|
کد خبر
۶۳۷۵۳
کپی شد
حرکت نرخ رشد از منفی به مثبت
وبلاگ تین نیوز | میتوان پیشبینی كرد نرخ رشد در مراحل اولیه به صورت نجومی افزایش پیدا كند. البته در پیشبینی نرخ رشد باید به آمارهای بانك مركزی توجه داشت كه با توجه به مثبت شدن این نرخ میتوان گفت تا پایان سال به رشد 5/4 تا 5/5 درصدی دست پیدا كنیم. سندیت پیشبینی نرخ رشد اقتصادی تنها آمارهای بانك مركزی میتواند باشد. برای پیشبینی نرخ رشد لازم است به نرخهای چند ماه قبل توجه شود و بعد در نظر بگیریم كه اگر اقتصاد با همین روند پیش رود، این نرخ چند درصد افزایش پیدا خواهد كرد.
در حال حاضر با گذشت چند ماه از توافق هستهای به نظر میرسد كه این توافق به زودی اجرا میشود. با اجرای توافق هستهای دلارهای بلوكه شده ایران به كشور وارد میشود. بنابراین حتما وضعیت اقتصادی بهتر خواهد شد. اگرچه نمیتوان نرخ رشد را به صورت دقیق پیشبینی كرد اما دولت یازدهم در زمینه اقتصاد خوب عمل كرده است، در حالی كه در دولت قبل رشد اقتصادی منفی را تجربه كرده بودیم.
این دولت توانست طی دو سال اول این نرخ را مثبت كند. دولت یازدهم كارها و تصمیمهای سیاسی و اقتصادی غلط دولت پیش را ادامه نداد؛ بنابراین نه تنها توانست تورم را كاهش دهد بلكه رشد اقتصادی نیز افزایش پیدا كرد. طبق این تئوری وقتی رشد اقتصادی از سطح منفی خارج و وارد رشد مثبت میشود براساس قانون بازده میتوان در ابتدای راه انتظار حركت نجومی و دسترسی به نرخ رشد بالا را داشت.
پس از طی این مرحله افزایش نرخ رشد دشوار خواهد شد. براین اساس با توجه به اینكه طی دو سال ابتدایی، دولت توانسته نرخ را از منفی به سمت مثبت حركت دهد و در حال حاضر این نرخ پایین است میتوان پیشبینی حركت سریع رشد طی امسال را داشت و ممكن است تا پایان سال این نرخ به 5/4 یا 5 درصد برسد. درباره ركود هم باید گفت هدفمندی یارانهها از مهمترین دلایل ایجاد ركود تورمی در كشور است، چرا كه بعد از اجرای هدفمندی یارانهها قیمت انرژی برای واحدهای تولیدی افزایش یافت كه در نهایت به افزایش قیمت تمام شده تولید كالا در واحدهای تولیدی انجامید. در منحنی اقتصاد با افزایش قیمت تمامشده تولید كالا در واحدهای تولیدی منحنی عرضه اقتصاد به سمت بالا و چپ حركت میكند كه به این ترتیب آمار تولید پایینتر میآید و بیكاری و تورم افزایش مییابند.
بر اثر این فعل و انفعالات ركود تورمی در اقتصاد به وجود میآید كه طریقه مهار آن حركت در جهت عكس ایجاد این ركود است. نكتهای كه دولت در لایحه خروج از ركود باید لحاظ میكرد و در حال حاضر نیز برای تدوین برنامه ششم توسعه به آن نیاز دارد، كمك به بنگاههای تولیدی برای كاهش هزینههای آنهاست. دولت میتواند با حمایت از بانكها شرایطی را فراهم كند كه آنها وام با تسهیلات كمتر به بنگاههای تولیدی بدهند یا دلار مورد نیاز آنها برای خرید تجهیزات و ماشینآلات لازم را با قیمت پایینتر در اختیار آنان قرار دهد. این مساله قیمت نهایی واحدهای تولیدی را پایین میآورد، به شكلی كه منحنی اقتصاد به سمت پایین و چپ یا پایین و راست میرود كه حركت منحنی در جهت پایین و راست تورم و بیكاری را مهار میكند و میزان تولید را نیز افزایش میدهد.
در حال حاضر با گذشت چند ماه از توافق هستهای به نظر میرسد كه این توافق به زودی اجرا میشود. با اجرای توافق هستهای دلارهای بلوكه شده ایران به كشور وارد میشود. بنابراین حتما وضعیت اقتصادی بهتر خواهد شد. اگرچه نمیتوان نرخ رشد را به صورت دقیق پیشبینی كرد اما دولت یازدهم در زمینه اقتصاد خوب عمل كرده است، در حالی كه در دولت قبل رشد اقتصادی منفی را تجربه كرده بودیم.
این دولت توانست طی دو سال اول این نرخ را مثبت كند. دولت یازدهم كارها و تصمیمهای سیاسی و اقتصادی غلط دولت پیش را ادامه نداد؛ بنابراین نه تنها توانست تورم را كاهش دهد بلكه رشد اقتصادی نیز افزایش پیدا كرد. طبق این تئوری وقتی رشد اقتصادی از سطح منفی خارج و وارد رشد مثبت میشود براساس قانون بازده میتوان در ابتدای راه انتظار حركت نجومی و دسترسی به نرخ رشد بالا را داشت.
پس از طی این مرحله افزایش نرخ رشد دشوار خواهد شد. براین اساس با توجه به اینكه طی دو سال ابتدایی، دولت توانسته نرخ را از منفی به سمت مثبت حركت دهد و در حال حاضر این نرخ پایین است میتوان پیشبینی حركت سریع رشد طی امسال را داشت و ممكن است تا پایان سال این نرخ به 5/4 یا 5 درصد برسد. درباره ركود هم باید گفت هدفمندی یارانهها از مهمترین دلایل ایجاد ركود تورمی در كشور است، چرا كه بعد از اجرای هدفمندی یارانهها قیمت انرژی برای واحدهای تولیدی افزایش یافت كه در نهایت به افزایش قیمت تمام شده تولید كالا در واحدهای تولیدی انجامید. در منحنی اقتصاد با افزایش قیمت تمامشده تولید كالا در واحدهای تولیدی منحنی عرضه اقتصاد به سمت بالا و چپ حركت میكند كه به این ترتیب آمار تولید پایینتر میآید و بیكاری و تورم افزایش مییابند.
بر اثر این فعل و انفعالات ركود تورمی در اقتصاد به وجود میآید كه طریقه مهار آن حركت در جهت عكس ایجاد این ركود است. نكتهای كه دولت در لایحه خروج از ركود باید لحاظ میكرد و در حال حاضر نیز برای تدوین برنامه ششم توسعه به آن نیاز دارد، كمك به بنگاههای تولیدی برای كاهش هزینههای آنهاست. دولت میتواند با حمایت از بانكها شرایطی را فراهم كند كه آنها وام با تسهیلات كمتر به بنگاههای تولیدی بدهند یا دلار مورد نیاز آنها برای خرید تجهیزات و ماشینآلات لازم را با قیمت پایینتر در اختیار آنان قرار دهد. این مساله قیمت نهایی واحدهای تولیدی را پایین میآورد، به شكلی كه منحنی اقتصاد به سمت پایین و چپ یا پایین و راست میرود كه حركت منحنی در جهت پایین و راست تورم و بیكاری را مهار میكند و میزان تولید را نیز افزایش میدهد.
* اقتصاددان