|
کد خبر
۶۷۰۴۴
کپی شد
لزوم اصلاحات واقعی در اقتصاد برای اجرای اصل ۴۴
وبلاگ تین نیوز | بخش خصوصی در ایران، همواره از شرایط نابسامانی برخوردار بوده است. اواسط دهه هفتاد، سرانجام روند خصوصیسازی در ایران آغاز شد و به نظر رسید وضعیت بخش خصوصی بهبود خواهد یافت. اما این خوشبینیها دیری نپایید و به زودی مشخص شد آنچه اتفاق افتاده، چندان هم خصوصیسازی نبوده و بیشتر واگذاری شرکتهای دولتی به شبهدولتیها بوده است. جمشید پژویان اقتصاددان و استاد دانشگاه میگوید: « عدم توفیق طرح خصوصیسازی در ایران، وجهی تاریخی دارد. دلیل آن نیز، تعبیر غلطی است كه برخی از اقتصاددانان و سیاستمداران ایران از اصطلاح
سرمایهداری میكنند؛ تعبیری كه بر سوء ظن به پروسه سرمایهداری بنیاد شده است. »
بحث را اینگونه آغاز كنیم كه اساسا، ورود بخش خصوصی به فعالیتهای عمده اقتصادی، چه مزیتهایی نسبت به عملكردهای دولت در این حوزه دارد؟
برخی نظریههای اقتصادی، مدیریت بخش دولتی در حوزه اقتصاد را ناكارآمد میدانند و در مقابل معتقد به كارآمدی مدیریت بخش خصوصی در اقتصادند كه میتواند در یك بازار رقابتی، حداكثر سود، تولید و توسعه را ایجاد كند. به همین دلیل خصوصیسازی یا اجرای اصل 44 با هدف تغییر مدیریت بنگاه ها از دولتی به مدیریت خصوصی به مرحله اجرا درآمد.
آیا ساز و كارهای اجرای این مهم در اصل 44 قانون اساسی پیشبینی شده است؟
اصل 44 قانون اساسی، در بدو نگارش، عمدهترین فعالیت های كلان اقتصادی مثل انجام طرح های عمرانی كلان، طرح های زیرساختی مانند راه ها یا اجرای پروژههای نفتی را منحصرا در اختیار دولت قرار داده بود. ولی زمانی كه اراده بر این قرار گرفت كه، بخش خصوصی فعال شود، در آن بند اصلاحاتی انجام شد تا زمینه برای ورود بخش خصوصی به این عرصهها هم فراهم شود.
با این توضیح، آیا همچنان عمدهترین فعالیتهای اقتصادی در انحصار دولت باقی خواهد ماند؟
طبیعی است كه پروژه های اقتصادیای كه استراتژیك هستند، همچنان در ید قدرت دولت قرار داشته باشد. این امر حتی در كشورهایی كه عمده فعالیتهای اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کردهاند، رخ میدهد. یعنی در آن جوامع كنترل جادهها، گمركات و اقتصاد كلان همچنان توسط دولت انجام میشود.
اخیرا رئیس سازمان خصوصیسازی گلایه كرده كه اجرای اصل 44 موفق نبوده است. چرا؟
ناموفق بودن اجرای این اصل از همان ابتدای امر مشخص بود، زیرا دولت، زمینههای لازم برای ایجاد تقاضا در بخش خصوصی را فراهم نكرده بود. در این بین بخش خصوصی هم كوتاهی كرد و از همان آغاز طرح، برای انسجام در میان بخشهای تجاری و تولیدی و صنعتی خود اقدامات كافی را صورت نداد و حتی برای جذب سرمایههای لازم گامهایی رابه سمت جلو برنداشت. در نتیجه بنگاههای شبه دولتی كه، منابع مالی بسیاری داشتند یا به برخی نهادها وابسته بودند یا اساسا از دولت طلبكار بودند (تامین اجتماعی و امثالهم) وارد این عرصه شده و این بنگاه هایی را كه باید به بخش خصوصی واقعی تعلق
میگرفتند، در اختیار گرفتند.
در اقتصاد ایران، هستند كسانی كه خصوصیسازی و به تبع آن سرمایه داری را نوعا با مفاهیمی مثل استثمار میسنجند. پاسخ شما به این نوع نگاه چیست؟
متاسفانه این نوع تفكر وجود دارد و این ها اساسا تعبیر وارونه ای از سرمایه داری دارند كه با واقعیت ماهوی آن كه مبتنی بر ارزش پول، ارزش تولید و ارزش نیروی انسانی تولیدگر است، بسیار فرق میكند. در سرمایهداری، مسلما این پول است كه بنای تولید و توسعه را مینهد، اما در كنار آن كار، تولید و پرورش نیروی متخصص نیز رخ میدهد. این نوع از فعالیت اقتصادی قاعدتا برای صاحب سرمایه سودآور هم هست كه این به خودی خود امر نامطلوبی نیست. مگر اروپا و آمریكا، با تكیه بر همین اندیشه تولید و افزایش سود و سرمایه پیشرفت نكرده اند؟
همین نكته را اگر به لحاظ تاریخی، بشكافیم، آیا به شكل گیری جریان سرمایهداری مبتنی بر فعالیت های بخش خصوصی در حوزه اقتصاد و تولید خواهیم رسید؟
بله. مصادف با شكلگیری انقلاب صنعتی در اروپا، این بنگاههای خصوصی بودند كه با به میدان آوردن پولهای خود، تولید انبوه را ایجاد كردند و تولید انبوه، جذب نیروی كار را به دنبال داشت. همین سرمایهداران جزء بودند كه عرصه های جدیدی را در صنایع مختلفی مثل نساجی و تولیدات صنعتی باز كردند.
پس به چه دلیل، از دل همان اروپا ماركسیسم سربرمیآورد؟
نگاه ماركس، وجهی اخلاقی به سرمایهداری داشت و از این موضوع انتقاد میكرد كه كارفرمایان و سرمایه داران در حق كارگران اجحاف میكنند و در واقع از دسترنج آنها هر روز فربهتر میشوند. این نگاه به زودی وجهی انقلابی به خود گرفت، در حالی كه بعدها مشخص شد كه حكومت هایی كه با این نگاه شكل گرفتند، تا چه اندازه حتی در حق همان طبقه پرولتاریا، ظلم میكردند. در حالی كه حتی همان زمان هم میشد با اشكال دیگری از حقوق عامل كار حمایت كرد. اتفاقی كه امروزه با تشكیل سندیكاها رخ میدهد. اما نكته مهم این است كه امروزه عامل كار هم با سرمایه همآمیختگی دارد. توجه كنید
امروزه حتی كسی كه در كارخانهای كار میكند، دارد از توانمندیهای فنی و تكنیكی خود بهره میبرد و حتی كسی كه یك اره به عنوان ابزار كار دارد و از آن در تولید استفاده میكند، در حقیقت سرمایهدار است، اینان به واقع «هیومن كاپیتال - سرمایه انسانی» هستند.
به نظر میرسد در بحث به جایی رسیدهایم كه بتوانیم نگاهی هم به نظرگاه های مسلط بر اقتصاد ایران، ظرف سه دهه گذشته داشته باشیم. تا به امروز، اقتصاد ایران بر مبنای كدام یك از این دو نگاه اقتصادی اداره میشده است؟
بعد از انقلاب عمدتا دو جریان غالب بود. یك جریان كه منتسب به بازار بود و با عنوان راست شناخته میشد و در عرصه اقتصادی معتقد به انبساط تجارت و بازار. در مقابل، جریان موسوم به چپ كه خواهان باز بودن فضای سیاسی و انحصار اقتصاد در دست دولت بود. این دوگانگی تفكر تا به امروز هم ادامه دارد.
پس میشود یكی از دلایل عمده ناموفق بودن اجرای اصل44 را همین مساله دانست كه اساسا تكلیف دیدگاه حاكم بر مباحث اقتصادی چندان روشن نیست.
به نوعی میشود اینجور تعبیر كرد. اما اتفاقی كه بلافاصله بعد از انقلاب به دلیل شرایط كشور و وقوع جنگ افتاد، این بود كه اقتصاد كشور بهشدت به انحصار دولت درآمد. عقیده هم این بود كه این دولت است كه میتواند اقتصاد را در همه عرصهها مدیریت و منافع آن را میان جامعه تقسیم كند.
فرجام اصل 44 قانون اساسی چه خواهد شد؟
چنانچه اصلاحات واقعی در اقتصاد ایران رخ دهد و این اقتصاد رانتی از زیر سایه نهادهایی كه اساسا نباید در آن فعالیت كنند، خارج شود و مجال برای فعالیتهای گسترده بخش خصوصی با تخصیص اعتبارات و تسهیلات به این بخش فراهم شود، اجرای اصل 44 قانون اساسی در راستای گسترش و ثبات خصوصیسازی میتواند به فرجام برسد، ضمن اینكه، نگاه اقتصادی دولت نسبت به مقوله سرمایهداری هم میباید خوشبینانه باشد، چرا كه سرمایه مساوی است با تولید، اشتغال و توسعه.