سیاستهای اقتصادی قابل دفاع دولت یازدهم
وبلاگ تین نیوز، سید حمید حسینی | سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم قابل دفاع است، دولت در سطوح مختلف سیاستهای درستی اتخاذ کرده است، به عنوان مثال در سطح کلان سیاستهایی مانند کاهش تورم، ایجاد آرامش در اقتصاد کشور و گرفتن هیجانات از بازار، از تصمیمات درستی بود که دولت در این زمینه انتخاب كرد.
در عرصه خصوصیسازی نیز دولت گسترش فعالیت دولتیها و شبه دولتیها را تا حدودی محدود کرده و توسعه شبهدولتی و جولان دادن آنان در بازار و واگذاری به نهادها را متوقف کرده که این امر به نفع جامعه بوده و موجب جلوگیری از حاشیه رفتن بخش خصوصی شده است. اگرچه رویكرد بعضی از وزرا به اقتصاد دولتی نگران كننده و مورد انتقاد است.
به طور مثال وزارت صنعت و معدن مهمترین مشکل بخش خصوصی را فضای کسبوکار و قوانین و مقررات دستوپا گیر آن دانسته و در این راستا اقدامات موثری انجام داده و با ارائه و پیگیری تصویب قانون رفع موانع تولید و ارتقای توان مالی گام بزرگی جهت توسعه بخش صنعت و معدن برداشته و موفق شده است با افزایش تولیدات صنعتی به رشد مثبت اقتصادی در دو سال گذشته كمك کند.
وزارت نفت نیز فضاهای جدیدی را برای حضور بخش خصوصی فراهم کرده است. طرحهایی مانند سیراف، عرضه فراورده و خوراك در بورس، واردات و صادرات فراوردهها با همكاری بخش خصوصی، حمایت از ساخت ده قلم كالای پرمصرف نفتی و تجهیزات و حمایت از پیمانکاران داخلی، مواردی از برنامه های این وزارت خانه در همكاری با بخش خصوصی بوده است.
از طرف دیگر همین که دولت همت کرده و بخشی از بدهیهای خود را به پیمانکاران پرداخت کرده، قدم بزرگی بوده که باعث شده است از نابودی بخش خصوصی جلوگیری شود.
دولت در دو سال گذشته 50 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی هزینه کرده است، هزینه 50 هزار میلیارد تومان در بخش عمرانی یک شاهکار بوده و هنگامیکه کارفرمای بزرگی مانند دولت در صحنه اقتصادی فعال میشود، در کنار آن بسیاری از رشتههای دیگر فعال میشوند و از این نظر حرکتهای دولت مثمر ثمر واقع شده است.
مهمترین چالش اقتصادی و سیاسی کشور یعنی تحریمها در حال برطرف شدن است که این بزرگترین دستاورد دولت یازدهم است. ما توانستهایم برای اولین بار در خاورمیانه از طریق گفتوگو و مذاکره مشکلمان را با دنیا حل کنیم که آثار و تبعات آن برای بخش خصوصی کشور بسیار مطلوب خواهد بود.
یک تغییر پارادایمی ایجاد شده است؛ زیرا تاکنون در خاورمیانه همیشه ساختارهای حقوقی با حمله نظامی یا انقلاب نابود شده اند و هیچ مشکل سیاسی و امنیتی با مذاكره و گفتوگو حل نشده است. در این راستا می توان به حمله روسیه به افغانستان، آمریكا به عراق، اسرائیل به لبنان و غزه و همچنین حمله عربستان به یمن اشاره کرد و برای نخستین بار در خاورمیانه پارادایم جدیدی اتفاق افتاده و مذاکره برد-برد محقق شده است.
مسیری که دولت انتخاب کرده، مسیر درستی است، البته در این مسیر انتقاداتی وجود دارد، دولت از یك طرف شجاعت و ریسکپذیری سابق را ندارد و از طرف دیگر انتظارات و توقعات جامعه بالاست و رقبای دولت با امكانات رسانه ای قوی خود در صدد ناتوان نشان دادن دولت و وزرا هستند، در حالی که دولت امروزی زمینگیر عملكرد ها و سیاست های غلط دولت گذشته است و با انبوهی از بدهی به نظام بانكی، تامین اجتماعی، پیمانكاران و صندوق های بازنشستگی رو به رو است. درآمدهای نفتی نیز به شدت كاهش یافته و دولت توان پاسخ دادن به این مطالبات را ندارد.
به طور مثال تا سال ١٣٨٤ تعداد بازنشستگان دولت حدود یك میلیون و سیصد هزار نفر بوده است و از سال ٨٤ به بعد یك میلیون چهار صد هزار نفر را بازنشست كرده اند كه تعداد زیادی از آنان بازنشستگی بیش از موعد بوده که صندوق های بازنشستگی را با چالش و بحران جدی مواجه كرده است.
یکی از اشکالات دولت یازدهم ضعف در اطلاعرسانی و تبلیغات است كه عملكرد قابل قبولی ندارد. اگرچه شخص رئیسجمهور و معاون اول كارنامه درخشانی دارند، اما بقیه اعضای دولت در عرصه اطلاعرسانی و خبررسانی قوی نیستند و نمی توانند مانند دكتر روحانی شفاف، صریح و قاطع صحبت كنند و با متانت، استدلال و منطق پاسخ گوی دلواپسان باشند و محافظه کاری و احتیاط را رها کنند.