قطعی شدن پرداخت یارانه فروردین
تین نیوز | معاون اول رئیسجمهور گفت: دولت به هیچ عنوان برنامهای مبنیبر حذف یارانه نیازمندان ندارد و خواسته دولت از مردم و كسانی كه نیاز به دریافت یارانه ندارند این است كه بهصورت داوطلبانه انصراف خود را اعلام كنند
«فروردین ماه هم همه یارانه میگیرند» این جمله محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت شاید مهمترین خبر روز گذشته در مورد سرنوشت یارانهها برای كسانی باشد كه به دریافت آن وابستهاند و در روزهای اخیر همزمان با اظهارنظرهای گوناگون مسئولان در مورد نحوه پرداخت یارانهها از قطع شدن آن نگران شدهاند.با این حساب یارانهبگیران میتوانند فعلا علاوه بر یارانه اسفند كه بیستم پرداخت میشود، روی یارانه فروردین هم حساب كنند.اما برای بعد از آن فعلا مناسبترین توصیف «تا ببینیم چی پیش میآید» است.آنچه قطعی و مسلم است از فروردین 93 به بعد روال پرداخت
یارانهها عوض میشود و مهمترین تغییرش هم این خواهد بود كه عدهای دیگر یارانه نخواهند گرفت.اما این عده چه كسانی هستند هنوز بر هیچ كس حتی خود دولتیها هم روشن نیست. روز گذشته نوبخت با بیان اینكه فروردین ماه سال آینده همه خانوادهها یارانه میگیرند و حذف خانوادههای پردرآمد از اردیبهشت ماه صورت میگیرد، گفت: دولت افزایش حقوق كارمندان را برای سال آینده 20 درصد تعیین كرده است. یارانه نقدی خانوارها در بیست و دوم هر ماه پرداخت میشد این ماه به گونهای برنامهریزی كردهایم كه تا بیستم اسفند یارانه نقدی خانوارها واریز شود. وی گفت: در
اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها بعد از اینكه ثبتنام انجام شود و با عنایت به قانون بند «و» و تبصره 21، پرداخت یارانه بعد از ثبتنام صورت میگیرد.ما امیدواریم این حركت و طرح ملی به رونق واحدهای تولیدی كمك كند و جهت بهبود سلامت و بیمه در این حركت ملی مشاركت صورت پذیرد.امیدواریم با ثبتنام نكردن عدهای این فرصت فراهم شود كه در سال آینده بهصورت كاملا محسوس شاهد افزایش و بهبود خدمات باشیم و كسانی كه از دفترچه بیمه برخوردار هستند ارزش این دفترچه را احساس كنند.در این میان، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور هم گفت: دولت به هیچ عنوان
برنامهای مبنی بر حذف یارانه نیازمندان ندارد و خواسته دولت از مردم و كسانی كه نیاز به دریافت یارانه ندارند این است كه به صورت داوطلبانه انصراف خود را اعلام كنند.جهانگیری در جلسه ستاد هدفمندسازی یارانهها، گفت: مجلس شورای اسلامی در تبصره 21 قانون بودجه سال 93 دولت را مكلف كرده كه منابع حاصل از اجرای طرح هدفمندی را در میان خانوارهای هدف و نیازمند توزیع كند، اما نحوه تشخیص خانوارهای نیازمند را برعهده دولت قرار داده است.معاون اول رئیسجمهور با بیان اینكه هدف دولت از اجرای طرح هدفمندی تنها افزایش قیمت و كسب درآمد نیست، گفت: هدف اصلی دولت از اجرای گام دوم طرح
هدفمندی، رفع مشكلات ناشی از اجرای نادرست مرحله اول، بهبود اوضاع اقتصادی كشور و رفع نواقص، كاستیها و تنگناهای موجود در حوزه سلامت، محیطزیست، تولید و اشتغال كشور است.
هرچه میزان افرادی كه بهطور داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند بیشتر باشد، توان دولت نیز به همان میزان برای حل مشكلات اقتصادی و معیشتی مردم بیشتر خواهد شد. معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: ستاد هدفمندی یارانهها تا قبل از پایان سالجاری برنامه زمانبندی و نحوه دقیق اجرای فاز دوم طرح هدفمندی را نهایی خواهد كرد اما میزان افزایش قیمتها و زمان اجرای هر بخش، پس از تصمیمگیری نهایی، از طریق مراجع رسمی به مردم اطلاعرسانی خواهد شد. در این جلسه درخصوص شكل و محتوای «فرم درخواست افراد نیازمند و متقاضی دریافت یارانه» بحث و بررسی و مقرر شد
تغییرات و اصلاحاتی در آن اعمال شود.در ادامه این نشست، ستاد هدفمندسازی یارانهها تصویب كرد فرمهای درخواست افراد نیازمند پس از تعطیلات نوروزی و بر اساس برنامه زمانبندی كه بعدا اعلام خواهد شد، در اختیار مردم قرار گیرد
ثبتنام از متقاضیان در سال 93
همزمان با این گفتههای نوبخت، محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیسجمهور هم با اشاره به برخی اخبار منتشر شده درخصوص تصمیمگیری دولت درباره حذف اجباری یارانه مردم گفت: طبق قانون، دولت در سال 93 از سرپرستان متقاضی نیازمند دریافت یارانه ثبتنام خواهد كرد.به گزارش مهر، شریعتمداری درخصوص اجرای تبصره 21 قانون بودجه گفت: دولت با تمهید مقدمات لازم، اجرای تبصره 21 قانون بودجه كل كشور درباره هدفمندی یارانهها را در سال 1393 رقم خواهد زد، اما اجرای این قانون در سال 92 در دستور كار دولت نیست. وی با انتقاد از اجرای دور اول هدفمندی یارانهها افزود: دور اول هدفمندی
یارانهها مولود عللی است كه دولت در تلاش برای درمان و بازگرداندن اجرای آن به مدار قانون است. شریعتمداری با بیان اینكه طبق قانون، دولت در سال 93 از سرپرستان متقاضی نیازمند دریافت یارانه ثبتنام خواهد كرد،گفت: دولت در سال 93 و در اجرای قانون و در حد درآمد خود به تامین یارانه بخشهای مغفول نظیر كمك به وضعیت درمان در جامعه و كمك به تولید خصوصا تولیدات صنعتی و كمك به اشتغال مولد خواهد پرداخت.
عزت مردم به یارانه نیست
محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیسجمهورهم با بیان اینكه عزت مردم در دادن یارانه به آنان نیست، گفت: عزت هنگامی ایجاد میشود كه هر ایرانی به هر جای دنیا كه سفر میكند، احساس كند دارای كرامت است.نهاوندیان با طرح این سوال كه چه عواملی رشد را به رشد پایدار تبدیل میكند، افزود: شش عامل محیطی در این زمینه اثرگذار هستند كه عوامل محیط سیاسی و اجتماعی مساعد، محیط حقوقی و قضایی مساعد، محیطزیست مساعد، نیروی انسانی خلاق مبتكر، بازار رقابتی در حال رشد و ارتباط با مصرفكنندگان از مهمترین این عوامل هستند.وی افزود: تفاوت نگاه ما در اقتصاد انسان محور و نظام سرمایه
دار در این است كه در مدلهای مشخص رفتار در اقتصاد هدفگذاری را در بیشتر كردن سود میدانند در حالیكه واقعیت پیچیده انسان این نیست.انسانی كه نیت عمل صالح در تولید داشته باشد هدفش رشد جامعه است.نهاوندیان با اشاره به اینكه لازمه عزت توانمندسازی به جای متكدیسازی است، گفت: رویكرد احسان و رشد تركیب بهینهای است كه نفس عمل اقتصادی را در عمل صالح میكند و در این رویكرد كارآفرینی عبادت میشود.
قطع یارانه نقدی ایرانیان خارج از كشور
ایرج ندیمی عضو كمیسیون اقتصادی مجلس هم در این خصوص گفت: یارانه نقدی مرحله بعدی هدفمندی یارانهها نباید شامل حال ایرانیان خارج از كشور شود.به گزارش فارس، ندیمی گفت: موضوع سبد كالا با هدفمندی یارانهها تفاوت دارد و بنا براین نیست كه به این شكل افراد حذف شوند؛ بلكه در هدفمندی، ثبتنام از سمت تقاضا صورت خواهد گرفت.پس از تصویب هدفمندی پیشنهادات زیادی در اجرا و دهك ارائه شد كه پیشنهاد بنده این بود ایرانیان خارج از كشور كه بیرون از ایران اقامت دارند از یارانه برخودار نشوند چون در جریان آثار تورم نیستند یا پیشنهادات دیگر كه زیاد بوده و برخی از آنها در حال
بررسی است.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینكه در بحث هدفمندی و شناسایی دهكها قانون وجود دارد،افزود: در رابطه با سبد كالا قانونی وجود نداشت و دولت بنابه نظر خود جامعه هدفی را انتخاب كرد كه البته میتوانست بهتر از این عمل كند. عضو هیات رئیسه كمیسیون تلفیق در پاسخ به این سوال كه در نظر گرفتن اطلاعات سبد برای یارانه مشكلساز نخواهد شد، گفت: هدفمندی قانون دائمی دارد كه نسبت درآمد برای همه اقشار مطرح است بنابراین نمیتوان این دو بحث را یكی كرد و گروه و نیز روش آن قابل تعمیم نیست و برای آن اجازه قانونی میخواهد.به گفته عضو كمیسیون اقتصادی مجلس، بحث هدفمندی
دقیقتر جامع و با كاهش ریسك و پیامدهای منفی همراه خواهد بود و همچنین طبق قانون افرادی كه خارج از چارچوب یارانه دریافت كنند جریمه خواهند شد و در عین حال سبد كالا یك موضوع مقطعی است و اما یارانه 12 ماه سال است كه روشهای آن نیز باید با توافق مجلس باشد و به دلیل پرداخت سبد كالا موضوع هدفمندی به زمین ماند و شاید اگر پرداخت نمیشد هدفمندی با سرعت بیشتری دنبال میشد.
دغدغه اصلاح هدفمندی سیاسی نیست
مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیسجمهور هم با بیان اینكه دغدغه اصلی در اصلاح هدفمندی یارانهها به هیچ عنوان سیاسی نیست،گفت: این بحث كاملا اجتماعی و مردمی بوده و در این راه تفاوتی نمیكند چه دولتی بر سر كار باشد.
نیلی با اشاره به كسری بودجه دولت در پرداخت یارانههای نقدی ماهانه به مردم عنوان كرد: دولت در حال حاضر تعهد دارد بیست و دوم هر ماه مبلغ مشخصی از یارانه نقدی را به حساب تمام سرپرستان خانوار واگذار كند.این درحالی است كه منابع به دست آمده دولت جهت این موضوع كفاف هزینهها را نمیدهد.از این رو باید میزان یارانه نقدی در ماه كاهش پیدا كند یا باید از بانك مركزی یا دیگر نهادها استقراض شود یا قیمتها افزایش پیدا كند یا با تقویت یك گفتمان اجتماعی نسبت به همراهی مردم با دولت اقدامات لازم صورت گیرد.نیلی با بیان اینكه دولت راه آخر را برگزیده است، گفت: دولت یازدهم مسئله
و كسریهای خود را با مردم در میان گذاشته و این اقشار مختلف جامعه هستند كه نسبت به این موضوع تصمیمگیری میكنند.در این مسئله شاید وفاق یا مسائلی از این دست چندان اهمیت نداشته باشد.زیرا هر كسی با توجه به شرایط خود به موضوع نگاه میكند.
یارانه به درآمدهای تا سقف دو میلیون تومان
ابوالفضل پوروفایی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: با درنظر گرفتن سبد هزینه یک خانوار چهار نفره به درآمدهای تا سقف دومیلیون تومان باید یارانه تعلق بگیرد. به گزارش ایسنا پوروفایی گفت: کمیتههای مزد استانی با بررسیهایی که از وضع معیشت در استانهای مختلف انجام دادند به این نتیجه رسیدند که سبد هزینه خانوار و خط فقری که یکمیلیون و 680 هزار تومان اعلام میشود، جزو واقعیتهای روز جامعه است. از طرفی آنچه درباره افزایش حقوق و دستمزد مطرح میشود به دلیل شرایطی که هم اکنون واحدهای تولیدی و صنعتی با آن مواجه هستند امکان تحقق
چندانی ندارد زیرا کارفرمایان هم با مشکلات متعددی رو به رو هستند و نمیتوانند این فاصله مزدی را جبران کنند لذا این مسئله وظیفه دولت را سنگینتر میکند.وی در عین حال درآمدهای تا سقف دو میلیون تومان را مشمول پرداخت یارانه نقدی دانست و افزود: در بحث تعریف خط فقر معتقدم که باید رقم یک میلیون و 700 هزار تومان هزینه یک خانوار چهار نفره در نظر گرفته شود و به درآمدهای تا سقف دو میلیون تومان یارانه تعلق بگیرد. به گفته پوروفایی، با توجه به شرایط تورمی و پایین آمدن قدرت خرید کارگران، دولت باید سقف درآمد دو میلیون تومان را برای پرداخت یارانهها مدنظر قرار بدهد.