برنامه ششم توسعه
تین نیوز | برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به مجموعه برنامههای میان مدتی گفته میشود که به صورت پنجساله و توسط دولت وقت تنظیم میشود و به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
بعد از انقلاب، در هشت سال جنگ ایران و عراق امکان اجرای برنامههای توسعه وجود نداشت؛ چراکه در شرایطیکه موجودیت و حاکمیت ملی ایران از سوی کشورهای خارجی تهدید میشد، تلاش و همت ایرانیها مصروف اداره جنگ و تامین حداقل شرایط برای زندگی مردم بود. اما بلافاصله پساز پایان جنگ تحمیلی اولین برنامه پنج ساله توسعه (1368-72) تدوین، تصویب و به اجرا گذاشته شد. اکنون پس از گذشت پنج برنامه توسعه، سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه ابلاغ شده است.
این سیاستهای کلی بر پایه محورهای سهگانه «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاومسازی فرهنگی» و با درنظرگرفتن واقعیتهای موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظیم شده است تا به تحقق اهداف برنامه ششم کمک شود. حال پس از پشت سر گذاشتن تجربهای چند ساله درخصوص برنامههای توسعه این سوال پیش میآید که آیا اینگونه برنامهها توانستهاند به پیشبرد اهداف اقتصادی کشور کمک کنند یا تنها سنتی است که طبق روال، هر چند سال یک بار در کشور تکرار میشود بدون آن که نتایج آن مورد ارزیابی قرار گیرد؟
برنامه ششم؛ ضرورت یا سیاست
اقتصاددان
ابتدا باید گذشتهای از برنامههای توسعه که در ایران صورت گرفته است را عنوان کنیم. اولین برنامه بعد از انقلاب در سال 1368 تدوین شد. با توجه به شرایط اقتصادی سیاسی بعد از جنگ و نیز دولتی بودن اقتصاد توجیهی برای تدوین این گونه برنامهها وجود داشت.
این گونه برنامهها نه فقط برای دولت مناسب بود بلکه برای کل اقتصاد نیز کارساز بود چرا که درآن دوره اقتصاد به طور کامل در حیطه دولت بود. اما رفته رفته در همان برنامه اول هم تاکید بر آزادسازی و خصوصیسازی صورت گرفت. اما مشکلاتی که بر سر برنامه اول به وجود آمد باعث شد تا برنامه دوم توسعه که برنامه مناسبی هم بود به تاخیر بیفتد. برنامه سوم که در دوره دولت هفتم و هشتم تدوین شد که به نظر اینجانب بهترین سند اقتصادی بوده که بعد از انقلاب داشتیم. اگر آن برنامه سوم توسعه واقعا اجرا میشد، میتوانست به پیشرفت اقتصادی کشور کمک شایانی کند و با وجود برنامه سوم دیگر نیازی
به تدوین برنامه چهارم نبود.
برنامه سوم به اندازه کافی جامع و کامل بود که تمامی الزامات اقتصادی را دربرمیگرفت. اگر سیاستگذاران میتوانستند برنامه سوم را به روز نگه دارند و سیاستهای کلی آن برنامه تداوم مییافت در آن صورت اقتصاد ایران میتوانست از وجود چنین برنامه ای بهره ببرد و نیازی به تدوین برنامه چهارم نبود. هرچند باید به مشکلات برنامه سوم نیز اشاره کرد که از آن جمله همان افرادی بودند که در مجلس و دولت بودند و برنامه را تهیه کردند و بر سر راه بخشی از برنامه سوم سنگاندازی کردند. همچنین در بخشی دیگر نیز دولت به معنای واقعی نتوانست به درستی برنامه را اجرا کند. اگر به
برنامه چهارم و به دنبال آن برنامه پنجم بنگریم در مییابیم که در این دو برنامه هیچ محلی از اعراب در خصوص اجرایی شدن وجود ندارد. به این معنا که اهداف این برنامهها معلوم نیستند. وقت، انرژی و هزینه برای تهیه این برنامه صرف شد اما نتیجه نهایی امید بخش نبود.
در زمان تکمیل برنامه چهارم توسعه دولت عوض شد. دولت احمدینژاد اعتقادی به اینگونه برنامهها نداشت و خود تصریح کرد که به این برنامهها اهمیتی نمیدهد و آن را اجرا نمیکند. دولت نهم و دهم از منظر مثبت به برنامهها ایراد وارد نمیکردند بلکه اصولا آن دولت اعتقادی به هیچ نوع انضباطی نداشت و از برنامهریزی استقبال نمیکرد. بنابراین میتوان گفت که در آن دولت این برنامهها اساسا موضوعیتی نداشتند. اما چنین به نظر میرسد که اکنون تدوین این برنامهها سنتی شده که باید طبق روال همیشه ادامه یابد. اما باید به این موضوع اندیشید که آیا تدوین این
برنامه ضرورتی است که باید تهیه شود یا فقط سیاستی است که باید ادامه یابد؟
چنین به نظر میرسد که ضرورتی به تدوین اینگونه برنامهها نیست که با این سرعت و عجله تهیه شود. شایسته بود که فرجهای برای تدارک این برنامه در نظر گرفته میشد تا با فراغ بال و با کمک از کارشناسان بیشتر این کار را انجام دهند که متاسفانه این امر صورت نگرفت. هرچند سیاستهای کلی که در برنامه ششم مشخص شده نکات مثبتی دارد اما در چارچوب یک برنامه کمی باید اجرا شود و دیگر هیچ موضوعیتی ندارد. وجود این برنامه محدودیتهایی جدیدی ایجاد میکند و تنها یکسری قوانین اضافه خواهد شد که در این صورت با ازدحام قوانین روبهرو خواهیم بود. از قبل هم در برنامههای
توسعه یکسری قوانین تعریف میشود و در برنامههای بعدی قوانین جدیدی به آن اضافه و تبدیل به قوانین دائمی میشد که خود این مساله باعث میشود نه تنها گرهی از مشکلات را باز نکند بلکه گرههای اقتصادی کورتر شوند. یکی از مشکلات گریبان گیر اقتصاد حال حاضر کشور ما زیاد بودن قوانین است که باید این قوانین را تصفیه و کاهش دهیم. بنابراین با آن اندیشهای که سال 68 مبنی بر تهیه برنامه اول وجود داشت الان دیگر تدوین چنین برنامههایی موضوعیتی ندارد.
در حال حاضر میتوانیم مشاهده کنیم که اجماع در کل نظام سیاسی مبنی بر سپردن سکان اقتصاد به دست بخش خصوصی وجود دارد. اما چگونگی اجرای آن جای بحث دارد. بهترین گزینه، تهیه استراتژی کلی یا برنامه کلی است که باید در قالب اهدافی باشد. چارچوب این اهداف میتواند چگونگی کم کردن وزن دولت در اقتصاد، چگونگی تسهیل فضای کسب و کار، بالا بردن بهرهوری اقتصاد، اصلاح نظام بانکی، معرفی سیستمهای تامین مالی جدید برای بنگاههای بخش خصوصی و نقش دولت در چگونگی پیش برد اهداف اقتصادی باشد.در غیر این صورت یک برنامه 5 ساله برای همه بخشها با هدفگذاریهای کمی دیگر نه تنها
در ایران کارساز نیست بلکه در هیچ کجای دنیا این گونه برنامهها تهیه نمیشود.
در ایران به رسم هرساله برنامههای توسعه تهیه میشود اما عملا اجرا نخواهند شد. برنامههای دولتها همان بودجههای سالانه آنها است و بهتر است دولت برای اقتصاد کشور یک استراتژی کلی داشته باشد که مربوط به زمان و مکان خاصی نباشد که همه دولتها آن را اجرایی کنند. حالت ایدهآل این است که دست از اینگونه برنامهها بکشند و حتی به اعتقاد نگارنده، بسیاری از افراد در دولت هم اعتقادی به این گونه برنامهریزی ندارند اما گویی تبدیل به سنتی شده که باید هر ساله انجام شود. پاسخگو بودن دولتها ضمانت اجرای برنامههای توسعه است به این معنا که کشور باید
مطبوعات آزاد و مجلس فعال و خبره داشته باشد تا از دولت مطالبه کند.
در دولت احمدینژاد ما شاهد آن بودیم که برای هیچ عملی پاسخگو نبودند و برنامهها ضمانت اجرا نداشت. در جامعه مدنی، نهادهای حقوقی مانند مجلس، مطبوعات آزاد یا نهادهای دیگر از دولت مطالبات میکنند. برنامههای توسعه همپوشانی با روی کار آمدن دولتی دیگر دارد که ممکن است این برنامهها را قبول نداشته باشند. حالت ارمانی این است که هر دولتی برای خود برنامهای 4 ساله یا حداکثر 8 ساله بریزد، اگر هم 5 ساله میخواهند تدوین کنند باید 4 ساله باشد که با دولتها بیایند و با دولت بروند که میزان پاسخگویی بالا رود.
از دولت احمدینژاد نمیتوانستید درخواست کنید که پاسخگو باشد چرا که آن دولت از اول به این برنامه اعتقادی نداشت. بنابراین بهتر است، برنامه 4 ساله باشد تا در پایان 4 سال دولت و مسوولان بتوانند پاسخگو باشند یا در حالت دیگر هر دولتی قبل از آنکه متصدی ریاستجهموری شوند باید استراتژی را تدوین کنند تا پس از طی 4 سال یا 8 سال پاسخگو باشند.
غیر عملیاتی بودن برنامههای توسعه
اقتصاددان
با نگاهی به برنامههای توسعه که در گذشته اجرا شدهاند، درمییابیم که هیچیک از این برنامهها موفق نبوده و نوسانات زیادی را در اقتصاد کشور رقم زده است (البته به استثنای برنامه سوم توسعه و برنامه عمرانی). بنابراین به نظر میرسد که بود و نبود برنامهریزی در ایران مفید فایده نیست و در عمل دولتها هر کاری که بخواهند انجام میدهند.
اگر به اظهارات نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی در خصوص برنامه ششم توجه کنید در مییابید که برای برنامه ششم سه سناریوی مختلف در نظر گرفتهاند. این به آن معناست که شرایط نااطمینانی در کشور آنقدر بالاست که نمیدانند چهکار قرار است انجام دهند. مسلم است که یک کشور یکسری اصول کلی دارد که باید در هر دولتی رعایت و اجرا شود. اصولی مانند حداکثر صرفهجویی، ارتقای بهرهوری، کاهش هزینههای جاری دولت، افزایش هزینههای عمرانی دولت، بهبود فضای عمومی کسبوکار، سامان دادن قوانین و از این قبیل سیاستها. اما تدوین این سیاستها در کشور ما
قابلیت برنامهریزی ندارد. وجود سناریوهای متفاوت هنگام برنامهریزی نشان از درستی این ادعاست که به قدری شرایط اقتصادی کشور ما با نوسانات شدیدی روبهروست که در آینده نمیدانیم باچه اتفاقاتی روبهرو خواهیم شد، بنابراین نمیدانیم دقیقا چه برنامهای تهیه خواهد شد.
بهترین حالت ممکن برای برنامهریزی با توجه به شرایط کشور، بودجهریزیهای سالانه در دولت است. اگر دولتی بتواند سالانه بودجهبندی مناسبی انجام دهد، طبیعتا در سالهای بعد نیز میتواند این برنامهریزی را به نحو احسن انجام دهد، نه اینکه از اول برنامهریزی 5 ساله و 10 ساله تهیه شود. برای مثال ، دولت کنونی نیز در کاهش هزینههای جاری دولت آنطور که شایسته بحرانی بودن اوضاع است، عمل نکرده است، حال با توجه به این شرایط، برنامهریزی چه فایدهای دارد؟
در عین حال میتوان گفت، دولتی که به اندازه وخامت اوضاعی که خود از آن مطلع است در هزینههای خود صرفهجویی نمیکند، چطور ممکن است در برنامه 5 ساله برنامهریزی روشنی داشته باشد؟ حال اگر سیستم یا سازمان را به گونهای طراحی کنیم که هر مقدار درآمد نفتی به عادلانهترین و رقابتیترین شکل ممکن در اختیار خریداران بخش خصوصی قرار بگیرد و از طرفی دیگر فضای عمومی کسبوکار برای فعالیت مساعد باشد در این شرایط دیگر برنامهریزی 3 ساله و 5 ساله محلی از اعراب ندارد. تجربه گذشته نشان داده هرگز با یا بدون برنامه، تحول چشمگیر و مهمی در عملکرد اقتصادی کشور
اتفاق نیفتاده است. این به آن معنا است که شرایط اقتصادی کشور به گونهای است که اجرای 5 برنامه توسعه پیشین نشان میدهد برنامه داشتن، بدتر از بیبرنامه بودن است. به طور مثال در 10 سال اول انقلاب که برنامهای نداشتیم، دولتها عملکرد بهتری داشتند و در مقابل شاهد عملکرد بسیار ضعیف در برنامههای چهارم و پنجم هستیم. این نشان میدهد که دولتها در عمل هر کاری که میخواهند انجام میدهند و چون فردی یا نهادی از آنها بازخواست نمیکنند ومتولیان برنامههای توسعه پاسخگو نیستند.
اگر در دولت روحانی، در دوره بعدی مجلسی روی کار بیاید که با این دولت همسو باشد و عملکرد دولت را مورد پرسش قرار ندهد، پس فایده برنامهریزی چیست؟ برعکس این موضوع را در نظر بگیرید، اگر مجلسی روی کار بیاید که بهطور مداوم از دولت مواخذه کند، بازهم برنامهریزی نمیتواند راهحل مناسبی باشد. به یاد داشته باشیم که در ایران با توجه به تغییرات سیاسی دولتها در واقع هیچ دولتی خود را مکلف به اجرای برنامهها نمیکند، چراکه یک دولت برنامه میریزد و دولت بعدی مجبور است آن را اجرا کند؛ دولت بعدی هم خواهد گفت که برنامه دولت قبل را قبول ندارد و آن را اجرا
نمیکند!
از طرفی نوسانات این برنامههای جایگزین نیز بسیار زیاد است که اساسا نمیتوان اسم آنها را برنامه گذاشت. وقتی دولتهاشمی رفسنجانی روی کار آمد سیاستهای اقتصادی کشور کاملا از دهه قبل از آن متفاوت شد. در زمان دولت هفتم و هشتم در ابتدا تصمیم بر آن شد که سیاستگذاریهای کاملا متفاوتی در دستور کار قرار گیرد و در عمل دریافتند که آن سیاستگذاریها برای شرایط اقتصادی کشور مناسبتر بود و بالطبع آن را اجرا کردند. ولی احمدینژاد نهتنها تمام برنامههای موجود دولت گذشته را دور ریخت بلکه هیچ برنامه دیگری نیز جایگزین نکرد و عملا کشور 8 سال
بهعلاوه این دو سال اخیر، عملا بدون برنامه اداره شد. از زمان روی کار آمدن دولت روحانی تاکنون برنامهای نداشتند اما عملکرد اقتصادی دولت خیلی بهتر از 8 سال قبل بوده است و این در حالی است که در دوره احمدینژاد کشور با وفور درآمدهای ارزی روبهرو بود. چنین به نظر میرسد که برنامهریزی یک تمرین فکری برای نظام بوروکراتیک و کارشناسی دولت بهخصوص برای سازمان برنامه است، نه بیشتر و اهمیت یا تاثیر فوقالعادهای در سمت و سوی اقتصاد ایران ندارد.
از طرفی این برنامهها ضمانت اجرایی هم ندارند، هر زمان که درآمد نفتی ایران زیاد شده است برنامههای ایران به کنار رفتهاند و این بحران مختص به دولت خاصی نیست. دلارهای نفتی به قدری نیرومند هستند که همه افکار را تغییر میدهند، بالاخره هر موقع که کشور با کمبود منابع مالی روبهروست از ضرورت برنامهریزی یاد میشود و بالعکس زمانی که کشور با وفور درآمد مواجه است از برنامهریزی هیچ سخنی به میان نمیآید. گواه این سخن آنکه در 8 سال دوره احمدینژاد حرفی از برنامه شنیده نمیشد. به بیان دیگر، وقتی درآمدهای نفتی کم و زیاد میشود تحولات اقتصادی
نیز با آن همسو میشود پس این برنامهها ضمانت اجرایی ندارند.
اگر قیمت هر بشکه نفت 200 دلار شود و صادرات نفتی ایران به روزی 2 میلیون بشکه در روز برسد دولت باید مطابق همین برنامهها عمل کند. به هرحال هر دولتی هرقدر هم که بخواهد سیاستهای ضد پوپولیستی بهکار گیرد اما کموبیش پوپولیست است. اگر دولتی بخواهد روی سیاستی پافشاری کند آن دولت کنار میرود و دولت دیگری روی کار میآید. سازمان مدیریت و برنامهریزی میتواند بودجه را سازماندهی و ساماندهی کند. ثانیا این سازمان میتواند خطوط کلی برنامهریزی کشور را که تابع زمان و مکان نباشد تهیه کند و میتواند خطمشی کلی را به دستگاههای دولت ارائه کند و
همچنین هماهنگی لازم را نیز ایجاد کند. ثالثا ماهیت سازمان برنامه در ایران تهیه برنامهای برای مصرف درآمدهای نفتی در ایران است اما در حال حاضر درآمدهای نفتی آنچنان ناچیز است که حتی هزینه بودجه جاری دولت را هم نمیتواند پوشش دهد؛ چه برسد به برنامه ششم توسعه.
ایجاد مانیفست رشد
کارشناس اقتصادی
اقتصاد ایران با تناقض روبهرو است به این صورت که از یک طرف با داشتن منابع نفت و گاز فراوانی که عمدتا در اختیار دولت قرار میگیرد چارهای به جز برنامهریزی توسعه برای بهرهبرداری مناسبتر از این منابع عمومی ندارد.
اما از سوی دیگر همین درآمد نفتی بهدلیل پرنوسان بودن، برنامههای کشور را به هم میزند. یک راهکار صندوق توسعه ملی است که سعی شود منابع مالی مازاد بر پیشبینی به آن صندوق واریز شود تا اختلالی در برنامهها و اقتصاد کشور ایجاد نکند. شاید اگر کشوری دیگر بودیم که اکثر حجم اقتصاد آن بر دوش بخش خصوصی بود، نیازی به چنین برنامهریزی در سطح گسترده نداشتیم، اما در مقطع کنونی ایران که حضور پررنگ دولت را داریم ایجاب میکند که بخش خصوصی تکلیف خودش را با شرایط جدید و برنامههای آتی دولت بداند که دولت قرار است چه کارهایی انجام بدهد تا بتوانند در کنار هم حرکت
کنند. این برنامه ششم میتواند بنیانی برای اصلاح اساسی رابطه دولت با ملت باشد و ایجاد شرایط جدید که اقتصاد غیررانتی شکل بگیرد. باید با چالشها و آسیبهایی که در برنامههای گذشته برخورد کردیم بهطور دقیق شناسایی و با آنها مقابله شود.
همچنین فرصتهایی که داشتیم و استفاده نکردیم مثل نیروی کار جوان و ورود به عرصه فنآوریهای نوین. چالش بهرهوری پایین در کشور، ضعف نظام آماری کشور، تقویت نظام استانداردسازی و کنترل کیفیتها، اصلاح نظام آموزشی دبیرستان و دانشگاهها که ظرفیت و توانایی و مهارتهای مورد نیاز بازار را تامین نمیکنند؛ همه اینها معضلاتی است که جامعه ما با آنها روبهرو است و نیاز به دخالت با برنامه دولت دارد. کار دیگری که برنامه میتواند بکند ایجاد اجماع و توافق است که چه تحولات اقتصادی در کشور باید صورت بگیرد. برنامه میتواند بهانهای برای چنین حرکتی عظیم
باشد. همچنین برنامهها حس فوریت و عاجل بودن کارها را منتقل میکنند و اینکه چقدر عقب هستیم و باید شتاب بیشتری داشته باشیم. ما اکنون در جهانی زندگی میکنیم که صنایع و شرکتها خیلی سریع شکل میگیرند و بیشتر تولید ناخالص داخلی باید با اتکا به بخش خصوصی در حال گسترش تامین شود.
سیستمها و فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی به بنگاههای اقتصادی امکان میدهد تا به یک بازار واقعا جهانی دسترسی داشته باشند. پس هر کشوری نیاز به استراتژی بلندمدت اما پویا و منعطفی دارد تا در خدمت کارآفرینی و نوآوری و کمک به رشد اقتصادی باشد. باید هم نگاه کوتاهمدت و هم بلندمدت داشته باشیم چون بسیاری از سیاستها در بلندمدت اجرایی میشود. تعیین اولویتهای کشور و به انجام رساندن آنها از طریق همین برنامهها پیش میرود مثلا تبدیل انواع شکافها و کسریها به مازادها مثل کسری بودجه، کسری سرمایهگذاری، کسری تجاری، کسری حکمرانی و کسری حقوقی.
همه اینها مستلزم اقداماتی از سوی دولت است. اقدامات قوای سهگانه و اقدام در سطوح مختلف نظام اجرایی و اداری که فعالیتهای هر کدام با هم و با بخش خصوصی هماهنگی و همگرایی داشته باشد. به واقع این هنر دولت است که در دریای عدم قطعیتهای اقتصادی چگونه بتواند مسیر خود را گم نکرده و همه را ملزم به حرکت در جهت معین کند. ازجمله ویژگیهای این برنامه باید این باشد که نگاه مثبت و واقعبینانه به آینده دارد و تعهد، فداکاری و وقف کردن نیروی خود در راستای برنامه را در افراد پرورش میدهد. روحیه امیدی که رئیسجمهوری میگوید میتواند از طریق همین برنامه پنج ساله به
شکل یک استراتژی بلندمدت در جامعه تزریق شده و تداوم یابد.
این برنامه میتواند کانال ارتباطی دقیقتری باشد که به نسل جوان بینش و تفکری جدید در مسیر رشد و تعالی و موفقیت بدهد. شکلگیری همکاریهای سازنده بین بخش عمومی و بخشی خصوصی شامل سرمایهگذاران و کارآفرینان. فراهم کردن محیطی مساعد برای کسبوکار و کارآفرینی است که البته خود دولت مسبب این محیط بد بوده است و انتظار هم هست که راسا به اصلاح و بهبود آن همت گمارد. بخش خصوصی در برنامه ششم میتواند مسیر بهبود و کاهش بوروکراسی و مقررات دست و پاگیر و مالیاتها و عوارض سنگین را طبق برنامهای مشخص پیگیری کند. اختصاص بودجههای مناسب به فعالیتهای
تحقیق و توسعه و استانداردسازیهای ضروری که شکستهای بازاری را تصحیح کند. اصلاح نظام انگیزشی در اقتصاد که سختکوشی، موفقیت تجاری و سود مفید تشویق شود.
مزیت یک برنامه توسعه فراگیر در این است که همه ذینفعان ساختن ایران را حول یک راهبرد رشد بلندمدت بسیج میکند. ضمانت اجرای برنامهها نیازمند نهادینهسازی برنامههای اصلاح ساختار ایران است که باید بخشی از یک راهبرد بلندمدت روشن باشند و اهداف قابل اندازهگیری، برنامههای عملی و مسوولیتهای تعریف شده داشته باشند. برای مثال ایجاد الزام در وزارتخانهها به شکل اتصال و ارتباط میزان بودجه دریافتی هر دستگاه و وزارتخانه با تحقق یافتن وظایفی که برعهده دارد بهرهگیری از فرصتهای بازارهای جهانی توسط وزارت صنعت و نیز مشارکت بخش خصوصی که عملکرد
دستگاهها را رصد کرده و پیگیر بوده و خواستههای خود را پیش میبرد و مشاور امین محسوب شود. برای اجرای برنامه نیاز به یک نهاد رهبریکننده قوی و منسجم داریم که شرایط را برای ایجاد محیط گفتوگو، تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه فراهم کند. پس سازمان مدیریت و برنامهریزی در جایگاهی قرار دارد که به شکل طبیعی میتواند چنین نقشهایی را برعهده گیرد.