|
کد خبر
۶۵۷۸۲
کپی شد
راهکارهای پیش رو برای رونق اقتصادی
وبلاگ تین نیوز | از سال 1391 ركود اقتصاد ایران را فرا گرفته است. این امر را میتوان در نرخ رشد اقتصادی منفی در سالهای 91 و 92 مشاهده كرد. با تغییر دولت در سال 92 و سیاستهای این دولت در راستای منافع ملی، كشور ایران رفتار عقلانی را در عرصه جهانی پیش روی خود قرار داد و در پی آن، سال 93 بنابر اعلام بانك مركزی شاهد نرخ رشد سه درصدی در اقتصاد كشور بودیم. البته همچنان تورم وجود دارد و اقتصاد كشور در شهریور امسال، تورم 1/15 درصدی را تجربه كرد كه نباید این نرخ تورم را امیدواركننده توصیف كرد، زیرا نرخهای تورم دو رقمی نگرانكننده هستند.
در همین حال كه اقتصاد كشور با تورم مواجه است، ركود نیز بر اقتصاد كشور حاكم است. برای برون رفت از این شرایط بعد از تفاهمنامهای كه در شهر وین بین ایران و كشورهای غربی به امضا رسید، دولت ایران باید دو كار را به اجرا درآورد. در وهله نخست باید در اقتصاد داخلی انضباط پولی و مالی را به كشور بازگرداند. عدم انضباط پولی و مالی در سالهای گذشته بر پیكره اقتصاد كشور خدشه وارد كرده و آن را با ركود مواجه ساخته است. در زمینه سیاستهای پولی دولت باید با اتخاذ سیاستهای پولی بخردانه حجم نقدینگی در جامعه را كاهش دهد و این نقدینگی را به سمت تولید هدایت كند.
این امر تحول در نظام بانكی كشور را میطلبد. در بخش مالی نیز دولت باید هزینههای غیرضروری اقتصاد را بسیار كاهش دهد. در حال حاضر بودجه ایران بهشدت افزایش پیدا كرده است، اما مشكلی كه هماكنون در اقتصاد ایران وجود دارد این است كه مدیران منطقهای و گروهی فكر میكنند و بودجه را صرف منافع گروهی خود میكنند. دولت ایران در بودجه سال 95 با تخصیص مناسب منابع و كاهش هزینههای غیر ضروری میتواند انضباط مالی را به وسیله سیاستهای صحیح بودجهریزی و مدیریت بودجه به كشور بازگرداند. در مجموع باید گفت انضباط پولی و مالی را میتوان از طرق فوق بر اقتصاد كشور حاكم كرد. در وهله دوم باید گفت پس از تفاهمنامه وین باید سیاستهایی مبنی بر گسترش بازارهای بینالمللی اتخاذ شود كه این امر با هماهنگی میان سه قوه امكانپذیر است.
پس باید هر سه قوه بپذیرند كه ایران میتواند ارتباط اقتصادی خود به ویژه در منطقه را افزایش دهد و كالاهای خود را به دیگر كشورها عرضه كند و سرمایه خارجی به كشور ورود پیدا كند. باید اشاره داشت كه این سرمایهگذاری خارجی دانش فنی و تكنولوژی به روز را نیز به ارمغان خواهد آورد. اگر دولت بتواند بر مبادلات خود با كشورهای غربی نظیر كشورهای عضو اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریكا، كانادا، ژاپن و استرالیا بیفزاید و ارتباط تجاری اش با این كشورها را بهبود بخشد، در این صورت میتوان آیندهای روشن در اقتصاد بینالملل را برای ایران متصور شد. رشد تجارت بینالمللی، جذب سرمایهگذاری خارجی، افزایش اشتغالزایی، رونق تولید، رشد درآمد سرانه و در نهایت رفاه حداكثری اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت. در حال حاضر در چهارچوب منافع ملی لازم است دولت ایران با بازار جهانی ارتباط برقرار كند. در مجموع باید گفت دولت با اتخاذ سیاستها و برنامه و توجه به دو بخش داخلی و خارجی میتواند رشد و شكوفایی اقتصادی را ممكن سازد.
در همین حال كه اقتصاد كشور با تورم مواجه است، ركود نیز بر اقتصاد كشور حاكم است. برای برون رفت از این شرایط بعد از تفاهمنامهای كه در شهر وین بین ایران و كشورهای غربی به امضا رسید، دولت ایران باید دو كار را به اجرا درآورد. در وهله نخست باید در اقتصاد داخلی انضباط پولی و مالی را به كشور بازگرداند. عدم انضباط پولی و مالی در سالهای گذشته بر پیكره اقتصاد كشور خدشه وارد كرده و آن را با ركود مواجه ساخته است. در زمینه سیاستهای پولی دولت باید با اتخاذ سیاستهای پولی بخردانه حجم نقدینگی در جامعه را كاهش دهد و این نقدینگی را به سمت تولید هدایت كند.
این امر تحول در نظام بانكی كشور را میطلبد. در بخش مالی نیز دولت باید هزینههای غیرضروری اقتصاد را بسیار كاهش دهد. در حال حاضر بودجه ایران بهشدت افزایش پیدا كرده است، اما مشكلی كه هماكنون در اقتصاد ایران وجود دارد این است كه مدیران منطقهای و گروهی فكر میكنند و بودجه را صرف منافع گروهی خود میكنند. دولت ایران در بودجه سال 95 با تخصیص مناسب منابع و كاهش هزینههای غیر ضروری میتواند انضباط مالی را به وسیله سیاستهای صحیح بودجهریزی و مدیریت بودجه به كشور بازگرداند. در مجموع باید گفت انضباط پولی و مالی را میتوان از طرق فوق بر اقتصاد كشور حاكم كرد. در وهله دوم باید گفت پس از تفاهمنامه وین باید سیاستهایی مبنی بر گسترش بازارهای بینالمللی اتخاذ شود كه این امر با هماهنگی میان سه قوه امكانپذیر است.
پس باید هر سه قوه بپذیرند كه ایران میتواند ارتباط اقتصادی خود به ویژه در منطقه را افزایش دهد و كالاهای خود را به دیگر كشورها عرضه كند و سرمایه خارجی به كشور ورود پیدا كند. باید اشاره داشت كه این سرمایهگذاری خارجی دانش فنی و تكنولوژی به روز را نیز به ارمغان خواهد آورد. اگر دولت بتواند بر مبادلات خود با كشورهای غربی نظیر كشورهای عضو اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریكا، كانادا، ژاپن و استرالیا بیفزاید و ارتباط تجاری اش با این كشورها را بهبود بخشد، در این صورت میتوان آیندهای روشن در اقتصاد بینالملل را برای ایران متصور شد. رشد تجارت بینالمللی، جذب سرمایهگذاری خارجی، افزایش اشتغالزایی، رونق تولید، رشد درآمد سرانه و در نهایت رفاه حداكثری اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت. در حال حاضر در چهارچوب منافع ملی لازم است دولت ایران با بازار جهانی ارتباط برقرار كند. در مجموع باید گفت دولت با اتخاذ سیاستها و برنامه و توجه به دو بخش داخلی و خارجی میتواند رشد و شكوفایی اقتصادی را ممكن سازد.
* اقتصاددان