ناهنجاریهای پیش روی سرمایهگذاران
وبلاگ تین نیوز | تبدیل نشدن پساندازهای مالی اعم از پس انداز خصوصی، پس انداز دولت و پس انداز خارجی، به سرمایهگذاریهای مولد در اقتصاد ایران، همواره به عنوان یكی از موضوعات حائز اهمیت برای سیاستگذاران مطرح بوده است، چرا كه این معضل از یك سو معلول ناهنجاریهای پیش از خود است و از سوی دیگر، خود میتواند به عنوان مولفهای اثرگذار، موتور محركه بروز یا تشدید سایر ناهنجاریهای اقتصادی باشد.
از آنجایی كه توسعه نظام مالی در اقتصاد جهانی توانسته اجازه این ادعا را برای هر سیاستگذار با تدبیری فراهم سازد كه در دنیای امروز، سرمایه با سهولت قابل نقل و انتقال است، باید اذعان كنیم نظامهای اقتصادی كه ما نیز از آن مستثنی نیستیم اگر بتوانند شرایط مورد درخواست سرمایه گذاران را تامین كنند، قطعا سرمایهها از منابع داخلی و خارجی به سمت رونق تولید سرازیر خواهند شد.
اما سوال اینجاست كه واقعا سرمایهگذار خارجی به دنبال چیست و با مشاهده كدام ناهنجاریها، روی گردان میشود. در یك نگاه اجمالی باید بگوییم سرمایهگذار به دنبال كسب سود بیشتر، مكان امن و با ثباتتر و بازدهی بیشتر و سهلالوصولتر است. اگر به دنبال افزایش سرمایهگذاریهای مولد هستیم باید چنین شرایطی را فراهمسازیم. سرمایه در جایی كه نوسان قوانین و مقررات، امكان پیشبینی آینده را فراهم نكند، باقی نمیماند و همچون جریان رودخانه از یك نقطه به نقطه دیگر حركت میكند.
سرمایه از جایی كه نظام تجاری آن تحمل ثبات تعرفههای گمركی را ندارد گریزان است. سرمایه در فضایی كه نظام بانكی آن، مشكلات را مشكل سرمایهگذار میداند و نه مشكل سیستمی، نمیتواند به حیات خود ادامه دهد. سرمایه در جایی كه دولتمردان آن زبان گفتوگو را نیاموختهاند و میخواهند مشكلات سیاسی را با ادبیات غیرسیاسی برطرف كنند، پایدار نمیماند.
برای سرمایهگذار، درجه ریسكها اعم از ریسك اقتصادی، ریسك اجتماعی و ریسك سیاسی حائز اهمیت است. یك سرمایهگذار برای رسیدن به نقطه تصمیمگیری باید از حفظ مالكیت و عدم تعرض به سرمایه خود اطمینان حاصل كند. در چنین نگرشی تعریف اصول حاكم بر مالكیت خصوصی و نحوه سلب مالكیت، به رسمیت دانستن انتقال سود و شیوههای آن، محدودیتهای نقل و انتقال ارز و نیز وجود الگوهای تمرین شده برای فعالیتهای اقتصادی مشاركتی قطعا حائز اهمیت خواهد بود.
سرمایهگذار طبیعتا تمایلی به حضور در مناطقی كه درجه ریسك آن بیش از بازده است، نخواهد داشت. سرمایهگذار رغبت مشاركت در فضاهای اقتصادی كه با برچسب شبه دولتی بودن، در برزخ دولتی و خصوصی بودن گرفتار هستند، ندارد. تلاش در مسیر تحقق چنین ثبات و شفافیتی مهمترین نیاز برای معاملات اقتصادی بینالمللی در كشور ماست.
كشورهای شرق آسیا با وجود نداشتن منابع طبیعی مناسب، با اتكا به كاهش ریسك سرمایهگذاری و افزایش امنیت اقتصادی و تثبیت سیاستهای كلان اقتصادی توانستهاند موفقیتهای چشمگیری حاصل كنند. ما نیز برای ایجاد رفاه نسبی مردم و ارتقای استانداردهای زندگی مردم، باید تلاش كنیم نسبت سرمایه به كار در كشور حداقل برابر همین نسبت در متوسط سایر كشورها شود.