|
کد خبر
۶۳۷۵۰
کپی شد
چگونگی بهبود توسعه اقتصادی - صنعتی کشور
وبلاگ تین نیوز | اقتصاد ایران در گذشته به خاطر درآمد چند برابری از محل خامفروشی نفت، راه واردات ارزان و آسان را برگزید و این حركت موجب شد كه برنامهریزیهای بلندمدت و انضباط مالی را در بخش تولید تقریبا به فراموشی بسپارد. در گذشته واردات كالاهای صنعتی بیكیفیت، باعث كاسته شدن انگیزه در سرمایهگذاریهای تكنولوژی پیشرفته در كشور شد و سوددهی در بخش تولید را با ماشینآلات كهنه پایین آورد.
از همه مهمتر اینکه، این تصمیمات در كاهش بازدهی نیروی كار در اقتصاد ایران كاملا اثرگذار شد، تا جایی كه سود كمتر از 20درصد برای بخش تولید وجود داشت و در مقابل سود 500درصدی واردات به چشم میخورد و همین موضوع باعث از بین رفتن كامل توان رقابت بخش تولید ملی نسبت به واردات شد و حتی توان صادراتی ایران را به كمتر یك سوم كشور تركیه یا یك چهلم ویتنام رساند.
سودهای غیرطبیعی رانت در واردات، توزیع كالا و همچنین معایب ساختاری در اداره اقتصاد كشور از دلایل عدم سرمایهگذاری در تولیدات داخل بوده است. در برنامههای چشمانداز سوم تا پنجم توسعه كشور پیشبینی شده بود كه بیش از 10میلیون و 922 هزارمیلیارد ریال ورودی سرمایه اتفاق بیفتد كه متاسفانه فقط حدود 338هزار و 840 میلیارد ریال آن جذب شد و باعث عقبافتادگی شدید 97درصدی در تحقق اهداف چشماندازها شده است.
حال با این عقبافتادگی و بهرغم اینكه در سند چشمانداز افق سال 1404 پیشبینی شده است كه بر اساس آن ایران به قدرت اول نظام اقتصاد تولیدی منطقه تبدیل شود، تمام بار مسئولیتهای پیشبرد اهداف در گذشته در برنامههای ششم و هفتم باید پیشبینی و محقق شود. هر چند خوشبختانه با توافق هسته ای حاصل شده كه رفع تحریمها را سبب خواهد شد میتوان در آینده با مشاركت سرمایهگذاری مشترك خارجی با جهت شتابدهی به انتقال تكنولوژی پیشرو به داخل كشور و همچنین سپرده كردن داراییهای بلوكهشده در بانك جهانی و صندوق بینالمللی پول، تا حدودی جذب سرمایه با هدف جبران عقب ماندگی در برنامههای توسعه كشور را به سر انجام رساند.
البته دستیابی به این هدف برنامهریزیهای دقیقی را از جانب دولت میطلبد كه بر این اساس باید اولویتبندی را در نقشه راه توسعه كشور مورد تدوین قرار دهد. به این صورت كه از تعریف جامع اهداف پرهیز كند و هدفها را موردی نیازسنجی انجام دهد و با توجه به موجودی منابع پول و اعتبار در اختیار آنها بگذارد.
با این نقشه راه میتوان، توان از دست رفته بخش تولید ملی را احیا كرد و ایجاد ارزش افزوده در تولید صنعتی را ممكن ساخت. حاصل این ارزش افزوده را باید به پژوهش و تولید صنعتی اختصاص داد كه این حركت در بلندمدت موجب كم شدن واردات و افزایش پایدار صادرات كشور خواهد شد و در نتیجه باعث اشتغالزایی در تولید ملی خواهد بود. در این راه میتوان صنعتهای استراتژیكی را تعریف كرد كه دارای پتانسیلهای بازار منطقه باشد و فضایی رقابتی را در صنعتی شدن كشور ایجاد كند.
از همه مهمتر اینکه، این تصمیمات در كاهش بازدهی نیروی كار در اقتصاد ایران كاملا اثرگذار شد، تا جایی كه سود كمتر از 20درصد برای بخش تولید وجود داشت و در مقابل سود 500درصدی واردات به چشم میخورد و همین موضوع باعث از بین رفتن كامل توان رقابت بخش تولید ملی نسبت به واردات شد و حتی توان صادراتی ایران را به كمتر یك سوم كشور تركیه یا یك چهلم ویتنام رساند.
سودهای غیرطبیعی رانت در واردات، توزیع كالا و همچنین معایب ساختاری در اداره اقتصاد كشور از دلایل عدم سرمایهگذاری در تولیدات داخل بوده است. در برنامههای چشمانداز سوم تا پنجم توسعه كشور پیشبینی شده بود كه بیش از 10میلیون و 922 هزارمیلیارد ریال ورودی سرمایه اتفاق بیفتد كه متاسفانه فقط حدود 338هزار و 840 میلیارد ریال آن جذب شد و باعث عقبافتادگی شدید 97درصدی در تحقق اهداف چشماندازها شده است.
حال با این عقبافتادگی و بهرغم اینكه در سند چشمانداز افق سال 1404 پیشبینی شده است كه بر اساس آن ایران به قدرت اول نظام اقتصاد تولیدی منطقه تبدیل شود، تمام بار مسئولیتهای پیشبرد اهداف در گذشته در برنامههای ششم و هفتم باید پیشبینی و محقق شود. هر چند خوشبختانه با توافق هسته ای حاصل شده كه رفع تحریمها را سبب خواهد شد میتوان در آینده با مشاركت سرمایهگذاری مشترك خارجی با جهت شتابدهی به انتقال تكنولوژی پیشرو به داخل كشور و همچنین سپرده كردن داراییهای بلوكهشده در بانك جهانی و صندوق بینالمللی پول، تا حدودی جذب سرمایه با هدف جبران عقب ماندگی در برنامههای توسعه كشور را به سر انجام رساند.
البته دستیابی به این هدف برنامهریزیهای دقیقی را از جانب دولت میطلبد كه بر این اساس باید اولویتبندی را در نقشه راه توسعه كشور مورد تدوین قرار دهد. به این صورت كه از تعریف جامع اهداف پرهیز كند و هدفها را موردی نیازسنجی انجام دهد و با توجه به موجودی منابع پول و اعتبار در اختیار آنها بگذارد.
با این نقشه راه میتوان، توان از دست رفته بخش تولید ملی را احیا كرد و ایجاد ارزش افزوده در تولید صنعتی را ممكن ساخت. حاصل این ارزش افزوده را باید به پژوهش و تولید صنعتی اختصاص داد كه این حركت در بلندمدت موجب كم شدن واردات و افزایش پایدار صادرات كشور خواهد شد و در نتیجه باعث اشتغالزایی در تولید ملی خواهد بود. در این راه میتوان صنعتهای استراتژیكی را تعریف كرد كه دارای پتانسیلهای بازار منطقه باشد و فضایی رقابتی را در صنعتی شدن كشور ایجاد كند.
* پژوهشگر اقتصادی