دستگاهها گمرک را به عنوان متولی نمی پذیرند!
تین نیوز | هفتادمین ماده قانون برنامه پنجم توسعه هنوز محل مناقشه است و در روزهای پایانی برنامه هنوز این تكلیف قانونی رنگ و بوی اجرا به خود نگرفته است.
ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی كه به عنوان یك ماده قانونی برای تسهیل تجارت و ورود سرمایهگذاران خارجی پیش بینی شده بود، در گمرك لنگ می زند. هرچند گمرك داعیه اجرای پنجره واحد را دارد اما به تعبیر برخی دستگاههای موازی، آنچه گمرك اجرا كرده است، گمرك الكترونیك است نه پنجره واحد.
در آستانه ورود سرمایهگذاران خارجی و بهبود روابط بینالملل، رفع موانع گمركی كه تا پیش از این به عنوان یكی از مولفههای مخل فضای كسب و كار دست و پای فعالان را بسته بود از اولویتهایی است كه گویا هیچ یك از دستگاهها تمایلی به رفع آن ندارند چراكه متولی انتخاب شده برای اجرای برنامههای تسهیلكننده تجارت مورد تایید بخشها نیست.
ابتدای كار قرار بود پنجره واحد زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و توسط مركز توسعه تجارت الكترونیك عملیاتی شود ولی در اواسط كار، مجلس طرحی را تصویب كرد كه طی آن مسئولیت اجرای این پروژه به گمرك سپرده شد.
اگرچه گمرك از سال گذشته تلاش كرده این ماده را اجرایی كند اما دستگاهها به این انتخاب مجلس واكنش منفی نشان دادهاند. این عدم همكاری در صحبتهای محمدرضا نادری معاون گمرك به روشنی قابل مشاهده است.
به گفته نادری، علیرغم اینكه موضوع پنجره واحد طی ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه ابلاغ شده بود بدلیل اینكه هر سازمان تلقی خود را از قانون فوق در زمینه دستگاه اصلی بودن صدور مجوز داشت، برخی از سازمانهای صادركننده مجوز برای واردات و صادرات همكاری لازم را در این زمینه بهعمل نیاوردند. بنابراین با صدور تصویبنامه تصویب نامه مزبور كه دستگاههای صادركننده را موظف به استقرار نمایندگان تامالاختیار خود در حداقل 10 گمرك كشور کرده بود، مكاتباتی با سازمانهای ذیربط در سال 1393 صورت گرفت.
نادری متذكر شد: با وجود تصویبنامه هیات وزیران ولی برخی دستگاههای صادركننده مجوز نسبت به استقرار نماینده در گمرك اقدام نکردند و برخی دستگاههای دیگر هم كه نسبت به استقرار نماینده در پنجره واحد گمركی اقدام کردند، فاقد اختیار برای صدور مجوز از سوی نماینده مستقر بودند.
به اعتقاد او در حال حاضر با پیشنهاد گمرك بند (ج) ماده 38 قانون رفع موانع تولید تصویب شد كه بموجب آن مسئول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار، در امور گمركی در امر تجارت خارجی، گمرك تعیین شده است.