جایگاهداران به جای کارمزد، حقالعمل بگیرند
تین نیوز | حدود ۲ سال است که جایگاهداران سوخت با مشکلی به نام «حقالعمل» مواجهند. طرحی که قراربود براساس آن جایگاهداران به جای دریافت «کارمزد»، «حقالعمل کاری» دریافت کنند.
این طرح پس از پشتسر گذاشتن فرازونشیب بسیار که از سال ۸۲ شروع شده بود، در سال ۹۲ به دنبال نامه برخی جایگاهداران به رییسجمهوری راهی مجلس شد، اما هنوز بعد از ۲ سال از مصوبه مجلس، خبری از اجرایی شدن این طرح به گوش نمیرسد. براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی باید کارمزد جایگاههای عرضه سوخت اختصاصی براساس حقالعملکاری پرداخت شود که شورای عالی اقتصاد، مسئول تعیین این درصد کارمزد خواهد بود.
حالا حدود ۲ سال است که پرونده مشکلات جایگاهداران سوخت از دفتر رییس پخش و پالایش تا دفتر ریاستجمهوری درحال رفت و برگشت است. این درحالی است که هنوز تعریف درست و مشخصی از حقالعمل کاری به جایگاهداران ارائه نشده است.
نبود توازن بین هزینهها و کارمزد دریافتی
ناصر رییسیفرد، رییس کانون جایگاهداران سوخت در گفتوگو با صمت، گفت: مطالبه برگشت سرمایه با حداقل سود، نخستین خواسته هر بنگاه اقتصادی غیردولتی است که به بهرهبرداری میرسد. سرمایهگذاران احداث جایگاههای سوخت نیز از این قاعده مستثنا نیستند. این درحالی است که براساس قانون فعلی، جایگاهداران هیچ سودی از یارانهای که دولت برای فرآوردههای نفتی در نظر میگیرد نمیبرند.
به علاوه هنوز درصد حقالعمل کاری که از سود فروش محصول به جایگاهدار تعلق میگیرد نیز تعریف درست و مشخصی ندارد. پیش از این شرکت ملی نفت، تسهیلاتی را در اختیار جایگاهداران قرار میداد که پوششدهنده بخشی از هزینههای جایگاهداران بود. متاسفانه این تسهیلات از سال ۷۲ متوقف شدهاست. پس از آن ۲/۸درصد از قیمت ناخالص فرآورده، به عنوان کارمزد برای جایگاهداران در نظرگرفته شد. در واقع جایگاهدار موظف است تمامی هزینهها از مالیات گرفته تا هزینه آب و برق و حقوق کارمندان را از این محل پرداخت کند.
رییسیفرد با اشاره به شرایط اقتصادی جایگاههای سوخت درون و بیرونشهری افزود: جایگاههای بین راهی به دلیل قیمت ارزان زمین سودده هستند اما در شهرهای بزرگ با نبود توازن بین هزینهها و کارمزد دریافتی، جایگاههای سوخت در آستانه ورشکستگی قرارگرفتهاند.
وی با بیان اینکه دولت باید مثل همیشه نقش حمایتی خود را از جایگاهداران، نه شفاهی بلکه بهطور عملی اعلام کند افزود: معافیت از پرداخت مالیات میتواند یکی از راههای حمایت از جایگاهداران باشد. از طرفی جایگاهداران انتظار دارند، درصدی از سودی که از محل فروش فرآوده بهدست میآورند به آنها تعلق گیرد. در صورت اختصاص درصدی از سود فروش فرآورده به جایگاهداران، بسیاری از مشکلات مالی این بخش حل خواهد شد. به علاوه، به نظر میرسد چنانچه «حقالعمل» برای قیمت فرآورده تعریف شده و هزینه خدمات بهوسیله مصرفکننده پرداخت شود، کمک بزرگی به
بقای این واحدهای خدماتی شود.
طرحهای تشویقی برای سرمایهگذاران
به عقیده برخی از صاحبنظران کمبودی که ایران از نظر جایگاه سوخت با آن مواجه است به چالش آینده بدل خواهد شد. سیدمهدی موسوینژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اعلام نگرانی از تعطیلی جایگاههای سوخت گفت: جایگاهداران با مشکلات بسیاری دست به گریبانند و دولت باید برای کمک به آنها مساعدت کند. چراکه به ازای ۱۷ میلیون خودرو در کشور تنها۵۵۰۰ جایگاه سوخت شامل بنزین، فرآوردههای نفتی و سیانجی وجود دارد. مقایسه سطحی تعداد جایگاههای سوخت ایران با ترکیه که به ازای ۷ میلیون خودرو ۱۱۰۰۰جایگاه دارد، رقم بسیار پایینی است.
سیدمهدی موسوینژاد افزود: چندی پیش پیشنهاد شد که وامی برای احداث جایگاههای سوخت جدید به سرمایهگذاران تعلق گیرد. اما تنها احداث جایگاه، این مشکل را حل نمیکند و آنچه جایگاهداران را با مشکلات اساسی مواجه کرده تعریف مبهم از کارمزد آنهاست. این امر حتی روند سرمایهگذاری را در مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق محروم، راکد نگه داشته است.
براساس اصل ۴۴ قانون اساسی هرنوع سرمایهگذاری باید از سوی بحش خصوصی انجام شود. از اینرو باید طرحهای تشویقی برای سرمایهگذارانی که حاضر به سرمایهگذاری میشوند تعریف شود. متاسفانه به دلیل پایین بودن «حقالعمل کاری» و میزان محاسبه کارمزد، سرمایهگذاری در احداث جایگاه سوخت از دیدگاه سرمایهگذاران به صرفه نیست. به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، کمبود جایگاههای سوخت از مشکلات دیگری است که باید به آن پرداخته شود.
تنخواه کردن جایگاهها به ضرر جایگاهداران
بیژن حاج محمد رضایی با بیان اینکه نمیدانیم چرا تاکنون کاری برای تبدیل «کارمزد» به «حقالعمل» انجام نشده است در حالی که ماهها از نخستینباری که این درخواست مطرح شده میگذرد، گفت: سالهاست جایگاههای سوخت با ضرر و زیان اداره میشوند و بسیاری از آنها قصد تغییر شغل دارند.
تا سال ۹۱ مشکلات این صنف به مجلس شورای اسلامی گزارش میشد و کمیسیونهای تخصصی مجلس از مشکلات جایگاهداران مطلع بودند. اما بعد از جلسهای که با رییس مجلس شورای اسلامی داشتیم بنا بر این شد که کمیسیون انرژی مجلس، مسئول رسیدگی به مشکلات جایگاهداران شود و مقرر شد نحوه پرداختیها نیز تغییر کند اما از سال ۹۲ تاکنون چنین چیزی محقق نشده است.
بیژن حاج محمد رضایی افزود: کارمزد دریافتی جایگاهداران، کفاف هزینههای داخلی آنها را نمیدهد، از اینرو پیشبینی میشود چنانچه کارمزد به حقالعمل تبدیل شود بسیاری از مشکلات مالی حل شود گرچه هنوز مسئولان ذیربط پس از گذشت ماهها جواب درستی به جایگاهداران ندادهاند.
وی با بیان تفاوتهای نظام کارمزدی با حقالعملی افزود: حقالعمل، سهم جایگاهدار از خدماتی است که ارائه میدهد. در حقیقت این نظام به جایگاهدار توان سرمایهگذاری و توسعه میدهد. با توجه به اینکه قیمت فرآوردهها در تمام کشور یکسان است قراردادن درصدی از سود حاصل از محل فروش فرآورده برای خدمات جایگاهداری، نیاز کنونی جایگاه داران را پاسخ خواهد داد. با توجه به نوسانات قیمت بنزین و فرآورده، تنخواه کردن جایگاهها به ضرر جایگاهداران است و آنها را متضرر میکند.
بنابراین از دولت درخواست شده که کارمزد به حقالعمل را از سود حاصله، متناسب با نرخ تورم و افزایش قیمت بنزین تعیین کنند. به عقیده برخی از کارشناسان درواقع طرح حقالعمل کاری به جای نظام کارمزدی میتواند جایگاهداران سوخت را که بعد از هدفمندی یارانهها به مرز ورشکستگی نزدیک شدهاند نجات دهد و موجب سودآوری فعالیت جایگاه داران شود علاوه بر این با توجه به کمبود جایگاه سوخت در کشور، سودآور بودن جایگاهداری در کشور موجب ورود سرمایهگذاری بیشتر در این زمینه و افزایش تعداد جایگاههای عرضه سوخت میشود که نتیجه آن ارائه خدمات مطلوب به شهروندان است.