علت تاخیر در اصلاح نظام بانکی چیست؟
تین نیوز | اصلاح نظام بانکی یک ضرورت است و نمیتوان به سادگی از کنار نواقص قوانین بانکی کشور بهویژه قانون عملیات بانکی بدون ربا گذشت.
باید به هر طریقی در این مسیر حرکت میکردیم که قوانین فعلی در نظام بانکداری کشور اصلاح شوند. اینکه مسئولان دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسیدهاند که نظام بانکی باید اصلاح شود و در این رابطه طرح و لایحه ارائه میدهند را باید به فال نیک گرفت که سرانجام به این نتیجه رسیدهایم که راهی جز اصلاح نظام بانکی وجود ندارد تا بتوان مشکلات بانکها را رفع کرد.
در این زمینه باید به دولت کمک کنیم تا لایحهای که به مجلس ارائه میدهد کامل و جامع باشد و نواقص قوانین فعلی را که در سیستم بانکی کشور وجود دارد از بین ببرد.
تدوین قانون در امور بانکها یک کار تخصصی است و به شبکه کارشناسان متبحر و متخصص سازماندهی قوی در این عرصه نیاز دارد. مجلس شورای اسلامی از چنین بدنه کارشناسی برخوردار نیست. در هیچ کجای دنیا هم سابقه ندارد که مجلس شورای اسلامی وارد این موارد شود و قانون بنویسد یا قانونی را اصلاح کند. نگارش قانون یا اصلاح آن وظیفه نهادهای تخصصی چون بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی است.
البته شنیده شده است که دولت و مجلس به تازگی در جلسهای مشترک در اینباره همفکری کردهاند و دیدگاههایی را که مجلس در زمینه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا داشته است در لایحهای که دولت بهعنوان اصلاح نظام بانکی ارائه خواهد کرد لحاظ کرده و نظرات این دولت و مجلس در این زمینه به یکدیگر نزدیک شده است. اگر این موضوع واقعیت داشته باشد گام بزرگی در جهت تحقق آرزوی دیرین در اصلاح نظام بانکی کشور است.
البته بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هنوز جزییات لایحه اصلاح نظام بانکی را منتشر نکردهاند اما تا آنجا که بنده مطلع هستم این لایحه به نسبت طرح بانکداری اسلامی مجلس، کاملتر و جامعتر است و میتوان امیدوار بود لایحهای که دولت در جهت اصلاح نظام بانکها تدوین کرده است به شفافیت در امور بانکی کشور منجر شود.
اصلاح نظام بانکی موضوع جدیدی نیست. از حدود ۳۰ سال قبل یعنی در سال ۱۳۶۲ که قانون عملیات بانکی بدون ربا تدوین شد در آن قانون پیشبینی شده بود ۵سال پس از اجرا، به لحاظ عملکردی مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از بررسی نقاط مثبت و منفی آن و نیز مطالعات تجربیات حاصل از اجرای قانون در صورت نیاز، قانون اصلاح شود. اما با گذشت زمان این کار انجام نشد و شاهدیم که بعد از گذشت ۳ دهه هنوز این قانون اصلاح نشده و در نتیجه امروز بر دامنه مشکلات بانکها در این زمینه افزوده شده است، در حالی که اگر در همان حدود ۳۰سال قبل این قانون اصلاح میشد شاید با بسیاری از مشکلاتی که امروز در نظام
بانکی کشور بزرگ شده است و به مرحله بحرانی رسیدهاند، مواجه نمیشدیم.
البته این به آن معنی نیست که در دولتهای گذشته عزمی برای اصلاح نظام بانکی کشور وجود نداشته است. اتفاقاً در دوره جنگ هم موضوع اصلاح نظام بانکی مطرح بوده اما دولت این مجال را نیافت که این کار را انجام دهد.
به هر شکل قرعه به نام دولت آقای روحانی افتاده است که به این وقفه ۳۰ساله پایان دهد و قانون مادر نظام بانکی را نهایی کند و به تصویب مجلس برساند.
باید دولت به این نکته توجه کند که ریشه مشکلات نظام بانکی کشور به وجود قانون متناقض در این عرصه برمیگردد. ما در این عرصه ۳ قانون داریم که هر یک در تناقض با دیگری هستند.
این ۳ قانون یکی قانون پولی و بانکی مربوط به پیش از انقلاب است.
دیگری قانون اداره بانکهای دولتی است که بعد از انقلاب در شورای انقلاب تصویب شده که در آن نحوه اداره بانکها تعیین شده و براساس مجامع بانکها تغییر کرده است. سومی نیز قانون بانکداری بدون رباست. این ۳ قانون در برخی مواد و بندها با هم تعارض دارند.
بنابراین دولت باید به جایی برسد که تنها یک قانون مادر در نظام بانکی حاکم شود تا هم از ابهامات موجود بکاهد و هم مانع برداشت سلیقهای در عملیات بانکی شود.