۶ برنامه جدید برای تسهیل صادرات
تین نیوز | سیاستهای صادراتی در دوران پساتحریم مورد تایید رییسجمهوری قرار گرفت که شاید تلنگر جدیتری برای تکاپو و تلاش در مسیر تجارت و افزایش صادرات تلقی شود.
صادرات هرچند نسبت به سالهای قبل رونق خوبی گرفته اما هنوز مشکلاتی دارد که باید برای رفع آنها تلاش کرد. از مالیات گرفته تا صدور ضمانتنامه و امور گمرکی و مقررات زائد.بهتازگی هم حسن روحانی، رییسجمهوری در نشست ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی، سیاستهای متناسب با شرایط پساتحریم برای جهش در صادرات کالا و خدمات را تایید کرد.
در صدوبیستویکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی که به ریاست حسن روحانی تشکیل شد، گزارش محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت و روند صادرات غیرنفتی کشور مورد بررسی قرار گرفت و سیاستهای متناسب با شرایط پساتحریم برای جهش در صادرات کالا و خدمات به تایید رییسجمهوری رسید.
براساس این تصمیمات، صدور ضمانتنامههای بانکی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی تسهیل خواهد شد و اعتبارات صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای حضور در بازارهای هدف نیز تخصیص خواهد یافت.
تقویت سرمایه صندوق ضمانت صادرات و تسریع در خدمات گمرکی از دیگر تصمیمات این جلسه بود. همچنین مقرر شد مجوزها و ممنوعیتهای موردی برای صادرات حذف شود و سازمان امور مالیاتی، تسهیلات لازم را در زمینه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان کالا و استفاده از کالاهای سرمایهای تولید داخل در مناطق آزاد تجاری فراهم کند.روحانی، در این جلسه بر ضرورت حمایت همهجانبه از تولیدات صادراتگرا تاکید کرد و از همه دستگاههای ذیربط خواست با استفاده از فرصت حاصل از رفع تحریمها و دسترسی به بازارهای جهانی، برای افزایش بهرهوری و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار
برای جوانان برنامهریزی کنند.
استرداد مالیات بر ارزشافزوده
صادرات از مالیات معاف است اما از صادرکنندگان مالیات میگیرند که بعدا پس دهند والبته همین بازپرداخت با مشکلاتی مواجه بوده و هست.
این مهم یکی از مشکلات صادرات محسوب میشود که رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز با تاکید بر اینکه هیچ تغییری در روند اخذ مالیات از صادرکننده رخ نداده است، اظهار کرد: درحالحاضر سوءبرداشتی بین وزارت اقتصاد و مردم وجود دارد مبنی بر اینکه صادرکننده اگر ارز حاصل از صادرات را در بازار آزاد میفروشد، مابهالتفاوت نرخ آزاد و دولتی، سود محسوب میشود که برداشت درستی نیست.
اسدالله عسگراولادی به صمت گفت: پیش از اینها اعلام کردیم که فروش ارز حاصل از صادرات به هر قیمتی، آزاد است.به گفته وی، براساس قانون، صادرات از مالیات معاف است اما مالیات بر ارزشافزوده گرفته میشود و پس از یک ماه مسترد خواهد شد که این امر تاکنون با مشکلاتی مواجه بوده است. عسگراولادی تصریح کرد: اگر قرار است مالیات بگیریم و پس بدهیم چرا از همان ابتدا باید اخذ شود؟
رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: استرداد مالیات هم مشکلات زیادی دارد که بیشتر در مدت طولانی و به سختی انجام میشود و مورد شکایت تاجران هم واقع شده است. محمدرضا نجفیمنش، رییس کمیسیون تسهیل فضای کسبوکار اتاق بازرگانی ایران نیز در اینباره معتقد است: مالیات ارزشافزوده، مالیاتی است که باید از مشتری و در زمان خرید و فروش دریافت شود اما از آنجا که راهکار لازم برای کنترل آن وجود ندارد این مالیات از تولیدکننده دریافت میشود.
همچنین محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات درباره این موضوع گفته بود: هنوز سازوکار مشخصی برای آنکه از چه کالایی این مالیات گرفته شود و در چه زنجیرهای اتفاق بیفتد، وجود ندارد و سازمان امور مالیاتی نمیداند که باید این مالیات را چگونه به صادرکننده بازگرداند.
تولید صادراتمحور
یکی از مولفههایی که در صادرات بالا و خوب به ما کمک میکند بهطور قطع تولید کیفی و با قیمت رقابتی است. برهمین اساس همیشه بر تولیدات صادراتمحور تاکیدات بسیاری شده است. غلامعلی رموی، کارشناس اقتصادی در اینباره معتقد است: رسیدن به خوداتکایی در تولید، سنگ بنایی است بر رشد و توسعه کشور که میتواند رونق فضای کسبوکار، رشد اشتغال، کاهش بیکاری و در مجموع رونق اقتصادی کشور را به دنبال داشته باشد.
به گفته وی، در حوزه اقتصاد و مدیریت نظام تولید صادرات محور با وجود همه تاکیدات، نتایج قابل قبول ارزیابی نمیشود و لازم است ضمن بررسی و کالبدشکافی موضوع با همکاری و هماهنگی حوزههای ذیربط به راهکارها و شیوههای اجرایی مناسبی دست یابیم.
وی ادامه داد: نظام مالیاتی کشور، سیستم بانکداری در خدمت صنعت و توسعه، فراهم کردن سیاستهای تشویقی و ترغیبی برای تولید، تسهیل واردات مواد اولیه و ماشینآلات صنعتی، حمایت از اختراعات و ابداعات، محافظت از سرمایههای مردم در نظام اقتصادی و بانکی، پالایش نظام بورس از فعالیتهای غیرحرفهای و مخرب، حذف مدیران دولتی انتصابی در بنگاههای بزرگ دولتی و انحصاری و رفع بسیاری موضوعات دیگر میتواند بستر را برای رونق تولید صادرات محور فراهم کند.
از سویی دیگر فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم میگوید باید با پولهای آزاد شده که به کشور وارد میشود، تولیدات صادرات محور را تقویت کرد. وی تصریح کرد: باید مدیریت مناسبی برای وارد کردن پولهای آزاد شده ایران داشته باشیم چراکه اگر قرار باشد این پولها بهصورت یکجا و بدون برنامه وارد کشور شود بار دیگر با همان مشکلات سالهای گذشته، روبهرو خواهیم شد.
به گفته مستوفی، باید برای آوردن این پولها برنامهریزی مشخص و منسجمی داشته باشیم و نباید با استفاده از این پولها به سمت واردات بیرویه و کالاهای غیرضروری حرکت کنیم، این پولها باید به سمت تولیدات صادرات محور و پروژههای زیربنایی که میتواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند، سوق یابد.
افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات
ماه گذشته نیز ۲۱ صندوق حمایتی و توسعهای، پیشنهادهایی برای درج در برنامه ششم توسعه ارائه کردند که در یکی از این پیشنهادها آمده است: برای تقویت صنایع کشور و در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و دانشبنیان، دولت موظف است در سالهای اجرای برنامه، سرمایه صندوقهای حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت را متناسب با گسترش حوزه زیرپوشش آنها افزایش دهد. افزایش سرمایه این صندوقها هر سال در بودجه سالانه پیشبینی خواهد شد.
برهمین اساس سرمایه صندوق ضمانت صادرات با هدف زیرپوشش قرار دادن ۱۰درصد صادرات کالا و خدمات غیرنفتی کشور افزایش خواهد یافت. به هر حال، امید است با تایید و تاکید رییسجمهوری برای رشد صادرات و تجارت خارجی کشور، شاهد تسریع در رفع موانع موجود و تلاش برای تسهیل امور در دوران پساتحریم باشیم.