پایش
تین نیوز | سال ها پیش و در دوران جنگ هشت ساله، شیر پاک خورده ای که فکر می کرد کاربرد نظامات مدرن در روش کهنه مالیات ستانی ایرانی ممکن است این نظام بی قاعده را اندکی قاعده مند کند پیشنهاد کاربرد کد اقتصادی در معاملات به منظور استفاده مالیاتی را ارائه کرد.
مقامات ارشد وقت که در دوران نفت بشکه ای 8 دلار، در تامین هزینه های دفاعی و سپس لشکر کشی به سوی شهرهای موزد منازعه باستانی در خاورمیانه درمانده بودند، از پیشنهاد استقبال کردند. گویا اشخاص مجهول به نام آبدارچی شرکت خود کد اقتصادی گرفته، معامله کرده، خود در رفته و آن نگون بخت را بدهکار دولت کرده اند.
با شیوع این داستان خیالی، پنبه کد اقتصادی زده شد. ناظران بدبین فرض را بر این گرفتند که اگر قرار بوده کد اقتصادی معاملات را شفاف کند، این شامل شفافیت فعالیت اقتصادی مدیران دولتی نیز می شده و البته بر هر فرد دو کلاس خوانده ای واضح و مبرهن است که این به «مصلحت» مقامات نبوده است. موضوع شفاف کردن معاملات شرکت ها مدت ها دفن شد.
مدت ها گذشت: عصر کامپیوتر و میکروجیپ کدبندی هر چیزی تا حد هر قطعه کالا فرا رسید و نمی شد جمع آوری اطلاعات را فقط به موارد امنیتی محدود کرد. وقتی جوانی که در ترافیک خیابان، چشم و ابرویی برای راننده زن اتومبیل متوقف درکنرا خود می آید و نیم ساعت بعد به او تلفن می کند که من همان هستم که در خیایان دیدی و اسمت این است و فلان جا کار می کنی و در حساب بانکی ات اینقدر پول داری خانه ات بهمان جاست، حالا کمی می آیی با هم قهوه بخوریم ؟ مشکل می تواند پذیرفت که اندکی فقط اندکی از این نظام کارآی اطلاعاتی که به راحتی در دسترس خراج ستانان جامعه است در خدمت نظام مالیاتی کشور و
حل مشکلات مالی دولت در نیاید.
درست در روزهایی که ترابران بین موضوعات داغ کشوری به سراغ مالیات رفته، بحث ملی درباره اینکه آیا دولت مجاز است برای مالیات ستانی به حساب مردم سرکت بکشد یا نه، با حدت تمام جریان دارد. یک ریاکاری کامل که هدف آن امیزه ای از فعالیت های آرامبخش روابط عمومی و پنهانکاری های امنیتی نابودگر امنیت جامعه است.
فقط باید ساده لوح باشیم که بپذیریم دولت هایی که به جوانان دستگاه امنیتی خود این اختیار را می دهند که به همه اطلاعات افراد جامعه از پرونده پزشکی گرفته تا میزان دارایی دسترسی داشته باشند، به سیستم مالیات ستان خود اجازه اطلاع یافتن از فعالیت های اقتصادی شرکت های تجاری را ندهند.
شرکت ها یا اشخاص حقوقی و موسسات تجاری و حتی صنوف، نه بیماری پنهان دارند ، نه گرایش جنسی خاص، نه محل سفر و تفریح خاص و ... بنابر این کسی با جمع کردن اطلاعات درباره آنها به ویژه حساب های بانکی آنها مشکلی ندارد.
اینکه جانماز سرک نکشیدن به «حساب بانکی مردم» را دائما آب بکشین، خیلی خیلی مشکوک است! در کشور مهد سرمایه داری و لیبرالیسم اقتصادی، حتی گرفتن ده هزار دلار نقد از حساب بانکی ، شاخک اف بی آی را حساس می کند ( بیرون آوردن 15000 دلار نقد از حساب بانکی شرکت بکتل در امریکا ، ماجرای رشوه دهی شرکت به شهردار یک شهر را عیان کرد ) برای ما که دستگاه امنیتی مان جابجایی های بانکی از چند ده میلیون تومان به بالا ( البته نه مجموعه ای از جابجایی معادل 3 هزار میلیارد !) را ردیابی می کند و ( اکثریت مردم هم با آن مشکلی ندارند ) این که بگوئیم سرک نمی کشیم یک ریاکاری بی نتیجه است .
ادوارد اسنودن، کارمند یاغی آژانس امنیت ملی ایالات متحده که ماجرای مربوط به جمع آوری اطلاعات آمریکایی ها و غیر آمریکایی ها را افشا کرد، در توضیح کار خود می گوید: «جمع آوری این حد از اطلاعات راجع به افراد جامعه به بهانه امنیت، یک خطر ضد امنیت اجتماعی در خود دارد، ممکن است این اطلاعات به دست اشخاص ناباب، مافیا و حتی دولت های مستبد و دستگاه های امنیتی آنها بیفتد و ... » آن وقت ما، در حالی که همه قرآئن نشان می دهد در حال استفاده از الگوی یانکی ها هستیم و سیستم جمع آوری نظارتی را چنان تکامل بخشیده ایم که الک آن جابجایی های میلیاردی اشخاص خودی مجاز را از غیر مجاز
تفکیک و از حسابرسی معاف می کند ، لاف سرک نکشیدن می زنیم، ریاکارانی هستیم که نمونه هایی از داستان بلاهای مالیاتی نازل شده مان بر سر بخش خصوصی در این شماره ترابران روایت شده است، مالیات را با پایش کامل فعالیت ها از ما بگیرید، اشکالی ندارد، مشکل خراجی است که پایش های امروز بعدا برای ما به بار می آورد.
سرمقاله ماهنامه ترابران، شماره 133، مرداد 94