پذیرایی از پولهای آزادشده در اقتصاد ایران
وبلاگ تین نیوز | حصول توافق هستهای ایران و غرب و لغو تحریمها در ماههای پیشرو و از طرف دیگر آزادشدن پولهای بلوکهشده ایران، درعینحال که بسیاری از ایرانیان را به آینده کشور امیدوار کرده است اما باعث برخی نگرانیها از سوی کارشناسان درباره ضربهخوردن صنایع داخلی در روزهای پساتحریم شده است. بهراستی این میزان داراییهای آزادشده که بهگفته رئیس بانک مرکزی ٢٩ میلیارد دلار است، کجا و چگونه هزینه خواهد شد؟ و دیگر اینکه اولویتهای اقتصاد ایران پس از رفع تحریمها چه خواهد بود؟
واقعیت امر این است که بازارهای مختلف کشور یکی، دو سالی است که بهشدت با رکود دستوپنجه نرم میکنند و توافق هستهای اخیر این امیدواری را به وجود آورده است که اقتصادمان آرامآرام خود را از قفس رکود آزاد کند. با یک نگاه ساده به اطرافمان، بهراحتی خواهیم دید که اکثر مردم منتظر ورود محصولات مرغوب خارجی به کشورمان در روزهای پساتحریم هستند.
این اتفاق سبب میشود کالاهای باکیفیت دنیا به بازار ایران وارد شوند و در دسترس مشتریان قرار گیرند، اگرچه این رویداد از دو جهت؛ یعنی افزایش رقابت در بازار کشور و بالارفتن سطح رفاه و رضایتمندی مشتریان، مثبت است، اما بههرحال این نگرانی نیز وجود دارد که صنایع و تولید داخلی در عرصه رقابت موفق نباشند و آرامآرام از بین بروند. بدون شک این موضوع عوارض اقتصادی و اجتماعی زیادی به دنبال خواهد داشت که یکی از مهمترینشان بیکاری و دیگری خروج هنگفت ارز از کشور است. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است، اقتصاد چه با وفور منابع و چه با کمبود مواجه شود، نتیجه قطعی آن
وضعیتی خواهد بود که اکنون اسیر آن شدهایم. وفور دلارهای نفتی شاید بهمراتب خطرناکتر از دیگر حالات باشد.
تجربه اقتصاد ایران در دهه ٥ میتواند اثبات این مدعا باشد. اگرچه میان شرایط سال ١٣٥٢ و این روزها، تفاوت بسیاری وجود دارد و از نظر تحلیلی، فضای متفاوتی را میطلبد، اما از نظر هزینهشدن منابع ارزی، شاید شباهت زیادی به هم داشته باشند. باید به اقتصاد ایران از یک دیدگاه کلانتر نگاه کنیم. اقتصاد ایران بعد از انقلاب و دوران هشت سال جنگ، باید برای انطباق خود با اقتصاد دنیا، در مسیری برای افزایش بهرهوری و کارایی، کوچککردن نقش دولت در اقتصاد و خصوصیسازی بهمعنای واقعی حرکت میکرد تا بتواند با افزایش صادرات غیرنفتی، ماهیت خود را بهعنوان یک
اقتصاد تکمحصولی (نفت) تغییر دهد.
سؤال اصلی این است که دولت در برابر منابعی که در گذشته برای کشور وجود داشتهاند و در روزهای پیشرو آزاد خواهند شد و همچنین منافعی که در اثر فروش بیشتر محصولات زیرزمینی به دست میآورد، چه باید بکند؟ اولین موضوع، شوکدار بودن و متناوببودن این منابع است که به اقتصاد آسیب میزند. تجربه کشورهایی مانند نروژ بهخوبی نشان داده است که ایجاد صندوقی که نقش ضربهگیر را بازی میکند، ضروری و راهگشاست. کارکرد این صندوق بایستی به گونهای باشد که کم و زیادشدن منابع ورودی را کنترل و جریان ثابتی از درآمد را وارد اقتصاد کشور کند.
در غیر این صورت باز هم شاهد رکود و رونق شدید، افزایش و کاهش تورم و در نهایت افزایش نااطمینانی خواهیم بود. این نقش ضربهگیری میتواند کمک کند تا دولت نیز به آهستگی خود را از وابستگی به دلارهای نفتی برهاند و در مصارف و مخارج قاعدهمند شود. اقتصاد ایران در سالهای گذشته خودش را تاحدودی با نظام تحریم تطبیق داده است و اکنون سادهتر میتواند چشمش را بر درآمدهای نفتی ببندد و آنها را در صندوقی ذخیره کند.
توصیه دیگری که برخی کارشناسان میکنند و مثال نروژ نیز نمونه اجرائیشده آن است، سرمایهگذاری این منابع در خارج از کشور است. اما بنا به دلایلی این راهکار نمیتواند عملیاتی شود؛ دلیل اول عطش و اشتیاق شدید اقتصاد کشور به سرمایه برای تولید و افزایش اشتغال است که سیاستگذاران را بهسختی میتوان قانع کرد که این سرمایه را در اختیار دیگران قرار دهیم و فقط از سود آن بهرهمند شویم و چرا خود از این سرمایه استفاده نکنیم.
این فشار عملیاتیشدن و توجیهات اقتصادی، این طرح را برای سیاستگذاران مختلف زیر سؤال میبرد و اقتصاد سیاسی جلوی این طرح را خواهد گرفت و نخواهد گذاشت منابع داخل صندوق بماند و به روشهای مختلف آن را به داخل سوق خواهد داد. اگر مجموعه مدیریت بتواند جلوی اقتصاد سیاسی ناشی از ورود منابع نفتی بایستد، سرمایهگذاری منابع در خارج از کشور میتواند یکی از راههای بیخطر استفاده از منابع نفتی باشد. درمجموع میتوان گفت یکی از بهترین راهکارها درخصوص مدیریت پولهای آزادشده، استفاده از صندوق توسعه ملی با اعمال برخی اصلاحات در کارکرد آن است.
این صندوق میتواند بهعنوان یک ضربهگیر عمل و تنها جریان ثابتی از منابع را وارد اقتصاد کند. استفاده صحیح از این منابع مالی میتواند به استقلال بانک مرکزی کمک کند و به دنبال آن میتوان خوشبین بود که تورم را در محدوده صفر تا ١ درصد نگه داشت. با ایجاد ثبات در نرخ ارز و آرامش در فضای اقتصاد کشور میتوان سرمایهها را به سمت تولید هدایت کرد. باید به انتظار روزهای پیشرو بنشینیم و ببینیم اقتصاد ایران میتواند از فرصت پیشآمده استفاده و خود را مهیای حضور سرمایهگذاران خارجی کند؟
کارشناس اقتصادی*