دوباره در نرخ ارز اتفاق بیفتد از این رو درخواست دولت این است که با تک نرخی کردن ارز قیمت واقعی آن را مشخص کند که این امر موجب افزایش صادرات و کاهش قاچاق کالا می شود.
روزانه 4 میلیون بشکه نفت در داخل کشور مصرف می شود و واقعی شدن قیمت حامل های انرژی موجب صرفه جویی در مصرف انرژی و حرکت چرخ های تولید خواهد شد.
برای خروج از رکود پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و کاهش فشار مالیاتی بر بنگاه های تولیدی ضروری است چرا که در شرایطی که پیش بینی رشد منفی اقتصاد در شش ماهه اول امسال وجود دارد فشار مالیاتی بر بنگاه ها به رکود اقتصادی دامن می زند.
همچنین تعیین تکلیف قیمت خوراک پتروشیمی، تسریع و پیگیری برای حذف مجوزهای مخل کسب و کار و سرعت بخشیدن به اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر از دیگر راهکارها برای خروج از رکود و رونق اقتصاد است.