انتظار برای افت قیمت ها در بازار ارز
تین نیوز |هنوز فراز و نشیب چندساله مذاکرات به پایان نرسیده بود که گمانهزنیها و اظهارنظرهای کارشناسی و غیرکارشناسی درباره میزان تاثیر لغو تحریمها بر اقتصاد آغاز شد. عدهای دوران پساتوافق و لغو تحریم را روزگار «گل و بلبل» اقتصاد ایران عنوان میکردند و عدهای، البته با استناد به آنچه در ساختار اقتصادی و حاکمیتی کشور وجود دارد، بر درصدهای تاثیر پنج تا 30درصدی لغو تحریم بر اقتصاد ایران تاکید داشتند. روزگاری ایران با تحریمهای سرسختانه این سالها مواجه نبود و به توسعه اقتصادی مورد انتظار نیز نرسید، اما در دوران تحریم با تشدید وضعیت
انحصارگونه و توام با رانت گستردهای مواجه شد که بیسابقه بود. میتوان این تصور را که لغو تحریم نمیتواند بر اقتصاد کشور تاثیر داشته باشد به چالش کشید اما اینکه واقعا لغو تحریم چه خواهد کرد و چه اتفاق تازهای در اقتصاد ایران خواهد افتاد، بیشک منوط به سیاستی است که دولتمردان و فعالان اقتصادی داخلی اتخاذ میکنند.
به گزارش صدای اقتصاد از ماهنامه آینده نگر، ابتدا باید جورچین اقتصاد ایران درست شود، به این معنا که دولت ناظری قدرتمند و عادل و فعالیت بخش خصوصی در راستای منافع ملی باشد و در این میان انحصار و رانت نیز برچیده شود و به عبارتی ابتدا سلامت اقتصاد برگردد و سپس برای بالندگی آن برنامهریزی شود. در این میان دکتر علی دینی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی معتقد است که به طور حتم، رفع تحریمها کمک میکند تا اقتصاد کشوردر موقعیت رکود تورمی کمشدتی در مقایسه با سالهای 1391 و 1392 قرار بگیرد؛ با وجود این، مشکل ساختاری رکود تورمی و
همینطور مشکلاتی مانند وابستگی بیش از اندازه به درآمدهای ارزی نفتی همچنان باقی خواهد ماند مگر آنکه عوامل اساسی بهوجودآورنده آن رفع شود. وی معتقد است که اقتصاد ما مانند فردی است که غذا زیاد میخورد اما به دلیل مشکل متابولیسمی، نحیف و لاغر میماند. به گفته دینی، ظرفیت جذب اقتصاد را در دوران پساتحریم باید افزایش داد. گفتوگوی مشروح آیندهنگر با او را در زیر میخوانید.
همزمان با انجام توافق هستهای ایران با کشورهای 1+5 و امکان رفع تحریمها با اجرایی شدن آن، بسیاری منتظرند که شاهد تحولات اقتصادی در کشور باشند، به نظر شما آیا چنین انتظاری صحیح است و اگر هست، شروع آن را از کدام بخش شاهد خواهیم بود و در حقیقت تاثیرگذاری رفع تحریمها در کدام بخش اقتصادی زودتر نمود پیدا خواهد کرد؟
تردیدی نیست که بخش قابل توجهی از بیثباتی در بازار ارز و به وجود آمدن دور افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات و همینطور دور افزایش نرخ ارز و نیاز بیشتر به نقدینگی ریالی در بنگاهها، ریشه در تحریمها و تشدید انتظارات روانی تورمی دارد. طبیعی است با رفع تحریمها، این انتظارات تعدیل شود، تقاضای سفتهبازانهای که برای ارز و طلا وجود دارد کاهش پیدا کند و ضریب تمرکز نقدینگی در این بازارها نیز کمتر شود. این به معنای کاهش فشارهای تورمی از محل انتظارات است. در عین حال، با رفع تحریم شبکه بانکی، امکان گشایش ارزی فراهم میشود که هم
موجب کاهش تقاضای واقعی برای ارز میشود و هم به بنگاهها کمک میکند که با میزان نقدینگی کمتری نیازهای وارداتی خود را تامین کنند. این به معنای تامین سریعتر واردات و سرعت گرفتن چرخ تولید است. علاوه بر این با افزایش صادارت نفت، امکان افزایش درآمدهای ارزی نفتی و تامین نیازهای ارزی پروژههای سرمایهگذاری و به حرکت درآوردن آنها و مواردی از این دست وجود دارد. اگر بخشی نگاه کنیم، بخش نفت و گاز که بیشترین کاهش ارزش افزوده را طی سه سال گذشته داشته است، رشد بیشتری خواهد داشت. همچنین این توافق در بخش صنعت، بر رشته فعالیتهایی که دارای ارزبری بالایی هستند
مانند خطهای تولید اتومبیلهای لوکس کارخانههای خودروسازی تاثیر قابل توجهی خواهد گذاشت.
آیا رفع تحریمها میتواند کمبودها و عقبماندگیهای اقتصادی کشور را جبران کند یا توسعه اقتصادی کشور نیازمند تغییر و تحولات ساختاری دیگری است که ارتباطی با تحریمهای اقتصادی کشور ندارد؟
به طور حتم، رفع تحریمها کمک میکند تا اقتصاد در موقعیت رکود تورمی کمشدتی در مقایسه با سالهای 1391 و 1392 قرار بگیرد؛ با وجود این، مشکل ساختاری رکود تورمی و همینطور مشکلاتی مانند وابستگی بیش از اندازه به درآمدهای ارزی نفتی همچنان باقی خواهد ماند مگر آنکه عوامل اساسی بهوجودآورنده آن رفع شود. این عوامل اساسی از منظر رویکرد ساختاری- نهادی من عبارت از تودرتویی نهادی و ناهماهنگی سیاستی است که موجب افزایش ناکارآیی سازمانی و کاهش ظرفیت جذب میشود. ظرفیت جذب اقتصاد ما همیشه در سطح پایینی بوده است. اقتصاد ما مانند فردی است که غذا زیاد میخورد، اما
به دلیل مشکل متابولیسمی، نحیف و لاغر میماند. در حقیقت، منابع تزریق میشود اما این منابع تبدیل به تولیدات کارخانهای پیشرفته، به ظرفیتهای تولیدی مولد در حداقل زمان و با کیفیت مناسب نمیشود. بنابراین، همزمان دو اتفاق رخ میدهد. از سویی، تزریق منابع در قالب پروژههای سرمایهگذاری ناتمام یا تمامشده با بهرهوری پایین موجب افزایش تقاضای کل میشود بدون آن عرضه کل چندان تغییری کند. در نتیجه، شکاف میان عرضه و تقاضای کل، بیشتر و فشارهای تورمی تشدید میشود. در سوی دیگر، رشد آهسته و کند اقتصادی که متاثر از فرآیند انباشت سرمایه ضعیف
است، موجب میشود که هم میزان بیکاری در سطح بسیار بالایی باشد و هم میزان تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه نصف آن چیزی باشد که با توجه به توانمندیهای اقتصادی کشور و موقعیت تاریخی که ما و اقتصادهای همسایه مانند ترکیه در آن قرار داریم، بهراحتی قابل تحقق است. تولید ناخالص داخلی ترکیه حدود 1200میلیارد دلار و تولید ناخالص ما کمتر از 600میلیارد دلار است. توانمندیها و امکانات اقتصاد ما اگر بیشتر از ترکیه نباشد، قطعا کمتر نیست. از این منظر بر نکته مهمی باید تاکید کنم. شاخص رکود معمولا میزان بیکاری یا افت تولید ناخالص داخلی طی دو سال متوالی است. به نظر من، رکود
را باید بر مبنای شکاف تاریخی که میان اقتصادهای با شرایط کم و بیش یکسان وجود دارد نیز سنجید. معنی این سخن این است که اگر ما میزان بیکاری را به 5 درصد کاهش دهیم ولی بهرهوری به دلیل ظرفیت جذب ضعیف در سطح پایین باشد، در این صورت میزان تولید ناخالص داخلی تفاوت قابل توجهی با اقتصادی مانند ترکیه به عنوان مبنای مقایسه خواهد داشت. بنابراین ظرفیت جذب اقتصادمان را باید افزایش دهیم.
ظرفیت جذبی را که به آن اشاره کردید، چگونه میتوان ارتقا داد؟
ظرفیت جذب تحت تاثیر نظام نهادی و حکمرانی است. در نظامی که تخصص و شایستهسالاری و ضابطهمندی مولفههای عرفی و رسمی آن محسوب میشوند، علم و دانش به صورت یک نهاد درمیآید. حکمرانی قوی با تامین شرایط مناسب برای انباشت در سرمایه انسانی، ارتقای مهارتهای مدیریتی و مدیریت سرمایه خارجی و انتقال فناوری، زمینهساز ارتقای ظرفیت جذب میشود. وقتی از این زوایا، نظام حکمرانی و نهادی خوب عمل کند، زمینه برای یادگیری فناورانه و افزایش بهرهوری سرمایه و در تحلیل نهایی همپایی فناورانه با قدرتهای اقتصادی پیشرو فراهمتر میشود. ارتقای یادگیری و
همپایی فناورانه به نوبه خود موجب ارتقای ظرفیت جذب میشود و به این صورت دور فزایندهای میان این دو شکل میگیرد. هر ارتقایی موجب ارتقای دیگری میشود. ماحصل این دور فزاینده چیزی نیست جز رشد و توسعه اقتصادی متوازن و درونزاد با میوههای شیرین کنترل تورم و رکود و متنوعسازی صادراتی. در این میان، سیاستهای قیمتی از جمله کاهش ارزش پول ملی و تعدیل قیمت حاملهای انرژی و سود بانکی میتوانند در جایی که لازم است در ارتقای بهرهوری سرمایه و همپایی فناورانه اثرگذار باشند.
در جریان تحریمهای اقتصادی، کدام بخش از اقتصاد کشور بیشتر متضرر شد و حالا با رفع آن فکر میکنید چقدر طول بکشد تا وضعیت آن به شرایط قبل از تحریمها بازگردد؟
شوک ناشی از تحریمها بیشتر موجب کاهش میزان تولید و ارزش افزوده رشته فعالیتهایی شد که ارزبری بالایی داشتند، مانند خطهای تولید اتومبیلهای لوکس بنگاههای خودروسازی. به همین صورت با نصف شدن صادرات نفت، ارزش افزوده بخش نفت و گاز نیز تقریبا نصف شد. این کاهشها موجب کاهش ارزش افزوده در رشته فعالیتهای دیگر شد و کل اقتصاد را به رکود عمیق فرو برد. لغو تحریمها انتظارات تورمی و فشارهای تورمی را کنترل میکند. همچنین در بخش واقعی اقتصاد و در طرف عرضه، موجب افزایش تولید میشود. این افزایش که به صورت پر شدن ظرفیتهای خالی بنگاههای تولیدی و سپس
ایجاد ظرفیتهای جدید، بازتاب پیدا میکند به معنای افزایش تدریجی اشتغال و سطح درآمد سرانه است. در طرف تقاضا، فرض افزایش درآمد و بازتاب آن به صورت افزایش مصرف به معنای تحریک تقاضا و رونق گرفتن بازارهاست. در عین حال، با افزایش تقاضای کل، یعنی سرمایهگذاری، تقاضا برای محصولات واسطهای و سرمایهای بنگاههای تولیدی بالادستی افزایش پیدا میکند و این نیز موجب رونق میشود. برای مثال، افزایش سرمایهگذاری در بخش مسکن، موجب افزایش تقاضا برای محصولات صنایع سیمان و فولاد و غیره میشود. پس در تحلیل نهایی انتظاری که میرود این است که رشد تولید در
بخشی مانند نفت و گاز یا رشد سرمایهگذاری در پروژههای دولتی موجب رشد زنجیرهای بخشها و رشته فعالیتهای دیگر شود. چنین رشدی، موجب رشد بخش مالی و بازار بورس نیز میشود. به این صورت دور فزاینده میان رشد بخش واقعی اقتصاد و بخش مالی به وجود میآید.
طبیعی است که دو یا سه سالی طول میکشد تا میزان تولید ناخالص داخلی به سطح سال 1390 برسد. ما در دو سال 91 و 92 در مجموع 9 درصد رشد منفی داشتیم. اگر در سال 93 رشد به میزان دو تا سه درصد مثبت بوده و در سال جاری نیز به همین صورت باشد، سال بعد نیز باید 30 درصد رشد مثبت وجود داشته باشد تا در سال 1396 به سطح تولید سال 1390 بازگردیم. خب رفع تحریمها و افزایش دوباره صادرات نفت و گاز و تامین نیازهای وارداتی بنگاههای تولیدی از سویی و گردش بیشتر نقدینگی در اقتصاد از سوی دیگر، موجب وقوع چنین اتفاقی میتواند بشود.
به عقیده شما دولت باید تا چه اندازه از مشاوران و کارشناسان اقتصادی نخبه برای ایجاد تحول در بخش اقتصادی کشور استفاده کند؟ آیا فکر نمیکنید که در برخی زمینهها و بخشهای اقتصادی باید از مشاوران خارجی بهره برد؟
ما درگیر «ناکارایی سازمانی» شدید هستیم. راهکار اساسی آن رفع مشکل اساسی «تودرتویی نهادی» است و تا زمانی که این ناکارایی بالاست سرمایه خارجی و مدیران خارجی نیز نمیتوانند چندان اثرگذار باشند. ما دچار وضعی شدهایم که نام آن را «تودرتویی نهادی» گذاشتهام. نهاد در نهاد، دستگاه در دستگاه. هنگامی که یک نهاد در عرض نهاد قبلی تاسیس میشود، میران ناهماهنگی و تنشهای سازمانی و همینطور موازیکاری و اتلاف منابع و انرژی بهشدت افزایش پیدا میکند. در بحث مربوط به برنامهریزی اتفاقی که میافتد این است که از نظر نهادی مجموعه
اجزای نظام برنامهریزی نمیتوانند با یکدیگر هماهنگ و سازگار باشند. این وضع چند پیامد منفی مهم دارد: میزان تنشهای سازمانی و موازیکاری افزایش مییابد و امکان پیشبرد پروژههایی که مستلزم اقدام جمعی هماهنگ است کمتر میشود؛ میزان مسئولیتپذیری، پاسخگویی و شفافیت در سطح پایینی قرار میگیرد و امکان دور زدن قوانین و مقرارات و درگیر شدن در فساد بیشتر میشود؛ بیثباتی ساختاری سازمانی (ادغامها، تفکیکها، انحلالها و تاسیسها) هم شدید و موجب تغییرات پیدرپی رویهها و قوانین و مقررات و چارچوبهای سازمانی و بدتر
شدن فضای کسب و کار میشود. در تحلیل نهایی، این پیامدها از «شکست در هماهنگسازی سیاستی» و شکست برنامه سر درمیآورد. برای مثال، در بازار پول تعداد زیادی موسسه مالی وجود دارد که تحت پوشش بانک مرکزی نیستند. این شرایط اجازه نمیدهد که بازار پول سامان درستی پیدا کند. در بخش صنعت، بیست درصد از ارزش افزوده صنعتی در اختیار بنگاههای تحت پوشش نهادهای مختلف است. این شرایط اجازه نمیدهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی بخش صنعت، سیاست صنعتی و تجاری مناسبی را اتخاذ کند. در بخش مالیاتی، از سویی مالیات مدرن را داریم و از سوی دیگر
مالیات اسلامی را. عربستان سعودی نظام مالیاتی را یککاسه کرده است و نظام مالیاتی ما هنوز دوگانه است. این دوگانگی اجازه نمیدهد که نظام بودجهریزی درستی شکل بگیرد. از این گذشته، موجب دولت در دولت شدن نظام مدیریتی کشور و شکست در هماهنگسازی سیاستی میشود. از زاویهای دیگر، بیثباتی ساختارهای سازمانی که همراه با ورود و خروج شدید نیروهای بیرونی در مقام مدیر است به معنای عدم کادرسازی مدیریتی و عدم شکلگیری منحنی یادگیری سازمانی است. یعنی تجربهها درون بنگاهها و سازمانها انباشت نمیشود تا به دانش ضمنی و نهفته درونسازمانی
تبدیل شود و از این محل کارایی را افزایش دهد. اینها بخشی از مشکلات «تودرتویی نهادی» ماست و همانطور که گفتم تا زمانی که این ناکارایی بالاست سرمایه خارجی و مدیران خارجی نیز نمیتوانند چندان اثرگذار باشند.
بسیاری معتقدند ورود دلارهای بلوکهشده به کشور ممکن است موجب افزایش واردات به کشور شود و ورود کالاهای مصرفی را تشدید و تولید و اشتغال در کشور را تهدید کند، شما در این مورد چگونه فکر میکنید؟ و به نظر شما با دلارهای آزادشده باید چه کرد؟
درآمدهای ارزی نفتی مشکل موسوم به «شکاف ارزی» را رفع میکند. یعنی نیازهای ارزی پروژههای سرمایهگذاری را تامین و از این طریق به پیشبرد فرآیند انباشت سرمایه کمک میکند. اما رسیدن به این اهداف، شرطی دارد که همانا استفاده صحیح از این درآمدهاست. این درآمدها که به روایت بانک مرکزی 29میلیاد دلار است و با ذخایر ارزی بانک مرکزی تفاوت دارد، باید صرف تامین نیازهای وارداتی بنگاههایی شود که افزایش تولیدشان تاثیر زنجیرهای قویتری بر اقتصاد دارد. بخشی نیز باید صرف تامین نیازهای ارزی پروژههای سرمایهگذاری بشود. درحقیقت دولت باید نحوه خرج
کردن این دلارها را مدیریت کند تا به واردات بیرویه منجر نشود.
نظرتان در مورد تعیین قیمت دلار و چگونگی برخورد دولت با این موضوع چیست؟ به عقیده شما منطقیترین تصمیم در این مورد چیست، قیمت ارز ثابت شود یا نرخ آن به صورت شناور تعیین شود؟
اگر شرایط بر همین منوال باقی بماند، بازار ارز از تب و تاب خواهد افتاد و مانند دهه 1380 خواهد بود. معنی این سخن این است که احتمالا نرخ دلار به طور متوسط حدود 3200 تا 3300 تومان برای دو یا سه سال آینده، تثبت خواهد شد. بانک مرکزی احتمالا، نرخ ارز رسمی 2850 تومان را بهتدریج افزایش خواهد داد و بعد از دو، سه سال به این نرخ خواهد رساند. با توجه به فروکش کردن فشارهای تورمی ناشی از انتظارات، احتمال اینکه بازار آزاد ارز نیز واکنش قابل توجه به این سیاست بانک مرکزی نشان دهد، کم است. البته، این به معنای شناور کردن نرخ ارز نیست. در هر حال، بانک مرکزی از طریق نرخ ارز رسمی که اعلام
میکند به عنوان لنگرگاه بازار آزاد ارز عمل خواهد کرد و در اعلام این نرخ، طبعا ملاحظات لازم را هم برای به هم نخوردن این بازار خواهد داشت.
توافق ژنو فرصتی برای جذب سرمایههای خارجی به کشور محسوب میشود، چه مواردی را برای افزایش سرمایهگذاریهای خارجی در کشور لازم میدانید؟
سرمایه ملی، دولت توسعهخواه و سرمایه جهانی سه راس مختلف و لازم مثلث توسعه را تشکیل میدهند. سرمایه جهانی برای انتقال دانش علمی و فنی جاری در مرزهای پیشروی جهانی و پیشبرد فرآیند توسعه لازم است. اما چنین انتقالی به شرط مهیا بودن زمینه و بستر سرمایه ملی امکانپذیر است. در اصل، سرمایه ملی حکم زمینی را دارد که بذر سرمایه جهانی بدون وجود آن، امکان رویش در اقتصاد ملی را پیدا نمیکند. در نبود سرمایه و تولید ملی قوی نهتنها امکانی برای انتقال و جذب و نهادینهسازی دانش پیشرفته در دسترس سرمایه خارجی وجود ندارد، بلکه تمامی منافع ناشی از سرمایهگذاری
خارجی به کشور مادر منتقل میشود. در عین حال، پرورش و کارآمدسازی سرمایه ملی تابعی از دولت توسعهخواه و کارآمد است. هرچه دولت از این منظر قویتر باشد، هم امکان بیشتری برای ظهور و پرورش سرمایه ملی فراهم میشود و هم با تامین شرایط نهادی و قانونی مناسب زمینه بیشتری برای انعقاد قراردادهای سرمایهگذاری مشترک مبتنی بر منافع ملی میان سرمایه ملی و سرمایه خارجی و در نتیجه انتقال فناوری پیشرفته فراهم میشود.
تحلیل شما از وضعیت بازارهای مختلف مانند طلا، ارز، بورس و مسکن در شرایط رفع تحریمها چیست؟
بازار ارز به احتمال زیاد دچار افت خواهد شد. بخشی از نقدینگی که طی سالهای 1390 به سوی این بازار حرکت کرد دوباره به سوی بازارهای دیگر حرکت خواهد کرد. بازار طلا، در مقایسه با بازار ارز میتواند جذابیت بیشتری برای سرمایهگذاری داشته باشد چراکه تغییرات قیمت آن تحت تاثیر نرخ دلار و قیمت جهانی طلاست. اگر نرخ دلار تثبیت شود، نوسان نرخ جهانی طلا میتواند به سرمایهگذاران انگیزه بدهد تا در این بازار سرمایهگذاری سفتهبازانه داشته باشند. مسکن به گمان من یکی از بازارهایی است که آن بخش بازگشتی از بازار ارز و طلا را به سوی خود جذب خواهد کرد. معمولا دستکم 30
درصد از معاملات مسکن مربوط به تقاضای سفتهبازانه است. سرمایهگذاران میخرند تا با سودی بفروشند. این 30 درصد در چند سال گذشته افت کرده بود که الان احتمال فعال شدنش دوباره وجود دارد. بنابراین، با این توضیح احتمال افزایش قیمت مسکن در ماههای آینده وجود دارد.
نقش بخش خصوصی را در استفاده از این فرصت چگونه ارزیابی میکنید و به نظرتان برای استفاده از توان بخش خصوصی چه ساختارهایی باید تغییر کند و اصلا به عقیده شما بخش خصوصی کشور توان ایفای نقش در اقتصاد در این دوره را دارد و میتواند نقش موثری داشته باشد؟
طبیعی است وقتی اقتصاد به مرحله خروج از رکود وارد میشود، بخشخصوصی چه در عرصه صادرات و چه در عرصه تولید برای بازارهای داخلی منتفع میشود. اگر بخواهیم وجه مشخصه اساسی بخشخصوصی را بر مبنای ترکیب سرمایهگذاری آن توضیح دهیم میتوانیم بگوییم بخشخصوصی ما بیشتر از نوع تجاری ـ مستغلاتی ضد تولید صنعتی و کشاورزی است. تجارت باید در خدمت اقتصاد باشد نه آنکه بر آن سیطره داشته باشد. تجارت، در اصل، به معنای ایجاد روزنهای در بازارهای جهانی برای استفاده مازاد تولید در داخل و البته واردات متناسب با آن است. تجارت در ایران، عمدتا به معنای واردات نابرابر
با صادرات است. سرمایهگذاری در مستغلات نیز حد بهینهای دارد. وقتی از این حد بهینه بالاتر برود، موجب انباشت سرمایه بیش از اندازه در مستغلات و در نتیجه افزایش حبابی قیمت ملک میشود. این موضوع، دو تاثیر منفی دارد. اول اینکه، بخش مستغلات را تبدیل به موتور مکنده سرمایه میکند و با ایجاد حباب قیمتی، اقتصاد را در معرض بحران قرار میدهد. دوم اینکه موجب کاهش نرخ ارز واقعی و در نتیجه تضعیف تولید مبادلهای و صادرات صنعتی و کشاورزی میشود، چراکه یکی از شاخصهای نرخ ارز واقعی نسبت قیمت کالاهای قابل مبادله به قیمت مستغلات به عنوان کالایی
غیرقابل مبادله است. البته باید گفت که ناتوانی نظام حکمرانی ما و ساخت اقتصاد سیاسی ما علت اصلی چنین مشکلاتی است. بنابراین، از چارچوب نظری بنده، نقطه عزیمت اولیه برای شکل دادن به مثلث توسعه سرمایه ملی قوی و کارآمد، دولت قوی و کارآمد و سرمایه خارجی اثرگذار، اصلاحات نهادی معطوف به کارآمدسازی دولت است. اگر دولت سیاست صنعتی مشخصی داشته و توانایی پیشبرد آن را هم داشته باشد، امکان تغییر بافت سرمایه خصوصی نیز بهتدریج فراهم و نقش درست آن در اقتصاد پررنگتر میشود.