بسته دولت و راه نجات یک صنعت
تین نیوز | یکی از اقدامات پیش‌بینی شده در بسته سیاستی جدید دولت که از آن به‌عنوان بسته تحریک تقاضا نیز یاد می‌شود، فراهم کردن زمینه فروش مدت‌دار محصولات تولیدی انباشته شده در انبار شرکت‌های تولیدکننده، با استفاده از سیاست تامین مالی تنزیل اسناد مدت‌دار ناشی از فروش نسیه محصولات و مبتنی بر مکانیزم عقد خرید دین است.
بر اساس این طرح در بخش صنعت خودرو، خریداران می‌توانند تا ۸۰ درصد قیمت خودرو را (تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال) به‌صورت اقساط بلندمدت ۷ ساله پرداخت کنند و خودروسازان نیز با ارائه اسناد ناشی از مطالبات حاصل شده به بانک‌هایی که بانک مرکزی از قبل تعیین کرده است، مبلغ تنزیل شده این اسناد را با نرخ ۱۶ درصد به‌صورت نقدی دریافت کنند. کلیه منابع موردنیاز در تنزیل اسناد ناشی از فروش مدت‌دار محصولات را نیز بانک مرکزی قبلا با نرخ 14 درصد از کانال بازار بین بانکی برای بانک‌های عامل تامین می‌کند. به این ترتیب دولت، بانک مرکزی را موظف کرده تا با خرید دیون هفت ساله
خریداران خودرو، باعث تعدیل موجودی انبار شرکت‌های خودروساز و تحرک بخش تقاضا در بازار خودرو شود.
اما سؤال اساسی این است که این رویکرد جدید حمایتی از بخش خودروسازی که پیشینه حمایت دولتی را به انواع و اقسام مختلف در طول عمر خود تجربه کرده، تا چه حد می‌تواند با موفقیت همراه شود؟
یکی از اقدامات دولت آمریکا برای خروج از رکود ناشی از بحران مالی اخیر، پروژه ۴۱۸ میلیارد دلاری برای نجات بنگاه‌ها از بحران اقتصادی بود. برنامه‌ای که شامل کمک مالی به بانک‌ها و خودروسازان بزرگ آمریکا چون کرایسلر و جنرال موتورز بود. این پروژه که در سال ۲۰۰۸ و به پیشنهاد باراک اوباما به اجرا درآمد، موافقان و مخالفان زیادی داشت؛ به نحوی که تا چهار سال بعد و به هنگام انتخاب مجدد اوباما به ریاست جمهوری آمریکا، همواره به شکل غوغایی سیاسی و عملیاتی دست‌و‌پاگیر در دولت او مطرح بود. مخالفان وی بر این باور بودند که تزریق منابع مالی به شرکت‌های بزرگی همچون
جنرال موتورز و کرایسلر در قالب خرید سهام آنها مصداق بارز مداخله دولت در مکانیزم بازار است و در بلندمدت سیطره دولت را بر سیاست‌های این شرکت‌ها و در نتیجه کل صنعت خودرو ایالات‌متحده در پی خواهد داشت. این انتقادات تا حدی بود که پس اجرای بسته پیشنهادی دولت در سال ۲۰۰۹ و شروع حمایت دولت از صنعت خودرو، بسیاری از این مخالفان، شرکت جنرال موتورز را به کنایه Government Motors می‌خواندند. اما در نهایت آنچه منجر به موفقیت این طرح و عبور صنعت خودرو آمریکا از بحران شد، استفاده هوشمندانه شرکت‌های خودروساز از فرصت فراهم شده توسط دولت در برنامه مذکور بود.
این شرکت‌ها پس از حمایت مالی که دولت از آنها انجام داد، به جای در پیش گرفتن مجدد سیاست‌های گذشته خود، به سرعت اقدام به بازسازی و تجدیدنظر در الگوهای کسب و کار خود کردند و موفق شدند در مدت کمتر از چهار سال نه تنها به مسیر سودآوری برگردند؛ بلکه توانستند طی یک برنامه چند مرحله‌ای، کمک‌های دریافتی از دولت را که به شکل سهام دولتی بود، بازپس داده و سهام خود را از دولت بازخرید کنند. میزان موفقیت این طرح برای نجات صنعت خودرو تا حدی بود که اوباما اقدامش در کمک مالی به خودروسازان بزرگ آمریکا چون کرایسلر و جنرال موتورز را از نقاط عطف دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش
قلمداد می‌کند.
در حقیقت باید این‌گونه نتیجه گرفت که اعتقاد مقامات آمریکایی در آن زمان بر این بود که راه‌حل‌های مقطعی می‌تواند در کوتاه‌مدت انتظارات مردم را نسبت به بهبود رشد اقتصادی در صنایع پیشرو همچون خودروسازی بالا برده و تداوم این روند می‌تواند به‌عنوان محرکی تدریجی در سمت تقاضا عمل کند، اما ابتکار عمل آنها را باید در دستورکار قراردادن محرک‌های اقتصادی کوتاه‌مدت، همگام با تغییرات ساختاری بلندمدت در بستر بازار دانست. واقعیت آن است که دولتمردان ایالات‌متحده با اتخاذ تصمیم حمایت مالی، قبلا از برهم نخوردن ترکیب شرایط رقابتی بازار و عدم اخلال در
عملکرد آن، اطمینان کامل داشتند. شکل‌گیری و تثبیت یک محیط رقابتی در طولانی‌مدت باعث تثبیت عوامل و نهاده‌های کارآ در بازار شده بود به نحوی که اتخاذ سیاست حمایت مالی مبتنی بر مداخله کوتاه‌مدت دولت، تاثیر معنی‌داری روی این سازوکار نداشت. به عبارتی این حمایت باعث نمی‌شد عوامل و نهاده‌های کارآی تولید دچار مخاطرات اخلاقی (کژمنشی) شده و عملکرد طبیعی و مطلوب خود را از دست بدهند.
شاید اگر کمک مالی مشروط و مقطعی دولت به خودروسازان آمریکایی در دوره بحران و سپس خروج به موقع آن از ترکیب سهامداران این شرکت‌ها و بازار خودرو، به شکلی دیگر (کمک‌های بلاعوض و افزایش تعرفه واردات خودروهای خارجی) انجام می‌گرفت، خودروسازان هیچ‌گاه به فکر تجدید ساختار و تغییر رویه گذشته خود نمی‌افتادند و طرح نجات صنعت خودرو در بسته حمایتی دولت با شکست مواجه می‌شد. اما اکنون اوباما می‌تواند ادعا کند بر خلاف نظر منتقدانش بسته کمکی او در اوایل سال 2009 کاملا موفق بوده است و او با اتخاذ سیاست‌هایی عاقلانه به موقع به نجات صنایع حیاتی آمریکا و هزاران
کارگری که در معرض بیکاری بودند، شتافته و چهار سال بعد، باز هم به موقع، مانع دخالت دولت در فعالیت‌های بزرگ‌ترین خودروساز آمریکا و در نتیجه رونق و شکوفایی هرچه بیشتر آن شده است.
حال در اقتصاد ایران و در شرایطی که بازار محصولات به خصوص بازار خودرو شرایط رقابتی را تجربه نمی‌کند، حمایت مالی دولت از خودروسازان با مکانیزم طراحی شده در بسته سیاستی جدید دولت، اگر با اصلاحات ساختاری بلندمدت از سوی دولت و خودروسازان همراه نشود، تنها می‌تواند راهکاری برای تعدیل مازاد موجودی انبار این شرکت‌ها در شرایط کنونی بوده و مشوقی برای استمرار عدم کیفیت و ناکارآیی تولید محصولات آنها باشد. به این معنی که خودروسازان از عدم ورشکستگی اطمینان حاصل کرده و انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت محصولات خود نخواهند داشت. در حالی که وجود شرایط شفاف و رقابتی در
بازار این محصول می‌تواند متضمن خروج خود به خود تولیدکننده ناکارآ از بازار باشد، اما چنانچه حمایت‌های پیش‌بینی شده در این بسته را به مثابه محرکی مقطعی برای سروسامان دادن به وضعیت مالی شرکت‌های خودروساز و به‌عنوان سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت دولت در این بخش درنظر بگیریم، مهم‌ترین تغییرات ساختاری بلندمدت مورد نیاز از طرف خودروسازان، بازنگری در الگوی کسب و کار کنونی و ارتقای سطح کیفی محصولاتشان بوده و آنچه از طرف دولت در این زمینه مورد انتظار است، خروج تدریجی از بدنه سهامداران شرکت‌های خودروساز و کاهش تصدیگری در این حوزه است. بدون تردید حاکم شدن
شرایط رقابتی در بازار خودرو از یک‌سو به ارتقای کیفیت محصولات و منطقی‌تر شدن قیمت آنها خواهد انجامید و از سوی دیگر باعث می‌شود تا دولت در مقام سیاست‌گذاری، زمینه حمایت از دیگر صنایع، به‌خصوص صنایعی که کشور ما در تولید آنها دارای مزیت نسبی است، فراهم آورد.
پژوهشگران پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی*
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.