|
کد خبر
۶۶۳۸۱
کپی شد
رشد اقتصادی ۸ درصد هم آسان، هم سخت
وبلاگ تین نیوز | یكی از مهمترین عواملی كه در رشد اقتصادی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، ارتقای سطح تجارت خارجی با هدف تراز مثبت بازرگانی و رابطه مبادله مطلوب است. همواره رابطه مبادله ما با كشورهای طرف تجاری به نفع آنها بوده و تراز تجاری بدون نفت هیچگاه مثبت نبوده است.
اگر چنانچه رشد اقتصادی هم در برنامههای سوم و چهارم در حدود پنج تا شش درصد بهطور متوسط ایجاد شد، بیشتر معطوف به درآمدهای نفتی و تا حدودی مناسبات تجاری با شركای خارجی ما بوده است، یعنی ما بهطور كلی از انزوای تجاری خارج نشده بودیم، اما در دو دوره گذشته ریاست جمهوری وضعیت تجارت خارجی ما بهشدت تحت تاثیر مناسبات دیپلماسی با كشورهای غربی قرار گرفت، بهطوری كه با وجود آنكه قبل از شدت تحریمها بالاترین درآمدهای نفتی تاریخ كشور را داشتیم، متاسفانه سیاستهای مالی دولت و سیاستهای پولی بانك مركزی سبب شد تا نه تنها افزایش این درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی، اشتغال، رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی را تامین نكند، بلكه اسباب ظهور تورم 44درصدی، بیكاری، حجم نقدینگی 600هزار میلیارد تومانی و رشد اقتصادی منفی را فراهم كرد.
بنابراین، طبیعی است كه در چنین شرایطی اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متاسفانه محقق نشود. برنامه پنجم در بهمن امسال، البته با انحرافات بسیار زیادی كه از اهداف برنامه مشاهده میشود، به پایان میرسد. برنامه ششم قاعدتا در دست تدوین است، زیرا سیاستهای كلی آن تدوین و انتشار یافته است. برنامه ششم فینفسه برنامه توسعهای است. البته برنامههای توسعه قبلی هم از این خصوصیت برخوردار بود، اما دو مساله اساسی یعنی دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد كه منشأ ظهور و بروز رانت است، باعث شد برنامهها در مسیر اجرا از اهداف خود بازمانند.
حتی اگر برنامه ششم هم از خصیصه توسعهای پایدار و منفی برخوردار باشد، چنانچه شیوه اجرای آن همچنان در بند یك ساختار اقتصادی دولتی- نفتی- رانتی بماند، امیدی به تحقق اهداف آن نباید داشت. برنامه ششم توسعه دستاوردهای ناشی از توافق برجام را نیز در نظر داشته است.
رشد اقتصادی هشت درصد در برنامه ششم رشد چندان دستنیافتنی نیست، زیرا ظرفیتهای اقتصادی كشور ما به لحاظ وجود معادن غنی و ذخایر انرژی فسیلی و همچنین وضعیت ژئواكونومی كشور و وجود سرزمینی به غایت آفتابی كه میتواند انرژی پاك را توسعه دهد و برخورداری از ظرفیتهای انسانی دانشآموخته و باسواد و تكنسینهای كارآزموده، قادر است كه رشد هشت درصدی را تضمین كند، اما تحقق این امر كه امكان آن وجود دارد، چندان هم آسان به نظر نمیرسد، زیرا زمینههای پیشین دستیابی به این رشد اقتصادی نه تنها آماده نیست، بلكه آمادهسازی این شرایط مستلزم تغییر و تحول ساختاری در نظام اقتصادی و نگاه فرهنگی و اجتماعی به توسعه همهجانبه و پایدار است. بهرهوری در كشور ما بسیار نازل است و میدانیم كه بخش مهمی از واحد-درصد رشد اقتصادی معطوف به افزایش بهرهوری است.
افزایش بهرهوری علاوه بر اعمال مدیریت علمی مستلزم یك كار فرهنگی مداوم و پیگیر است تا نحوه تفكر عاملان كار نسبت به وظایفشان در راستای حفظ منافع ملی به جای منافع شخصی و گروهی تغییر یابد. ضمن این كه فساد اقتصادی ریشه همه بیماریهای اقتصادی است و لازم است با تدابیر شدید مدیریتی و حتی امنیتی و قضایی از ریشه بركنده شود؛ زیرا تا فساد اقتصادی و مالی كه ناشی از پیوند رانت و قدرت است، زایل نشود، امر تخصیص بهینه منابع نمیتواند به درستی انجام شود.
در برنامه ششم به درستی وابستگی بودجه به نفت كاهش یافته و قرار است كه در سال اول 30 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز و از سالهای بعد به ترتیب دو درصد به این میزان اضافه شود. بنابراین منبع مهم درآمدی بودجه دولت مالیات است. البته سایر درآمدها نظیر تعرفههای گمركی، سود بازرگانی، فروش خدمات دولتی و درآمدهای گردشگری و... نیز میتواند بخشی از هزینههای مصرفی دولت را تامین كند. آنچه دولت باید به آن اتكا كند، درآمدهای مالیاتی است. قدرت سیاسی باید به نحوی تعدیل شود تا اقتصاد دولتی بتواند با تغییر نگاه اساسی و بنیادین به یك اقتصاد آزاد رقابتی تبدیل شود.
اگر چنانچه رشد اقتصادی هم در برنامههای سوم و چهارم در حدود پنج تا شش درصد بهطور متوسط ایجاد شد، بیشتر معطوف به درآمدهای نفتی و تا حدودی مناسبات تجاری با شركای خارجی ما بوده است، یعنی ما بهطور كلی از انزوای تجاری خارج نشده بودیم، اما در دو دوره گذشته ریاست جمهوری وضعیت تجارت خارجی ما بهشدت تحت تاثیر مناسبات دیپلماسی با كشورهای غربی قرار گرفت، بهطوری كه با وجود آنكه قبل از شدت تحریمها بالاترین درآمدهای نفتی تاریخ كشور را داشتیم، متاسفانه سیاستهای مالی دولت و سیاستهای پولی بانك مركزی سبب شد تا نه تنها افزایش این درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی، اشتغال، رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی را تامین نكند، بلكه اسباب ظهور تورم 44درصدی، بیكاری، حجم نقدینگی 600هزار میلیارد تومانی و رشد اقتصادی منفی را فراهم كرد.
بنابراین، طبیعی است كه در چنین شرایطی اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متاسفانه محقق نشود. برنامه پنجم در بهمن امسال، البته با انحرافات بسیار زیادی كه از اهداف برنامه مشاهده میشود، به پایان میرسد. برنامه ششم قاعدتا در دست تدوین است، زیرا سیاستهای كلی آن تدوین و انتشار یافته است. برنامه ششم فینفسه برنامه توسعهای است. البته برنامههای توسعه قبلی هم از این خصوصیت برخوردار بود، اما دو مساله اساسی یعنی دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد كه منشأ ظهور و بروز رانت است، باعث شد برنامهها در مسیر اجرا از اهداف خود بازمانند.
حتی اگر برنامه ششم هم از خصیصه توسعهای پایدار و منفی برخوردار باشد، چنانچه شیوه اجرای آن همچنان در بند یك ساختار اقتصادی دولتی- نفتی- رانتی بماند، امیدی به تحقق اهداف آن نباید داشت. برنامه ششم توسعه دستاوردهای ناشی از توافق برجام را نیز در نظر داشته است.
رشد اقتصادی هشت درصد در برنامه ششم رشد چندان دستنیافتنی نیست، زیرا ظرفیتهای اقتصادی كشور ما به لحاظ وجود معادن غنی و ذخایر انرژی فسیلی و همچنین وضعیت ژئواكونومی كشور و وجود سرزمینی به غایت آفتابی كه میتواند انرژی پاك را توسعه دهد و برخورداری از ظرفیتهای انسانی دانشآموخته و باسواد و تكنسینهای كارآزموده، قادر است كه رشد هشت درصدی را تضمین كند، اما تحقق این امر كه امكان آن وجود دارد، چندان هم آسان به نظر نمیرسد، زیرا زمینههای پیشین دستیابی به این رشد اقتصادی نه تنها آماده نیست، بلكه آمادهسازی این شرایط مستلزم تغییر و تحول ساختاری در نظام اقتصادی و نگاه فرهنگی و اجتماعی به توسعه همهجانبه و پایدار است. بهرهوری در كشور ما بسیار نازل است و میدانیم كه بخش مهمی از واحد-درصد رشد اقتصادی معطوف به افزایش بهرهوری است.
افزایش بهرهوری علاوه بر اعمال مدیریت علمی مستلزم یك كار فرهنگی مداوم و پیگیر است تا نحوه تفكر عاملان كار نسبت به وظایفشان در راستای حفظ منافع ملی به جای منافع شخصی و گروهی تغییر یابد. ضمن این كه فساد اقتصادی ریشه همه بیماریهای اقتصادی است و لازم است با تدابیر شدید مدیریتی و حتی امنیتی و قضایی از ریشه بركنده شود؛ زیرا تا فساد اقتصادی و مالی كه ناشی از پیوند رانت و قدرت است، زایل نشود، امر تخصیص بهینه منابع نمیتواند به درستی انجام شود.
در برنامه ششم به درستی وابستگی بودجه به نفت كاهش یافته و قرار است كه در سال اول 30 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز و از سالهای بعد به ترتیب دو درصد به این میزان اضافه شود. بنابراین منبع مهم درآمدی بودجه دولت مالیات است. البته سایر درآمدها نظیر تعرفههای گمركی، سود بازرگانی، فروش خدمات دولتی و درآمدهای گردشگری و... نیز میتواند بخشی از هزینههای مصرفی دولت را تامین كند. آنچه دولت باید به آن اتكا كند، درآمدهای مالیاتی است. قدرت سیاسی باید به نحوی تعدیل شود تا اقتصاد دولتی بتواند با تغییر نگاه اساسی و بنیادین به یك اقتصاد آزاد رقابتی تبدیل شود.
* اقتصاددان