تجویز تریاک برای معتاد بدحال
تین نیوز | شاید عنوان فوق برای تفسیر بسته ضد ركودی جدید دولت چندان منصفانه بهنظر نرسد، اما متاسفانه از واقعیت دور هم نیست. اقتصاد ایران بر اثر چند دهه استعمال رانتهای نفتی، به معتادی میماند كه برای مدتی و از روی اجبار -و نه اختیار- داروی مخدر به او نرسیده و اكنون بدنش به درد افتاده است، اما مسوول و متولی این معتاد، بهجای استفاده از این فرصت و نجات بیمار، برای حس نكردن درد، برای معتاد بینوای ما، تریاك تجویز كرده است. اگر در پس این تجویز، طرح روشنی برای درمان این بیمار بود، جای افسوس نداشت، اما افسوس كه متولی این بیمار، ترجیح داد بهجای «علت
درمانی»، «علامت درمانی» كند و بهجای اقدام برای درمان مرض، فقط احساس درد را موقتا كاهش دهد.
تحریمها هر چند تلخ و ظالمانه بود، اما این حسن را هم داشت كه برای مدتی به اجبار شیر رانتهای نفتی را به روی اقتصاد ایران بست. در این شرایط، همه امیدوار بودیم نهاد دولت در ایران كه در «تخصیص بودجه» و «توزیع رانت» به خبرگی(!) رسیده است، در غیاب رانتهای نفتی برای توزیع، یكبار هم به وظیفه اصلی و زمینماندهاش برسد؛ یعنی ایجاد امنیت اقتصادی و دلالت بخش خصوصی واقعی برای سرمایهگذاری و تولید و صادرات.
شاید توقع سرمایهگذاری و تولید و صادرات از بخش خصوصی در شرایط تحریم، غیرواقعی بهنظر میرسد، اما خوب است به یادآوریم در اوج تحریمها هم، اكثر فعالان بخش خصوصی از «خودتحریمی» و «تحریمهای داخلی» بیشتر گلایه داشتند تا «تحریمهای خارجی» و مدعی بودند دولت و شركتها و موسسات شبه دولتی اگر از سر راه تولید و صادرات كنار بروند، تولیدكنندگان و صادركنندگان واقعی خصوصی، میتوانند تحریمها را دور بزنند و امكان تنفس و ادامه حیات را برای اقتصاد ایران فراهم كنند...
بسته ضد ركودی جدید دولت، به روشنی نشان داد تیم اقتصادی دولت برای نجات اقتصاد ایران بیبرنامه و مردد است. بهزعم بسیاری از اقتصاددانان كشور، برای درمان اقتصاد ایران نسخههای موثری وجود دارند. نسخههایی كه البته اجرای آنها هم درد دارد و هم جرات میخواهد. یكی از اساسیترین نسخهها، «شفاف كردن اطلاعات و فرصتهای اقتصادی» است. مواد 19 تا 21 «قانون بهبود مستمر محیط كسبوكار»، دولت را موظف كرده همه اطلاعات مناقصهها و مزایدهها و ترك تشریفات مناقصهها را قبل و بعد از برگزاری به همراه اطلاعات برنده و قرارداد مربوطه روی اینترنت
بگذارد تا همه ببینند، اما دولت محترم گویا فراموش كرده كه چنین وظیفه مهمی هم دارد. نمیشود ادعا كرد با این كار، بیمار ما شفا پیدا میكند، اما میتوان مطمئن بود، بیمار ما امید پیدا میكند و بهتر درد را تحمل خواهد كرد. بالاخره مردم و فعالان اقتصادی، صداقت و شفافیت را تشخیص میدهند.
نسخه مهم و اساسی دیگر، صداقت است. صداقت با مردم و فعالان اقتصادی، شرط موفقیت هر سیاست اقتصادی در كشور است.
علاوه بر شفافیت و صداقت، میتوان انتظار داشت با اجرای این سیاستها اقتصاد ایران به تدریج سلامتی خود را بازیابد:
1- تعریف ابزارها و مسیرهای جدیدی برای هدایت پساندازهای مردم به واحدهای تولیدی نظیر اجازه بنگاههای تولیدی به انتشار اوراق مشاركت تحت نظارت (و نه تضمین) دولت. با این كار، ضروریترین نیاز واحدهای تولیدی (نقدینگی) از مسیری امن، شرعی و رسمی، با مشاركت مردم و بدون پولهای چرك نفتی تامین میشود.
2- قطع فوری یارانه ثروتمندان، كارمندان و شاغلان و اختصاص یارانه نقدی فقط برای خانوادههای بیسرپرست یا بدسرپرست یا بسیار محروم.
3- كنار كشیدن دولت از اجرای طرحهای عمرانی و تمركز نقش اقتصادی حكومت به ایجاد امنیت در بازار (با تقویت و كارآمدسازی پاسگاهها و دادگاهها) و اعتقاد و التزام عملی به این حقیقت كه با ایجاد امنیت و شفافیت، بخش خصوصی وارد میدان میشود و با سرمایه خودش برای كشور راه و سد و بندر و سیلو خواهد ساخت.
4- اجرای فصل9 از قانون اصل 44 و فعال شدن شورای رقابت در شكستن انحصارها و فعالیتهای انحصاری.
5- انحلال بخش عمومی غیردولتی و منع موسسات و بنیادها و سازمانهای خصولتی از بنگاهداری و محدود كردنشان به مدیریت سهام و خرید خدمت از بخش خصوصی بهجای بنگاهداری.
6- كنار كشیدن دولت از قیمتگذاری، بازرسی و تعزیر گرانفروشان. انحلال سازمانهای نظارت، بازرسی و تعزیرات حكومتی و جایگزین كردن رویكرد شفافیت و رقابت بهجای قیمتگذاری و تعزیرات.
7- از سرگیری اجرای قانون مدیریت مصرف سوخت، هدایت تقاضای سفر به استفاده از سیستم حملونقل عمومی با وضع مالیات بر مصرف بنزین و همزمان انحصارزدایی از پالایش و پخش فرآوردههای نفتی.
میتوان فهرست فوق را تا چند نسخه دیگر نیز ادامه داد. نسخههایی كه اجرای آنها اراده و جرات میخواهد. بدون توجه به تاریخ انتخابات مجلس و ریاستجمهوری.