ثبات قانونی برای جذب سرمایه خارجی
وبلاگ تین نیوز | نمی توان از تاثیر سرمایهگذاری خارجی در توسعه كشورها چشم پوشی كرد، تا حدی كه توسعه در كشورهای در حال توسعه بدون سرمایهگذاری خارجی تقریبا غیرممكن است. اهمیت سرمایه خارجی و ورود آن به كشورها تا آنجا اهمیت دارد كه حتی كشورهای صنعتی هم برای جذب سرمایه خارجی با هم رقابت میكنند.
با به نتیجه رسیدن مذاكرات هستهای و لغو تحریمها، اقتصاد ایران خود را برای حضور بیشتر سرمایهگذاران خارجی در حوزههای مختلف آماده میكند. سرمایهگذاران خارجی هم با اعزام هیاتهایی، آمادگیشان برای همكاری با ایران را بهطور ضمنی اعلام كردهاند. نكته مهم در جذب سرمایهگذاران خارجی در دوران پساتحریم ایجاد جذابیت و نمایش جذابیتهای مورد نظر سرمایهگذاران در كشورمان است.
80 درصد از كارخانجات درون كشور در دهه 40و 50 با سرمایه و با استفاده از تكنولوِژی خارجی شروع به كار كردند، اما به دلیل اتكای كشور به نفت و درآمدزایی از فروش آن و همچنین در این سالها به دلیل تحریمهای اعمالشده علیه كشور، هم از نظر انتقال پولی و هم از نظر به روز كردن تكنولوژی برای صنایع، بسیار كاستی داشتیم و از قافله جذب سرمایه عقب ماندیم كه با توجه به توافقات به وجود آمده میتوان خوشبین بود كه سرمایههای خارجی به صنعت كشور برگردند.
مهمترین اتفاقی كه میتواند به توسعه اقتصادی كشور كمك كند جذب سرمایه خارجی است. سرمایه میتواند پول و نقدینگی یا محصولات و تكنولوژی به روز باشد. مسئولان برای جذب بهتر سرمایهگذاران خارجی باید به آنها این حس را القا كنند كه در كشور از سرمایهشان حمایت میكنند. در واقع، یكی دیگر از عوامل جذب سرمایهگذار این است كه او از ثبات قوانین مطمئن شود. عدم ثبات قوانین نه تنها كمكی به جذب سرمایه نمیكند بلكه سرمایه و سرمایهگذار را فراری میدهد.
عدم ثبات در بازار و قوانین در چند سال گذشته باعث پراكندگی و دلسردی سرمایهگذاران داخلی و سرمایهگذاری آنها در زمینههای غیر مولد مانند خرید ملك و طلا و سكه شد. اگر میخواهیم به جذب سرمایههای خارجی در كشور امیدوار باشیم، باید در این حوزه زمینهسازی كنیم. نخستین جذابیتی كه باید در كشور ایجاد كنیم، وضع قوانین مناسب و بدون مشكل است. ما اگر هم قوانین خوبی در این زمینه داشته باشیم كه نداریم، آییننامههایی داریم كه سختگیرانه و مغایر با قوانین عمل میکنند و ظرفیتهای قوانین را زیر سوال میبرند.
باید در این موارد تغییراتی ایجاد كنیم تا سرمایهگذاران بتوانند با حصول اطمینان از شرایط قانونی به ایران بیایند و سرمایهگذاری كنند. دومین مشكل در كشور ما مشكل چندنرخی بودن ارز است كه به ضعف مدیریت بانك مركزی در دولت دهم برمیگردد. در دولت قبل در مواردی شاهد چهار نرخ برای ارز در بازار مبادلات بودیم. البته سرمایهگذاران خارجی بیشتر در زمینه معدن و صنعت ومسائل نفتی جذب ظرفیتهای ایران شدند.
ما باید تلاش كنیم تمایل آنها را به سمت خدمات فنی مهندسی و دیگر خدمات سوق دهیم، چون این زمینهها، بیشتر به كاهش بیكاری و اشتغالزایی در ایران كمك میكنند. البته ممكن است با حضور سرمایهگذاران خارجی در این حوزه، كسب و كارهای سنتی ما شوكه شوند، اما در نهایت، این حوزهها هم به سمت استفاده از نیروهای ماهر و متخصص میروند.