چشمانداز روشن اقتصادی در پساتحریم
وبلاگ تین نیوز | افزایش رفاه مردم و قدرت اقتصادی در سند چشمانداز 20 ساله مشخص شده است. برای رسیدن به این چشماندازسرمایهگذاری مهمترین بخش است. اساس كار در رشد اقتصادی، سرمایهگذاری به اضافه تضمین بهره وری است. رشد اقتصادی هشت درصدی كه در برنامه ششم توسعه پیشبینی شده است 5.5 درصد آن از سرمایهگذاری است كه میتواند سرمایهگذاری داخلی و خارجی را توامان در بر بگیرد و 5.2 درصد آن نیز از بهرهوری سرچشمه میگیرد.
قرار است سههزار و 700میلیارد دلار در ظرف 20 سال سرمایهگذاری داشته باشیم كه از این میزان دو هزار و 400میلیارد دلار سرمایهگذاری داخلی یعنی سالی 120میلیارد دلار و 1300میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی یعنی سالی 65میلیارد دلار است. مجموع سرمایهگذاری داخلی و خاجی باید سالی 185 میلیارد دلار باشد تا بتوانیم به رشدی كه باید در اثر سرمایهگذاری به وجود بیاید، برسیم. سرمایهگذاری مادر تولید، بهره وری و اشتغال است. زمانی كه سرمایهگذاری در كشوری وجود داشته باشد تولید، اشتغال و صادرات رشد میكند و تمام این شاخصهای اقتصاد حركت میكنند.
سرمایهگذاری هم به بخش پسانداز و مصرف ملی برمیگردد كه چه میزان ما با این سرمایهها كار داشته باشیم. با درآمدی كه در كشور وجود دارد و با گرانی و تورم موجود، مردم با مشكلات فراوانی مواجه هستند، بنابراین پولی برای مردم باقی نمیماند كه بخواهند از طریق آن پسانداز ملی هم افزایش پیدا كنند. خارجیها هم تاكنون به دلیل وجود تحریمها و مسائل خارجی و سیاسی حاضر به سرمایهگذاری در كشور ما نبودند. این در حالی است كه مهمترین اثر عدم سرمایهگذاری بیكاری است.
هیچ كس جز خود مسئولان نمیتوانند در این باره پاسخگو باشند كه اقتصاد كشور چه زمانی به ثبات خواهد رسید، زیرا با توجه به عوامل پیش روی در اقتصاد كشور كسانی كه در دولت هستند میتوانند زمان رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب و مناسب برای كشور را تعیین كنند. كسانی كه امنیت اقتصادی در كشور را تضمین میكنند، میتوانند امنیت سرمایهگذاری را نیز تضمین كنند. امنیت سرمایهگذاری در داخل كشور زمانی صورت میگیرد كه بسیاری از عوامل با كمك هم و در كنار یكدیگر روندی را در پیش بگیرند كه بتوانند باعث رشد اقتصاد كشور شوند.
برای مثال یكی از عواملی كه باعث میشود تا بخش سرمایهگذاری در یك كشور ضعیف شود عدم سرمایهگذاری بخش خصوصی است. دلیل این مساله در اغلب موارد عدم امنیت اقتصادی و ثبات سیاسی است. زمانی كه زمینههای لازم برای سرمایهگذاری وجود نداشته باشد سرمایهگذاری هم خود به خود ضعیف میشود. كشور ما در حال حاضر از نظر زیرساختها و زیربناها و موقعیت استراتژیك كم و كاستی ندارد و مشكلات ما بیشتر مربوط به مشكلات سیاسی و نبود سرمایهگذاریهای خارجی در كشور به دلیل تحریمها بوده است كه امیدواریم با توجه به توافق، در دوران پساتحریم بسیاری از مشكلات پیش روی
اقتصاد رفع شود و كشور به ثبات مالی و اقتصادی معقول برسد و اهداف دولت كه تامین رفاه اجتماعی است، تحقق یابد.