جای خالی ادبیات اقتصادی و علمی در توسعه مناطق آزاد

تین نیوز |  معاون اقتصادی و سرمایه گذاری دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد کشور با بیان آنکه از تمام ظرفیت ها برای توسعه این مناطق استفاده نشده است، افزود: از آنجا که از ادبیات اقتصادی و علمی برای توسعه مناطق آزاد بهره گیری نکردیم در اداره و توسعه فعالیت این مناطق دچار مشکل شدیم.

محمد معزالدین افزود: چون هنوز نتوانستیم به مفهوم دقیق طرح جامع را برای مناطق آزاد تعریف کنیم لذا بیشتر روی طرح های کاربردی متمرکز شدیم.
 
وی با اشاره به آنکه در تمام نقاط کشور از ظرفیت های خوبی برخورداریم؛ عامل توسعه نیافتگی را نبود تفکر و نگرش سازمان یافته عنوان کرد و افزود: با ایجاد نگرش سیستمی می توان برنامه ها را با حرکت به سمت اصلاح آیین نامه ها، ضوابط و مقررات طراحی و اجرا کرد.
 
 جدی گرفتن مقوله سرمایه گذاری در مناطق آزاد 
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای هماهنگی مناطق آزاد کشور نخستین مشکل سرمایه گذاری را نبود یک پایه نظری واحد در کشور دانست و افزود: با وجودی که در قانون اساسی توجه به سه اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی تاکید شده اما در حال حاضر بیشتر توجهات بر روی ساختارهای دولتی متمرکز است.
 
وی با اشاره به اینکه مناطق آزاد یکی از حوزه هایی است که در این رابطه به شدت ضربه خورده است؛ افزود: مناطق آزاد، آزاد نامیده شدند چون بنا بوده فضای کسب و کار در این مناطق آزاد باشد اما دولت در اینجا هم درست مانند سرزمین اصلی عوارض دریافت می کند، البته میزان عوارض مهم نیست اما قوانین دست و پاگیر اداری که ایجاد می کند، دردآور است و اجازه نمی دهد فضای کسب و کار توسعه پیدا کند و از طریق رونق خود، به توسعه محلی کمک کند.
 
معزالدین تاکید کرد: باید شرایطی فراهم شود تا توسعه محلی در مناطق آزاد که از محرومترین مناطق ایران به شمار می روند، از طریق رونق کسب و کار و نه وضع عوارض ایجاد شود.
 
وی با بیان اینکه نگاه های غلط در این خصوص باید اصلاح شود، افزود: اگر رفتار ما با سرمایه گذار و اصل سرمایه مناسب نباشد و با آیین نامه های مختلف سد راهش شویم؛ شاهد توسعه نخواهیم بود.
 
این مقام دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تاکید کرد: دولت باید تمام هم و غم خود را به تدوین آئین نامه های لازم برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی به این مناطق اختصاص دهد.
 
 مناطق آزاد به سمت ایجاد مراکز مالی پیش بروند
 معاون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای هماهنگی مناطق آزاد کشور، تصریح کرد: سعی مناطق آزاد بر این است که برای تامین سرمایه به سمت ایجاد مراکز مالی پیش بروند و از طریق ایجاد این مراکز، امکان جذب سرمایه را فراهم و به نحوی حرکت کنند که نگرانی سرمایه گذار را به صفر برسانند درست مانند موفقیت مرکز آزاد مالی دبی که حتی از خود دبی در جذب سرمایه موفق تر بوده است.
 
وی یکی دیگر از روش های مورد نظر مناطق آزاد را ایجاد امکان اقامت سرمایه گذاران بین المللی در این مناطق دانست و افزود: برای ارایه اقامت به سرمایه گذاران کشورهای همسایه باید مشکلات مربوط به صدور اقامت و تدوین قوانین سخت اداری که از سوی دستگاههای مختلف صورت می گیرد، برچیده شود تا بتوان به اهداف توسعه ای مناطق آزاد نزدیک تر شد.
 
 توسعه منابع انسانی مهمترین فاکتور طرح جامع مناطق آزاد 
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای هماهنگی مناطق آزاد، مهمترین موضوع طرح جامع مناطق آزاد را توسعه منابع انسانی دانست و افزود: توسعه منابع انسانی نخستین سرمایه در هر جای دنیا محسوب می شود، هرچند منظور از توسعه منابع انسانی، سرمایه های فیزیکی نیست بلکه باید روی سرمایه های مغزافزاری متمرکز شد.
 
وی افزود: برای حل ریشه ای این مشکل، کنسرسیوم بزرگی از گروههای مختلف مهندسی فناوری اطلاعات (ای.تی) را در ایران سازماندهی کردیم تا بتوانیم همزمان با دنیا ارتباط ایجاد کنیم و بخشی از مشکلاتی که در شیوه های آموزشی فعلی منابع انسانی داریم، جبران شود.
 
معزالدین با بیان اینکه بسیاری از موضوعات درسی ما پاسخگوی انسان قرن بیست و یکم نیست، افزود: نمی توان مشکل اشتغال را تنها با بخش صنعت و کشاورزی حل کرد بلکه باید با فناوری پیشرفته این مشکل را حل کنیم، این در حالی است که برای افزایش توان بهره گیری از فناوری های پیشرفته مجبوریم پایه های درسی را تقویت کنیم.
 
وی افزود: البته مدیریت کشور نمی تواند درگیر انجام این اقدامات شود، چرا که این کار حجم سنگینی دارد و امور جاری را مختل می کند.

 محدودیت های جهانی در استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری
 معاون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای هماهنگی مناطق آزاد با اشاره به بحث محدودیت جهانی در استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری،گفت: اینکه ما به دلایل مختلف نمی توانیم حتی از دانش و ظرفیت اقتصادی ایرانیان خارج از کشور استفاده کنیم، مشکل را پیچیده تر می کند.
 
وی با اشاره به تاثیر تحریم ها در ایجاد محدودیت در توسعه مناطق آزاد نیز گفت: بحث تحریم ها به خصوص تحریم های بانکی مشکلاتی را ایجاد کرده به طوری که ما نمی توانیم از ظرفیت های موجود این مناطق به موقع، دقیق و با هزینه قابل قبول استفاده کنیم.
 
معزالدین یادآور شد: از آنجا که در مناطق آزاد محدوده کوچکتری در اختیار داریم، می توان برنامه های مورد نظر را آنجا مهندسی و آسیب شناسی کرد و پس از رفع اشکالات، هسته های اولیه آن را ایجاد کنیم و آن را به سطح کشور تعمیم دهیم.
 
 هدف دولت تدبیر و امید توسعه کسب و کار است
 معاون اقتصادی و سرمایه گذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه دولت مصصم به توسعه فضای کسب و کار است، افزود: برای اجرایی شدن این تصمیم باید نسبت به حذف موانع و معضلات موجود در راه توسعه این مناطق به ویژه در بخش های تجارت، صنعت و گردشگری همت کرده و مشکلات سرمایه گذاران را برطرف و قوانین دست و پاگیر اداری را مهندسی و آسیب شناسی کنیم.
 
وی افزود: به جای پیگیری توسعه از طریق اجرای پروژه های فیزیکی باید به سمت مفاهیم اقتصادی یا همان بهبود فضای کسب و کار و ایجاد رونق اقتصادی پیش برویم.
 
به گفته معزالدین، هم اکنون بخش اعظمی از بودجه ملی کشور به اعتبارات ملی تبدیل می شود و به جای اینکه ما براساس دریافت های مدیریت دولتی خودمان پروژه تعریف کنیم، اقتصاد بازار را پیگیری می کنیم.
 
 صنعت توریسم کشور بخشی که متحمل ضربه شد
 معاون اقتصادی و سرمایه گذاری مناطق آزاد با بیان اینکه بخش توریسم از جمله حوزه هایی است که خیلی ضربه خورده است، افزود: تصوری که در جهان نسبت به ایران وجود دارد، یک تصور غلط است و اصلاح این اندیشه در یک محدوده زمانی کار بسیار دشواری است، به همین دلیل در مناطق آزاد، برنامه ای تحت عنوان مسائل جهانی معرفی مناطق را شروع کردیم.
 
وی افزود: در شش ماه گذشته بر روی این موضوع متمرکز شده و به موفقیت های چشمگیری دست یافتیم؛ از جمله ورود نخستین گروه گردشگر از عراق به کیش و برقراری پروازهای مستقیم بین مناطق آزاد و اروپا که در حال بررسی است، در همین چارچوب صورت گرفته است.
 
وی افزود: عمدتا باید روی بخش خصوصی متمرکز شویم تا این بخش احساس کند که یک مجموعه ملی و در اختیار سرمایه است و به نحوی برنامه ریزی کنیم که کمترین مشکل و ضرر را متحمل شویم.
 
ضرورت توسعه تعدد مناطق آزاد
 معاون اقتصادی و سرمایه گذاری مناطق آزاد با اشاره به لزوم توسعه و ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گفت: هنگامی که منطقه آزاد و ویژه را افزایش می دهیم، به نوعی امتیاز می دهیم تا قوانین دست و پاگیر اداری را کم کنیم و بخش قابل توجهی از کشور مفاهیم منطقه آزاد پیدا کند و به لحاظ اقتصادی نیز مردم این مناطق دستاوردهایی داشته باشند.
 
وی افزود: اگر دنبال عدالت اجتماعی هستیم، باید فرصت برابر برای مردم ایجاد کنیم و بپذیریم که هر سدی در مسیر ایجاد فرصت های برابر و عادلانه مانع توسعه می شود.
 
وی خاطرنشان کرد: البته ما از منابع ملی و ردیف های بودجه ای برای گسترش و تعدد مناطق آزاد هزینه نمی کنیم بلکه عمدتا از درآمدهای بخش خصوصی و منابع درآمدی مناطق آزاد بهره می گیریم.
 
مرور قانون ایجاد مناطق آزاد و شیوه نامه اداره آنها نشان می دهد که هدف اصلی ایجاد این حوزه های تجاری - اقتصادی عمدتا جذب و جلب سرمایه های ثابت برای ایجاد صنایع پایدار، اشتغال، رونق تجارت و ایجاد مراکز منطقه ای ترانزیت است.
 
به عبارت دیگر، دولتمردان ما به دنبال این بوده اند که با حذف یا تسهیل بخشی از مقررات و آئین نامه هایی که در خصوص سرمایه گذاری و ایجاد کسب و کار در سرزمین اصلی برقرار است، سرمایه گذاران داخلی و خارجی را به حضور در این مناطق ترغیب کنند اما اینکه در این مسیر چقدر موفق بوده اند، مبحث دیگری است.