◄ الگوی اقتصادی پیشنهادی برای رونق بازار خودرو و مسکن
وبلاگ تین نیوز، عباس قربانعلی بیک | با توجه به نگرانی بسیاری از مسئولین در خصوص انباشتگی تعداد بسیار خودرو در انبار خودروسازان و همچنین با توجه به انتقادات مردم به كیفیت پایین و قیمت بالای خودروهای ساخت داخل، به نظر می رسد از عوامل موثر در بروز این مشكل، ساختار واحدهای مهندسی و مدیریت كیفیت شركت های خودروساز از یک سو و از سوی دیگر ساختار برنامه ریزی ونظارتی در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.
در حوزه وزارتی ادغام دو مجموعه غیر متجانس سازمان حمایت از مصرف كننده كه باید مانند وكیل مردم و مشتریان عمل نماید با سازمان حمایت از تولید كننده كه باید در نقش وكیل تولید كنندگان آن هم نه در مقابل مردم بلكه در مقابل سایر موسسات و سازمان های دولتی و عمومی نقش ایفاء نماید موجب خنثی شدن این تركیب شده است.
به مناسبت تعیین سال 91 با عنوان تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی توسط رهبر فرزانه انقلاب و بر اساس
مطالعات و بررسی های به عمل آمده كتابی با عنوان نقشه راه بلوغ برای تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی تدوین گردید كه با آسیب شناسی و تحلیل ضعف های مشترك در صنایع مهم كشور، و پرداختن به عوامل اساسی تورم كه با الگوی نامناسب مالیاتی موجب هجوم نقدینگی به بخش های همچون مسكن گردید (با رشد 15000 برابری طی نیم قرن گذشته در مقایسه با رشد كمتر از 500 برابری نرخ ارز، 833 برابری تورم و 14000 برابری طلا)، راهكارهایی را برای
كاهش آثار آنها در تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی مورد بررسی قرار داده است.
صفحه 14 این كتاب به ضرورت الگوی مالكیت و بهره برداری (تملك و تمتع) به ویژه در بخش مسكن و خودرو پرداخته كه علاوه بر تاثیرگذاری شدید بر اصلاح الگوی مصرف و افزایش صادرات، زمینه ساز رشد درآمدهای پایدار مالیاتی دولت و شهرداری ها شده و همراه با كاهش نرخ تورم، ضریب جینی را نیز كاهش می دهد.
هدف اصلاح الگوی مالكیت و بهره برداری توسط دولت، شهرداری ها و ...، تغییر رویكرد نظام قیمتگذاری خدمات و تولیدات انحصاری آنها است به نحوی كه تملك برای مردم به ویژه اقشار متوسط و ضعیف تسهیل گردد و هزینه های عمده
متناسباً در دوران استفاده پرداخت گردد كه به عنوان مثال در بخش مسكن می توان به رویكرد مورد نظر وزیر محترم
راه و شهرسازی برای افزایش درصد وام مسكن اشاره نمود كه در مقابل با اخذ عوارض متناسب سالانه ( مشابه سایر
كشورهای پیشرفته جهان بین یك تا دو درصد بهای مسكن) از واحد های بزرگتر از الگوی مصرف در هر شهر و نیز اعمال بهای واقعی انرژی (برق و گاز) و آب در این ساختمان ها آثار مثبت این رویكرد در اقتصاد ملاحظه خواهد شد.
در بخش خودرو نیز می توان از تاثیر این رویكرد بر تحقق یكی از مهمترین زمینه های اصلاح الگوی مصرف با سیاست خودروی ارزان و سوخت گران اشاره نمود كه سرمایه گذاری خرید خودرو افراد با روش تخصیص وام كم بهره و طویلالمدت (به نسبت انطباق با الگوی مصرف) كاهش یافته و در مقابل سوخت این گونه خوروها نیز معادل متوسط قیمت جهانی
(قیمت FOB + حمل و توزیع و مالیات) عرضه خواهد شد كه علاوه بر كاهش نرخ مصرف سوخت منجر به كاهش ترافیك، كاهش تلفات جاده ای و رفع بحران آلودگی هوا نیز می گردد.
با سلام، در بحثمسکن بایستی مسکن از حالت سرمایه به دارایی تبدیل شود یعنی چه؟ یعنی اینکه هر شخصی یک مسکن لازم دارد برای خودش، ولی مسکن دوم و سوم در ازای نقل و انتقال و حتی خالی بودن آن مالیات گزافی بسته شود تا فقط متولیان اصلی بخش مسکن با مجوز اقدام به احداثو ساخت مسکن کنند نه هر شخصی ۲۰۰ میلیون تومان پول داشت شروع به ساخت و ساز و قیمت گذاری و فشار و … تبدیل مسکن از سرمایه به دارایی در اقتصاد بسیار کارگشا خواهد بود. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - اما در بخش خودرو: اولا، بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های حاکم برآن بمنظور منطقی شدن اندازه دولت و مجال و فرصت دادن به ۲ بخش دیگر اقتصاد کشور(بخش خصوصی و تعاونی ها)، دولت هر چه زود تر از این حیطه خارج و میدان را به بخش خصوصی و تعاونی ها بسپارد. دوم اینکه، حالا که فضای باز اقتصادی فراهم شده و بحثرقابت، محلی از اعراب باقی نمانده(چون کیفیت و قیمت ما قابل مقایسه نیست) منطقی و عقلایی آن است که بجای اینکه ۲ یا ۳ شرکت خودروسازی با شرح حال کیفیتی که این روزها نقل هر مجلسی شده اند. ما در ایران بیش از ۶۰۰۰ شرکت قطعه ساز داشته باشیم تا به شرکتهای برتر و سرامد خودروسازی در جهان قطعه بفروشیم، نه اینکه خودرویی تولید کنیم که از حداقل استانداردها به دور باشد. پس بنابراین: ۱. دولت حمایت خود را از شرکتهای قطعه ساز(بخش خصوصی و تعاونی ها) بیشتر نماید نه خودروساز ۲. شرکتهای قطعه ساز خود را در حد واندازه و کلاس جهانی بالا ببرند ۳. اجازه ورود خودرو با کیفیت به قیمت مناسب داده شود ۴. بیش از انی که بفکر نگهداشتن ۲ خودرو ساز باشیم، بفکر ایجاد ارزش افزوده بیشتر ناشی از فروش قطعات به سایر کشورها باشیم و از این رهگذر GNP را بالا ببریم ۵. زمینه بروز اشتغال بیشتر را برای جوانان تحصیلکرده بیکار فراهم نمایم(در شرکتهای قطعه ساز نه خودرو ساز) ۶. معمولا در دنیا از مزیت های نسبی استفاده می کنند تا قیمت ها کاهش پیدا کند(نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده فراوان - وجود شرکتهای فولادسازی تامین کننده مواد اولیه - و …) ۷. شرکتهای قطعه ساز می توانند(شرکتهای تعاونی تولید محصولات صنعتی) باشند تا احاد جامعه در تولید نقش داشته باشند و این یعنی حمایت ملی از تولیدات داخلی(مصنوعات ساخت بخش خصوصی و تعاونی ها) در کشور - راه کار چیست؟ - راهکار تولید خودرو نیست ما نباید خودرو ساز باشیم – بلکه ما باید بیش از ۶ الی ۷ هزار شرکت قطعه ساز داشته باشیم تا بتوان برای شرکت ها برتر خودرو ساز قطعه تامین کنیم و عملا ارزش افزوده فراوانی برای کشور به ارمغان بیاوریم. - پس ای مسئولین و دولتمردان و صاحبان صنعت پیش بسوی حمایت از شرکتهای قطعه ساز کشور نه خودرو ساز
با تشکر از نظرات آقای اسد بیگی عزیز، موضوع مورد اشاره شما در خصوص حمایت از قطعه سازان کملا مورد تایید است ولی این امر منافاتی با خودروسازی ندارد و ما میتوانیم همزمان فطعه ساز و خودروساز خوبی باشیم. اگر در دلایل کیفیت خودرو بیشتر بررسی کنیم ملاحظه میفرمایید که بیشتر مشکلات در بخش موتور است و به همین دلیل یکی از پیشنهادات اصلاح وضع موجود ادغام بخش موتور سازی دو خودروساز است همانگونه که در بسیاری از کشورها از جمله در فرانسه با ادغام موتورسازی پژو و سیتروئن صورت پذیرفته است.