|
کد خبر
۶۲۴۱۷
کپی شد
نهادینه شدن سرمایهگذاری در اقتصاد
وبلاگ تین نیوز | ایران یك كشور توسعه نیافته است و برای اینكه توسعه پیدا كنیم نمیتوانیم به واردات، بخش خدمات و فعالیتهایی كه منجر به رشد توسعه ناخالص داخلی میشود مثل مسكن یا فعالیتهای دولتی اكتفا كنیم و باید بخشهای مولد مانند صنعت و كشاورزی توسعه پیدا كنند.
هر اقدامی كه دولت در این زمینه انجام میدهد كه از بخشهای تولیدی حمایت كند قابل تقدیر است و ارزشمند به حساب میآید. اگر تصمیمی برای كمك به بخشهای تولیدی گرفته شود نشان میدهد كه دولت تصمیم درستی اتخاذ كرده است و اگر اقتصاد بخواهد توسعه پیدا كند تنها از طریق توسعه صنعتی امكان پذیر است. برای اینكه صنعت ما توسعه پیدا كند بایستی موانع تولید برطرف شود.
حتی اگر رانتی در این بین ایجاد شود، این رانت در بخش تولید مشكلساز نخواهد بود. تمام كشورهایی كه صنعت خود را توسعه دادند سیاستهایی را اتخاذ كردند كه رانتها را از بخشهای واسطهگریهای مالی و تجاری مسكن به سمت بخشهای تولیدی صنعتی و كشاورزی كشاندند. اینگونه رانتها برای بخشهای تولیدی كه بتوانند بر مشكلات كار سخت و پر هزینه و پر دردسر فاعل بیایند انگیزه ایجاد میكند و باعث میشود تا صنایع خود را راه بیندازند و در این بین به تولید و ایجاد اشتغال نیز كمك میكنند.
سرمایهگذاری باید در اقتصاد نهادینه شود و بادوام باشد. صرفا نمیتوان از تغییرات تولیدات ناخالص داخلی راضی باشیم چرا كه ممكن است به ضرر توسعه بلند مدت كشور تمام شود. اینكه كدام صنعت باید مورد توجه قرار بگیرد به بحث كارشناسی بستگی دارد كه دولت آیا سیاست درستی را دنبال كرده است یا خیر. زیرا صنایع ما نیاز به بازسازی و نوسازی و تجدید ساخت دارند.
برخی از صنایع باید خود را به روز در بیاورند و اصلاح كنند و برخی دیگر نیز باید كارایی و بهره وری خود را افزایش بدهند و سازمان دهی مجدد داشته باشند و برخی دیگر نیاز به تكنولوژی جدید دارند و هزینه تولید آنها باید كاهش پیدا كند. به هر حال باید نوع مشكلات در صنعت بررسی شود ونمی توان به صورت فلهای صنایع را در نظر گرفت. صنایع ما نیازمند یك برنامه راهبردی از سوی وزارت صنایع و معادن است.
متاسفانه نگاه درستی به بخشهای كلیدی كشور وجود ندارد. بعضا اصطلاح پیشران را به كار برده اند، اما پیشران به صنعت مربوط نمیشود و مشخص نیست كه مسئولین مربوطه این را باید چگونه مطلع باشند كه اصطلاحاتی را كه به صورت علمی مطرح میشود در جای خود به كار بگیرند. این نگاه غلطی است كه در استراتژی وزارت صنایع به كار میرود و از این طریق آبروی كشور را میبرد. ما چیزی به نام بخش صنعت پیشران نداریم و پیشران به سیاستها مربوط میشود. بخشها نمیتوانند پیشران باشند و تنها میتوانند كلیدی و مهم باشند. اما زمانی كه ما صحبت از سیاستها میكنیم یعنی اینكه آنها پیشران هستند.
به نظر میرسد كه مسئولین گزارشات یونیدو را به غلط شنیده اند و این را هم نمیتوان كاری كرد. در جامعهای كه سیاست تعیین كننده است كار علمی و كارشناسی دیگر جایی ندارد. با این تصمیمات مشخص است كه درك عمیق از مشكلات صنعتی، حتی در وزارت صنایع هم وجود ندارد. برند را مردم در كشور تعیین میكنند. در یك جامعهای بنگاههایی تلاش میكنند كیفیت محصول و خدمات خود را بالا ببرند و میتوانند مشتری بیشتری پیدا كنند.
اما اگر منظور از برند سازی در كشور ایجاد انحصار باشد این نمیتواند خیلی برای جامعهای كه میخواهد به رقابت دامن بزند مطلوب باشد. بنگاههایی كه اعتبار خود را در برند خاص میبینند باید همچنان محصولات خود را با كیفیت در بازار عرضه كنند و طبیعی است كه اگر آن حقوق مالكیت تضمین شده باشد برندها جایگاه خود را پیدا خواهند كرد.
وظیفه دولت هم این است كه مانع از كپیبرداری شود و حقوق مالكیت را تضمین كند. كسانی كه یك فعالیت با كیفیت را تولید یا عرضه میكنند و یا براساس یك استاندارد معین محصولی را به بازار عرضه میكنند باید بتوانند از مزایای آن برخوردار شوند كه دیگران به اسم آنها وارد بازار نشوند و زحمت نكشیده عواید رایگان نصیب نبرند. این حقوق تولید كنندگان است كه بتوانند از دستاورد تجربی و علمی خودشان برخوردار باشند. بنابراین اگر در اینجا قانون و حقوق مالكیت برقرار باشد، صاحبان برند میتوانند از امتیازات ویژهای برخوردار باشند و متناسب با محصولی كه تولید میكنند در بازار تقاضا داشته باشند و از آن نفع ببرند.
هر اقدامی كه دولت در این زمینه انجام میدهد كه از بخشهای تولیدی حمایت كند قابل تقدیر است و ارزشمند به حساب میآید. اگر تصمیمی برای كمك به بخشهای تولیدی گرفته شود نشان میدهد كه دولت تصمیم درستی اتخاذ كرده است و اگر اقتصاد بخواهد توسعه پیدا كند تنها از طریق توسعه صنعتی امكان پذیر است. برای اینكه صنعت ما توسعه پیدا كند بایستی موانع تولید برطرف شود.
حتی اگر رانتی در این بین ایجاد شود، این رانت در بخش تولید مشكلساز نخواهد بود. تمام كشورهایی كه صنعت خود را توسعه دادند سیاستهایی را اتخاذ كردند كه رانتها را از بخشهای واسطهگریهای مالی و تجاری مسكن به سمت بخشهای تولیدی صنعتی و كشاورزی كشاندند. اینگونه رانتها برای بخشهای تولیدی كه بتوانند بر مشكلات كار سخت و پر هزینه و پر دردسر فاعل بیایند انگیزه ایجاد میكند و باعث میشود تا صنایع خود را راه بیندازند و در این بین به تولید و ایجاد اشتغال نیز كمك میكنند.
سرمایهگذاری باید در اقتصاد نهادینه شود و بادوام باشد. صرفا نمیتوان از تغییرات تولیدات ناخالص داخلی راضی باشیم چرا كه ممكن است به ضرر توسعه بلند مدت كشور تمام شود. اینكه كدام صنعت باید مورد توجه قرار بگیرد به بحث كارشناسی بستگی دارد كه دولت آیا سیاست درستی را دنبال كرده است یا خیر. زیرا صنایع ما نیاز به بازسازی و نوسازی و تجدید ساخت دارند.
برخی از صنایع باید خود را به روز در بیاورند و اصلاح كنند و برخی دیگر نیز باید كارایی و بهره وری خود را افزایش بدهند و سازمان دهی مجدد داشته باشند و برخی دیگر نیاز به تكنولوژی جدید دارند و هزینه تولید آنها باید كاهش پیدا كند. به هر حال باید نوع مشكلات در صنعت بررسی شود ونمی توان به صورت فلهای صنایع را در نظر گرفت. صنایع ما نیازمند یك برنامه راهبردی از سوی وزارت صنایع و معادن است.
متاسفانه نگاه درستی به بخشهای كلیدی كشور وجود ندارد. بعضا اصطلاح پیشران را به كار برده اند، اما پیشران به صنعت مربوط نمیشود و مشخص نیست كه مسئولین مربوطه این را باید چگونه مطلع باشند كه اصطلاحاتی را كه به صورت علمی مطرح میشود در جای خود به كار بگیرند. این نگاه غلطی است كه در استراتژی وزارت صنایع به كار میرود و از این طریق آبروی كشور را میبرد. ما چیزی به نام بخش صنعت پیشران نداریم و پیشران به سیاستها مربوط میشود. بخشها نمیتوانند پیشران باشند و تنها میتوانند كلیدی و مهم باشند. اما زمانی كه ما صحبت از سیاستها میكنیم یعنی اینكه آنها پیشران هستند.
به نظر میرسد كه مسئولین گزارشات یونیدو را به غلط شنیده اند و این را هم نمیتوان كاری كرد. در جامعهای كه سیاست تعیین كننده است كار علمی و كارشناسی دیگر جایی ندارد. با این تصمیمات مشخص است كه درك عمیق از مشكلات صنعتی، حتی در وزارت صنایع هم وجود ندارد. برند را مردم در كشور تعیین میكنند. در یك جامعهای بنگاههایی تلاش میكنند كیفیت محصول و خدمات خود را بالا ببرند و میتوانند مشتری بیشتری پیدا كنند.
اما اگر منظور از برند سازی در كشور ایجاد انحصار باشد این نمیتواند خیلی برای جامعهای كه میخواهد به رقابت دامن بزند مطلوب باشد. بنگاههایی كه اعتبار خود را در برند خاص میبینند باید همچنان محصولات خود را با كیفیت در بازار عرضه كنند و طبیعی است كه اگر آن حقوق مالكیت تضمین شده باشد برندها جایگاه خود را پیدا خواهند كرد.
وظیفه دولت هم این است كه مانع از كپیبرداری شود و حقوق مالكیت را تضمین كند. كسانی كه یك فعالیت با كیفیت را تولید یا عرضه میكنند و یا براساس یك استاندارد معین محصولی را به بازار عرضه میكنند باید بتوانند از مزایای آن برخوردار شوند كه دیگران به اسم آنها وارد بازار نشوند و زحمت نكشیده عواید رایگان نصیب نبرند. این حقوق تولید كنندگان است كه بتوانند از دستاورد تجربی و علمی خودشان برخوردار باشند. بنابراین اگر در اینجا قانون و حقوق مالكیت برقرار باشد، صاحبان برند میتوانند از امتیازات ویژهای برخوردار باشند و متناسب با محصولی كه تولید میكنند در بازار تقاضا داشته باشند و از آن نفع ببرند.
* اقتصاددان