◄ ابهامات برنامه دولت برای تسریع رونق اقتصادی
وبلاگ تین نیوز، کامران نرجه | برنامه زمان دار و هدفمند دولت برای تسریع رونق اقتصادی که کلیات آن هفته گذشته از سوی رئیس جمهور اعلام و جزئیات آن توسط 3 تن از اعضای ارشد تیم اقتصادی دولت تشریح شد، دارای چند ویژگی برجسته است که مهمترین آنها عبارتند از: این برنامه برای ایجاد رونق در اقتصاد در فاصله زمانی اجرای برجام تا لغو تحریم های اقتصادی کشور تدوین شده است.
این برنامه، بسته ای جدید و مجزا از آنچه که قبلاً برای عبور از رکود تورمی در دولت طراحی شده بود، نیست.
در برنامه مذکور به منظور جلوگیری از بازگشت رشد تورم، تحریک تقاضا برای کالاهای بادوام نظیر خودرو و لوازم خانگی تولید شده قبلی که اکنون در انبارها قراردارند، اولویت دارد.
تکلیف قسمتی از بدهی دولت به بخش خصوصی در این برنامه با مکانیزم خرید دین، انتشار اوراق مشارکت و صکوک اجاره تعیین شده است.
دولت تمایلی به کاهش دستوری نرخ سود در بازاربین بانکی ندارد و در این برنامه از طریق مکانیزم های تشویقی، بانک ها را به سمت کم کردن فاصله نرخ سود با نرخ تورم ترغیب می کند.
دولت تزریق اعتبار به طرح های عمرانی را تا پایان امسال افزایش می دهد.
برای رونق در بخش ساخت و ساز، دولت مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات 10 درصدی به متقاضیان نوسازی بافت فرسوده تا نرخ واقعی در بازاربانکی را می پردازد. با این حال توجه به این ویزگی ها نشان می دهد که برخی ازعوامل تشدید رکود در اقتصاد ایران از دید تدوین کنندگان برنامه مذکور فرماندهان تیم اقتصادی دولت دور مانده و یا حداقل در تشریح برنامه مذکور به آنها اشاره ای نشده است. این ابهامات عبارتند از:
الف) در دوره زمانی اجرای این سیاست رونق زا(فاصله زمانی اجرای برجام تا لغو تحریم ها) دولت برنامه ای برای تحریک تقاضا سایر بخش های مهم صنعتی نظیر صنایع معدنی، صنایع فلزی، پتروشیمی، غذایی، کشاورزی، دارویی و نساجی ندارد.
ب) سهم حوزه هایی نظیر صنعت خودرو و تولید کالاهای بادوام در رکود اقتصادی، بسیار کمتر از بخش هایی نظیر مسکن، خوراک و پوشاک است و تأکید دولت به تحریک تقاضا در بخش های مذکور نمی تواند، رونق اقتصادی را در سایر حوزه ها به همراه داشته باشد.
ج) در قالب این برنامه بانک در تخصیص منابع جدید اعتباری بین واحدهای بزرگ صنعتی و بنگاه های کوچک و متوسط مختارند؛ پر واضح است که سیستم بانکی تمایل بیشتری به همکاری با واحدهای بزرگ صنعتی دارد. این در حالیست که بخش اعظم رکود اقتصادی و کاهش فعالیت تولیدی در ماه های اخیر مربوط به بنگاه های کوچک و متوسط بوده و بحران ورشکستگی در این واحدها شدیدتر از واحدهای بزرگ صنعتی است. بنابر این تدبیری برای توزیع عادلانه این اعتبارات میان صنایع بزرگ و اصناف کوچک اندیشیده نشده است. از طرف دیگر تدوین لیست شرکت هایی که در اولویت دریافت تسهیلات هستند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، به
مثابه تقویت اعطای تسهیلات تکلیفی و فشار به بانک ها برای تسهیلاتی دهی به طیف مشخصی از طرح هاست که سیستم بانکی همواره از آن گریزان بوده است.
د) برنامه مذکور بر خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی، توجهی به موضوع ارتقای کیفیت تولید داخلی و نقش آن در رونق تولید ندارد. آنچه که در ماههای اخیر منجر به تشکیل کمپین نخریدن خودرو صفر کیلومتر و انباشت محصولات خودروسازان درانبارها شد، پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی نسبت به محصولات خارجی بود، نه قدرت خرید مردم. بنابراین کمک به رونق تولید در این حوزه باید مشوق بهبود کیفیت باشد، نه تسهیل کننده خرید محصولاتی که احترامی برای حقوق مصرف کنندگان قائل نیستند. اعطای تسهیلات با کارمزد 16 درصد برای خرید خودروهای انباری با همان کیفیت و قیمت قبلی، فقط سرپوش گذاشتن روی
مشکل اصلی و آدرس غلط دادن به برنامه های ضد رکود در این حوزه است.
ه) در شرایطی که سهام بهترین و سودآورترین شرکت های تولیدی در بازار سرمایه، مشتری ندارد، انتظاراستقبال مردم از خرید اوراق مشارکت، صکوک اجاره و اسناد خزانه مربوط به بدهی های دولت، چندان معقول نیست. بنابر این راهبرد مذکور قادر به تأمین مطالبات معوق پیمانکاران از دولت نخواهد بود.
و) ادامه فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز و تخطی محرز برخی بانک ها از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، انگیزه مردم برای سپرده گذاری در بانک های منضبط و خوشنام را که به سرمایه های آنان سود کمتری می دهند، کاهش می دهد. بنابر این اکتفا به کاهش سود سپرده قانونی برای این دسته از بانک ها نمی تواند، ضامن افزایش منابع اعتباری و مشارکت آنها در برنامه رونق اقتصادی باشد. مضاف بر این مادامی که بنگاه داری برای بانک ها پرجاذبه و بدون محدودیت باشد، چه تضمینی وجود دارد که منابع جدید اعتباری صرف توسعه بنگاه های تحت مالیکت بانک ها نشود.
ز) در این برنامه، اعتبار مشخصی برای تکمیل طرح های راکد بخش مسکن به ویژه مسکن مهر تخصیص نیافته و راهکاری برای کاهش قیمت ساخت و ساز در کشور ارائه نشده است. درحالی که این بخش طی ماه های اخیر بیشترین سهم را در رکود اقتصادی داشته است.
ح) برنامه مذکور همچنین راهکاری برای مبارزه با قاچاق 20 میلیارد دلاری کالا به کشور که نقش بسزایی در کاهش تقاضای خرید تولیدات ملی و تشدید رکود اقتصادی داشته، ارائه نداده است.
ط) خروج از رکود نباید صرفاً محدود به تحریک تقاضای داخلی باشد. در این برنامه راهکاری برای ترغیب خریداران خارجی به خرید محصولات صادراتی ایران به چشم نمی خورد. به عبارت دیگر کمک به توسعه صادرات غیرنفتی که از مهمترین رویکردهای اقتصاد مقاومتی است ، در برنامه جدید رونق اقتصادی جایگاه برجسته ای ندارد.
امید است که بخش عمده ابهامات فوق ظرف روزهای آتی با تشریح زوایای جدید برنامه تسریع رونق اقتصادی از بین برود تا امیدواری نسبت به موفقیت اجرای آن برای کاهش رکود در بازار افزایش یابد.