اتحادیه و سال ۹۲
وبلاگ تین نیوز، سیدحمید حسینی | سال 92 برای اعضاء اتحادیه سالی تلخ و شیرین بود. تصمیمات غیر کارشناسی سال 91 گه پس از تشدید تحریم ها علیه کشور اتخاذ شد، صادرکنندگان کشور را دچار مشکل و بی اعتمادی کرد، اهم این تصمیمات به شرح زیر بود:
الف) اجبار صادرکنندگان به بازگرداندن ارز و فروش ان به قیمت مبادله ای.
ب) محدود نمودن میزان صادرات اقلام پتروشیمیو حذف بعضی از اقلام از لیست صادرات.
ج) لغو معافیت مالیاتی صادرکنندگان و موکول شدن معافیت به واریز ارز
د) عدم بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان
ه) تشدید تحریم های حمل و نقل، بانکی و مسافرت اعضاء به سایر کشورها
و)کاهش واردات مواد اولیه واحدهای صادراتی و اجبار واردکنندگان به پرداخت یکصد و سی درصد بابت واردات.
ز)کاهش صادرات 6 ماهه اول سال 92 به میزان 8 درصد نسبت به سال 91.
اگر شرایط فوق ادامه مییافت قطعاً ارزش صادرات سال 92 با ده درصد کاهش نسبت به سال 91 محق میشد و میزان صادرات فرآوردههای نفتی و پتروشیمیبه کمتر از 8 میلیارد دلار میرسید و بازارهای صادراتی کشور یکی پس ازدیگری از دست ایران خارج میشد.
خوشبختانه رهبری انقلاب شعار سال 92 را سال "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" نامیدند و مردم ایران نیز با حضور پرشوردر صحنه و انتخاب دولت "تدبیر و امید" حماسه سیاسی را محقق کردند و این دولت جهت تحقق حماسه اقتصادی با محوریت قراردادن رویکرد : "تعامل با دنیا"، "استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی" و "بهبود فضای کسب و کار" به میدان آمد و با امضاء توافق نامه ژنو خوشبختانه تحریم حمل و نقل، بیمه و صادرات محصولات پتروشیمیلغو گردید و از طرف دیگر دولت در راستای بهبود فضای کسب و کار بخشنامه های مربوط به اجبار صادرکنندگان به بازگرداندن ارز را ملغی و
مجدداً معافیت مالیاتی صادرات برقرار گردید و امکان بازگرداندن مالیات ارزش افزوده صادرات نیز فراهم گردید.
متاسفانه صادرکنندگان فراورده های نفتی و پتروشیمیعلاوه بر مسائل فوق با تفسیر غلطی از برنامه پنجم توسط معاونت برنامه ریزی رئس جمهور مواجه شدند که در رابطه تفکیک اقلام نفتی و غیر نفتی بعضی از اقلام که در برنامه چهارم جزو صادرات غیر نفتی محسوب میشود در زمره اقلام نفتی قرار گرفت و صادرکنندگان قیر و روغن مسئول مالیات بر صادرات شدند که خوشبختانه با پیگیری اتحادیه و اتاق تهران در "کارگروه شورای اقتصاد" مجدداً این موضوع بازنگری شد و فعلاً کارگروه این دو قلم کالا را جزو اقام صادرات غیر نفتی قلمداد نموده و امید است شورای اقتصاد نیز ان را تصویب نماید تا
صادرکنندگان این اقلام نیز با دلگرمیو امیدواری به کار خود ادامه دهند.
خوشبختانه با اقدامات دولت "دکتر روحانی" فضای بین المللی برای توسعه فعالیت صادرکنندگان مساعد شده و صادرکنندگان کشور در سال 93 با توجه به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی بیشتر مورد حمایت قرار خواهندگرفت و بیش بینی میشود که صادرات سال 92 به رقم 50 میلیارد دلار برسد که حداقل 30 میلیارد ان سهم بخش نفت، گاز و پتروشیمیخواهد بود.