ناپایداری جدی در انتظار اقتصاد ایران
وبلاگ تین نیوز، فرشاد مومنی | شاخص نوآوری جهانی در سال ٢ ١٤ میلادی، وضعیت ١٤٣ کشور را بررسی کرده است. ایران در بین ١٤٣ کشور رتبه ١٢ را دارد اما وقتی به اجزای آن نگاه میکنیم به ایدههای قابل توجهی برای ورود به بحث علم و فناوری و وضعیت آن در ایران بر میخوریم. در یک تحقیق، ایران از نظر سرمایه انسانی و تحقیقات رتبه ٤٦، در اجزای آن مانند ادامه تحصیل در مدرسه رتبه ٤١، از نظر تربیت دانشآموختگان در حیطه مهندسی رتبه دوم را دارد.
از نظر تولید دانش رتبه ٤ ، تولید مقالات علمی رتبه ٣٩ و از نظر میزان ارجاع به مقالات، رتبه ٤٥ را دارد که علائم مثبتی را منعکس میکند اما زمانیکه بالفعلدرآمدن آن با نظام پاداشدهی مرتبط میشود وضعیت ایران در این حوزهها اسفبار میشود. در ادامه این تحقیق آمده است که در نظام قاعدهگذاری رتبه ١٣٨ را داریم که این موضوع باعث هرزرفتن منابع انسانی و ظرفیتها میشود.
ازنظر اجرای قانون رتبه ١٢ و کارآمدی حکمرانی رتبه ١ ٢ و در پیشروبودن بازار رتبه ١٣٩ و ازنظر تجارت و رقابت رتبه ١٣٦، ازنظر پیشروبودن تجارت رتبه ١٢٦، از نظر جذب دانش رتبه ١٣٦ را دارا هستیم. در مجموع این موارد نشاندهنده این است که با اینکه از نظر درآمدی ایران در میان کشورهای دنیا در رده متوسط ارزیابی میشود اما در بین کشورهای با درآمد متوسط عملکرد ایران جزء ضعیفترین عملکردهاست.
ساختار نهادی ایران مشوق رانت و فساد است
گفته میشود در ایران ساختار نهادی ما بیش از آنکه مشوق علم و تولید باشد مشوق رانت، ربا و فساد است. این اتفاق زمانی که رخ میدهد حتی انباشت علمی هم از کارکرد ساقط میشود. با نگاهی به سهم فارغالتحصیلان در اشتغال و ازسویدیگر کاهش ٨ درصدی سهم بیسوادها در کل ساختار اشتغال و رشد ٢٨ درصدی سرمایه فیزیکی به این نتیجه میرسیم که با وجود داشتن این ظرفیتها اما بهرهوری، سقوط شدید را نشان میدهد و این یک پارادوکس آشکار است. رد عدم تمایل و همکاری را در تمام بخشها میتوان مشاهده کرد. بهعنوانمثال از کل بنگاههای اقتصادی ایران
٥٣,٧ درصد بنگاهها یکنفره و بیش از ٩ درصد کل بنگاههای اقتصادی ایران از نظر مقیاس فعالیت بنگاههای پنج نفره و کمتر هستند.
درحالحاضر شکاف غیرمتعارف بین علم و عمل در اقتصاد ایران را شاهد هستیم بهعنوان مثال از هزاران مقاله علمی فقط چند مقاله به پترن تبدیل میشود. با این وضعیتی که پیش میرویم باید منتظر یک ناپایداری جدی باشیم؛ مگر اینکه یک بازنگری بنیادی را در ساختارها نهادی دنبال کنیم. استمرار این وضعیت چشمانداز بیش از حد نگرانکنندهای را ترسیم کرده است. اگر این تغییر رخ دهد ظرفیتهای دانایی موجود در جامعه در حدی است که بتواند از عهده این گرفتاریها برآید. همچنین باید گفت که زور اجتماعی علم در ایران از زور اجتماعی رانتخواران خیلی کمتر است که
نمونه آن را در عرصههای مختلف ازجمله بخشهای مولد و تولید میتوان مشاهده کنیم.
با نگاهی به آمارها میتوان دریافت که در سالهای ١٣٨ تا ٩٣، مجموع سودی که به سپردهها پرداخت شد از کل جیدیپی صنعت در این دوره بیشتر بوده است. در مقایسه دیگر این رقم معادل دستمزد ١٣ میلیون کارگر یا بهعبارتی دستمزد بیش از ٥ درصد نیروی کار ایران بوده است. سود تسهیلات پرداختشده توسط بخش صنعت در این دوره بیش از ٥ درصد جیدیپی بخش صنعت بوده که نشاندهنده سوق صنعت به سمت فروپاشی است. همچنین در دوره شکوفایی درآمدهای نفتی یعنی دوره ٨٤ تا ٩٢ شدت خطاها غیرمتعارف بوده که بهطورکلی باید بازنگری جدی در ساختارها در دستور کار داشته
باشیم.
" ارکان اقتصاد یک کشور سه چیز است: ۱ - بانکها ۲ - کسب و کار(بمعنای واقعی کلمه(۳ - بیمهها عوارض مشهود در اقتصاد ایران: ۱ - بانک های کشور ما خودشان را جدای از شرایط و فضای کسب و کار می دانند و در خلاء فرضی خودشان ادامه سیر می دهند. واین همان چیزی است که بقول آقای فرشاد مومنی بهطورکلی باید بازنگری جدی در ساختارها در دستور کار قرار گیرد یعنی اینکه ساختار بانکها بایستی تغییر کند. ۲ - کسب و کار(در سراسر دنیا کسب و کار با توجه به تغییرات ۴ گانه{تکنولوژی - اقتصادی - سیاسی - اجتماعی} خود را هماهنگ و ساعت خود را با آنها میزان و صفر می کند، ولی مشاهده می شود که فضای کسب وکار ما با شرایط و قوانین و … چندین سال(حتی چند دهه) قبل و بدون توجه به مهندسی ارزش به فعالیت و ادامه حیات خود می پردازد. و باید بازنگری جدی در ساختارها و فرایندهای کسب و کار صورت بپذیرد. ۳ - بیمه ها(که این رکن از اقتصاد، به جای ملاحظه و بازنگری قوانین و مقررات خود و همچنین فراهم نمودن فضای امن، مطمئن، راحت و روان برای شروع و بهره برداری در خصوص هر نوع از کسب و کار) خود در را حالت تدافعی قرار داده و از این موضع خارج نمی شود و به وضعیت تعامل و همکاری و پشتیبان بودن نمی رساند تا ۳ رکن تعریف شده در اقتصاد یک کشور(بانکها، کسب و کار و بیمهها) به عنوان یک " موجودیت " و پیکر و سیستم یعنی همان " اقتصاد " بتواند منظم، سیستماتیک، هدفمند و بهره ور، تولیدکننده(ارزش افزوده بیشتر) ایفای نقش نماید. پس بیمه ها هم بایستی بازنگری جدی در ساختارها و فرایندهای خود در دستور کار قرار دهند تا بتواند نقش اصلی و واقعی خود را ایفاد نمایند. حال با توجه به این موارد اگر هر یک از رکن های تعریف شده در هر مقوله در بخش های اقتصادی(صنعت - کشاورزی - خدمات - توریسم) ضرب شود، نتایج آن " مشکلات " زیر خواهد بود: مشکل بانکی و مالی(کمبود بودجه، کمبود نقدینگی و …) مشکل قوانین و مقررات کسب و کار(مالیات، عوارض، گمرکی، معافیت، دسترسی به ارز و …) مشکل بیمه ای(پرشدن زندان ها از گرفتاران عدم حمایت بیمه و …) و تو خود بخوان حدیثمفصل از این مجمل. اما راهکار چیست؟ برطرف کردن این مشکلات، تعریف درست روابط بین بانک، کسب و کار و بیمه ها در هریک از بخش های(صنعت - کشاورزی - خدمات - توریسم) از طریق تغییر در ساختارها و فرایندهای سه مقوله فوق الذکر(بانک، کسب و کار و بیمه ها) می باشد و این یک عزم ملی از سوی هر یک سران بانکها، کسب و کار و بیمه ها در نشست های مشترک را می طلبد. " تا به پایداری جدی در اقتصاد ایران رسیده و کسب رتبه نسبتا برتر را شاهد باشیم. انشاالله