دست دولت برای اشتغالزایی بسته است
وبلاگ تین نیوز | پس از فراز و نشیبهای بسیار در طول فعالیت دولتهای نهم و دهم و تمام مشکلاتی که برای اقتصاد ملی ایجاد شد، دولت یازدهم از نیمهسال ١٣٩٢ فعالیت خود را آغاز کرد و اکنون دو سال از آن میگذرد.
حتی در صورت تحرک و رونق اقتصاد، اثرات آن با وقفه به بسترها و محیطهای کسب و کار خواهد رسید.
این درحالی است که رشد اقتصادی در سال ٩٣ چندان بالا نبود و این میزان رشد نمیتواند تحرکی در اقتصاد ایجاد کند و درنهایت منجر به افزایش آمار اشتغال در کشور شود. همچنان بنگاههای کوچک و متوسط با بحرانهای شدیدی دست و پنجه نرم میکنند و وضع آنها تغییر قابل توجهی نداشته است. تنها صنایع بزرگ مانند صنایع نفتی و خودروسازی هستند که وضع بهتری را تجربه کردهاند اما این بنگاهها نمیتوانند تأثیر چندانی در وضع اشتغال کشور ایجاد کنند.
از سویی دولت نیز بهعنوان بزرگترین کارفرما در کشور نتوانسته است نقش فعال و موثری را در ایجاد اشتغال داشته باشد. با توجه به شرایطی که دولت در بودجه و تأمین منابع خود دارد، پروژههای عمرانی با موانع متعددی روبهرو شده است و بدهی دولت به پیمانکاران و بانکها، تأمین مالی این پروژهها را دشوار کرده است. از طرفی محیط کسب و کار در ایران همچنان با مخاطرات و ریسکهای بالایی روبهرو است و انگیزههای لازم برای اشتغالزایی را از کارفرمایان سلب کرده است.
قوانین دست و پاگیر، ابهام در قوانین و تصمیمگیریهای اقتصادی، بالا بودن نرخ بهره بانکها و... را میتوان از عوامل منفی تأثیرگذار در محیط کسب و کار نام برد. البته باید توجه داشت که بخشهایی از این اتفاقات ناگزیر بوده است. باید بپذیریم که دولت در شرایطی خاص و ویژه به سر میبرد و نمیتوان انتظار رشد، ترقی و رونق اقتصادی داشت. نباید فراموش کرد دولت یازدهم میراث دار دوران اقتصادی بیبرنامه و درآمدهای نفتی است که ریختوپاشها و فسادهای گسترده نتیجه آن بوده است.
اما برای بهبود وضع اشتغال نیازمند تحولات گسترده در حوزه اقتصاد هستیم. اگر دولت اینقدر محافظهکار، نگران و محتاط نباشد میتوان امیدوار بود که در آینده نیازهای جامعه به اشتغال برآورده شود. در مجموع طی دوسال اخیر با وجود همه مشکلات موجود دولت میتوانست عملکرد بهتری را داشته باشد.
* اقتصاددان