افراط و تفریط و نداشتن برنامه بیچارهمان کرد
وبلاگ تین نیوز، حمیدرضا طهماسبی پور | اقتصاد ایران در ایامی که از نعمت نفت بهرهای نداشت، یکی از اقتصادهای فعال عهد عتیق محسوب میشد. در روزگاری که تجار شرق و غرب از مسیر راه ابریشم به ایران میآمدند و از محل تجارت به این کشور سود میرساندند و چرخ اقتصاد این کشور را میچرخاندند.
شاید مقایسه دقیقی نباشد که بخواهیم آن روزگار و تجارتهای آن دوران را با امروز مقایسه کنیم اما به هر سو این کشور حالا با مقوله تجارت و بازرگانی به معنای آن دوران آشنایی ندارد و کشوری شده است که درآمد چندانی از این محل ندارد. نگاهی به تراز منفی تجارت ایران هم نشان میدهد که میانگین ارزش کالاهای صادراتی ایران چیزی بین ٤٥ تا ٥ دلار است اما ارزش کالای وارداتیمان ١٥ دلار است. این یعنی متوسط ارزش کالاهای صادراتی ما یک سوم کالای وارداتی است. واقعیت است و تلخ، اما بزرگترین کالای صادراتی غیرنفتی ما پسته است که همچنان در کیسههای٥ کیلویی صادر میشود و
وضع کالاهای مهم دیگرمان مانند زعفران هم بهتر نیست.
همه این چالشها به خوبی نشان میدهد که در حوزه تولید و تجارت الگو و برنامه مناسبی در دوران کنونی نداشتهایم و عقبماندگیهای تاریخیمان ریشه در بیبرنامگیهایمان دارد. در همین خصوص گفتوگویی با کیومرث کرمانشاهی معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت داشتهایم. فردی که در بیوگرافی کاریاش طی شدن مدارج از پایین به بالا دیده میشود و ٣٥سال تجربهاش فارغ از نگاه دولتهای مختلف، تجاری و مخصوص حوزه بازرگانی بوده است.
او پس از انقلاب حضور در رده مدیریت بخش بازرگانی خارجی صنایع دفاع، نماینده صنایع دفاع در آلمان، معاون صادراتی مرکز توسعه صادرات، مديرتوسعه صادرات منطقه آزاد قشم و مشاوری در منطقه آزاد چابهار را تجربه کرده است. او با معاونت کمکهای تجاری به سازمان توسعه تجارت باز میگردد و درنهایت با پست معاون کل سازمان توسعه تجارت با ٣٥سال سابقه خدمت بازنشسته میشود. این گفتوگو را با او بخوانید:
درآستانه لغو تحریمها یکی از موضوعات مرتبط با تجارت ایران که بارها و بارها مطرح شده اما دوباره داغ شده، موضوع خودکفایی و اتکای کامل به داشتههای داخلی از سوی برخی از جریانهاست. این موضوع از ابتدای پیروزی انقلاب مطرح بود و خودکفایی در بسیاری از صنایع حساس مطرح شده اما در عمل هنوز هم میبینیم که به اهداف نرسیدهایم و دم از خودکفایی در همه زمینهها میزنیم. به اعتقاد شما طرحهای خودکفایی صددرصدی در تمام حوزهها تا چه حد ممکن است و آیا بحث خودکفایی در صنعت و تجارت دنیای امروز ضرورت دارد؟
جا دارد ابتدا به روند طی شده نگاهی بیندازیم. در ابتدای انقلاب در اکثر صنایع به کشورهای خارجی وابسته بودیم و برهمین اساس برنامه وسیعی برای خودکفایی تدوین شد. بعد از بحث خودکفایی، بحث جایگزینی واردات مطرح شد. بهجز شرایط خاص آن دوره یکی از دلایل طرح این مباحث این است که ما به طورکلی آگاهی نسبت به آنچه میخواهیم و آنچه باید انجام دهیم، نداریم. همچنین بعد از جایگزینی واردات، بحث توسعه صادرات در کشور مطرح شد. به نظر میرسد بسیاری از این سیاستها در فقدان یک برنامهریزی مناسب طرح شده است. در زمانی که این سه مقوله یعنی خودکفایی، جایگزینی واردات و توسعه
صادرات مطرح شد، اگر نگاهی اجمالی به تجارت کشور داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که در سال ٥٧ واردات کشور حدود ١٤میلیارد دلار و صادرات کشور(بدون نفت و فرآوردههای آن) حدود ٥ میلیون دلار بوده است.
یعنی نسبت صادرات به واردات در آن زمان ١ به ٢٨ بوده است. در ادامه صادرات کشور در سال ٦٧ به حدود یکمیلیارد دلار، در سال ٧٧ به حدود ٣ تا ٤میلیارد دلار و در سال ٨٧ به ٢ میلیارد دلار رسید. امروز و در سال ٩٤ میبینیم که میزان صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی به حدود ٤٩. ٥ میلیارد دلار و واردات به رقم ٥٢. ٥میلیارد دلار رسیده است و مجموع حجم تجارت خارجی (صادرات و واردات) ایران به حدود ١ ٢میلیارد دلار رسیده است.
اندکی به جلوتر نگاه بیندازیم. در همین سالها که تراز تجاری ایران بهبود نشان داده، ما همیشه شاهد اعمال تحریمها بودهایم اما در سالهای اخیر تشدید شدند. تحریمها چه تاثیری در تجارت خارجی ایران گذاشت؟
در ابتدا باید گفت که این خود ما هستیم که باید در بخش صادرات و واردات استراتژی و برنامه منسجم داشته باشیم تا آسیبی نبینیم. یکی از بحثهایی که پیش از تحریمها هم وجود داشت، این بود که ما هیچگاه نتوانستیم ارز را مدیریت کنیم. زمانی آنقدر ارز در اختیار داشتیم که به هر متقاضی ٥هزار دلارمیدادیم و زمانی دیگر به تنگنای ارزی برخوردیم و
عدهای در قالب نقل و انتقال پول، به تجارت چمدانی ارز پرداختند و تجارت رسمی با مقررات متحدالشکل و اعتبارات اسنادی فاصله گرفت. در این ایام با تحریمها سوئیفت تعطیل شد و عدهای در قالب صرافیهایی که شکل گرفت به اموال باد آورده رسیدند. درست به دلیل همین وقایع است که نمیتوانیم به تأثیر تحریمها به صورت صفر و یک نگاه کنیم.
باید به صورت واقعبینانه نگاه کرد که در چه مقطعی تحریمها به ما صدمه زدهاند و در چه بخشهایی باعث شد که ما به خودمان بیاییم و روی پاهای خود بایستیم.
به صورت خاص، در بخش تجارت به غیر از سالهای تحریم، همواره با تهدیدهای اقتصادی مواجه بودیم اما باید توجه داشت که تمام تحریمهای ٤سال اخیر تجار و خاص بود. سوئیفت و نقل و انتقال پول تعطیل و بانکها، کشتیرانی (درمجموع تجارت کشور) تحریم شدند. درواقع تحریمهای تجاری از سال ٨٩ تشدید شد و طبیعی بود که از آن پس بحث اقتصاد مقاومتی مطرح شود.
با این رویکرد بود که در زمان تحریم، به مدیریت واردات دست زدیم، زیرا به دلیل محدودیت، اختصاص ارز قطرهچکانی انجام میشد.
برخی معتقدند این تحریمها برای تعادل تراز تجاری ایران مفید بودند. شما فکر میکنید تا چه میزان ضرر و چه درصدی، توانسته مفید باشد؟
آمارها نشان میدهد در دوران تحریم و پس از سال ٨٦ روند صادرات نسبت به واردات تغییر و بهبود پیدا کرد. در این شرایط نگاهها بیشتر به ظرفیتها و امکانات داخل معطوف شد اما این سخن به این معنی نیست که یک دیوار به دور خود بکشیم و با دنیا ارتباط نداشته باشیم. از منظر واقعگرایانه، نمیتوانیم به دورخود دیوار بکشیم. ما بهعنوان عضوی از دهکده جهانی به حساب میآییم. درنتیجه هر محدودیتی برای رژیم تجاری کشور و
برنامههای ایران، مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.
بهطور قطع تحریمهای تجاری برای کشورمان هزینه داشت اما در حال حاضر نمیتوانیم درصدی دقیق از سهم و اثر تحریمها در اقتصاد بهدست آوریم. متاسفانه حافظه تاریخی ما ضعیف است و به خاطر نداریم چه بر سر کشور رفت. در سازمان توسعه تجارت و در ٤-٣ سال اخیر با توجه به محدودیتها، مجبور شدیم کالاهای وارداتی را به ١ گروه تقسیم کنیم. در این شرایط طبیعی بود که اولویتها نیز برای تهیه کالا با وجود محدودیتها، تغییر کند.
ما در این تقسیمبندی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، مواد اوليه ماشینآلات، قطعات یدکی و... را در یک گروه و کالاهای لوکس مانند خودرو، لوازم خانگی و ... را نیز درگروه دیگری در انتهاى ليست طبقهبندى تعریف و درنهایت اتاق مبادلات ارزی تشکیل شد.
درباره توفیق مرکز مبادلات هم تردیدهایی وجود دارد. شما این مرکز را موفق میدانید؟
اگر به یاد داشته باشید، قبل از تشکیل اتاق مبادلات ارزی، بانکها حرفشنوی لازم را از مصوبات شورای پول و اعتبار و تصمیمات بانک مرکزی نداشتند و درنتیجه در آن زمان، بینظمی و بیعدالتیهایی در حوزه ثبت سفارش کالا و واردات وجود داشت اما زمانی که اتاق مبادلات آغاز به کار کرد، همه به زیر یک سقف آمدند و تمام فعالیتها مشخص و شفاف شد. درواقع مشخص شد که چه کسی و در چه زمانی ثبت سفارش کرده است و چه کالایی را براساس اولویتهای کالایی انتخاب کرده است. درنتیجه
کسی که مقدمتر بود نیز زودتر ارز دریافت میکرد.
اگر سیستم تجاری ایران دارای استراتژی بود باز هم این بیعدالتیها و سوءاستفادهها شکل میگرفت که احتیاج به ایجاد مرکز مبادلاتی باشد؟
باید اذعان داشت که ما استراتژی مناسبی در ٣ زیربخش اقتصاد نداریم. در حوزه کشاورزی، خدمات و تجارت، صنعت و معدن مشکل داریم.
براساس آمارهای ٣سال اخیر، در بخش کشاورزی با وجود بحران کمآبی، حدود ١١٥میلیون تن تولید داشتهایم اما از همین تولید، حدود ٣ درصد ضایعات داریم که با هیچ استانداردی در دنیا همخوان نیست؛ ٣ درصد یعنی فاجعه! بهرهوری و میزان برداشت محصول در هکتارمان هم بسیار پایین و ساختار آبیاری، کشت و داشت و برداشت نیز مکانیزه و مدرن نیست.
در بخش صنعت نیز به همین صورت. در دورهای به صورت بیرویه موافقتهای اصولی برای راهاندازی واحدهای صنعتی صادر شد. حال آنکه همه چیز در اقتصاد تابعی از عرضه و تقاضاست. هیچ موردی را نمیتوان از این قاعده مستثنی کرد، نمیتوان بدون توجه به توان تولید و نیازهای داخلی برنامهریزی دقیق کرد. یکی از راههای موثر در این زمینه طرح آمایش سرزمین است که به ما امکانات هر منطقه را نشان میدهد. در هر سرزمین و منطقهای ظرفیتها و پتانسیلهایی وجود دارد. چرا باید صنعتی که آب زیادی مصرف میکند را در منطقهای که با کمآبی روبهرو است،
احداث کنیم؟ این اتفاق بارها رخ داده است و علت آن بیبرنامگی است.
تاکنون علاوه بر ٥ برنامه توسعه، سند چشمانداز ٢ ساله و اخیرا نیز سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تصویب و ابلاغ شده است. بهطور مشخص چه اتفاقی در کشور رخ داده است که بخش عمدهای از تکالیف این اسناد بالادستی محقق نشده یا براساس زمانبندی تعیین شده از آنها عقب ماندهایم.
به نظر میرسد مفاهیمی از قبیل خودکفایی، تولید داخل، واردات، مشاركت با شركاى خارجی و تولید مشترک و... دچار تغییر معنی شدهاند؛ به نحوی مفهوم توسعه را برابر با غربزدگی تعریف کردهایم و در برخی از موارد این باور را به دست آوردهایم که میتوانیم اقتصاد را بدون ارتباط با جهان به پیش برانیم؟
من درپاسخ به این سوال بازهم به بحث افراط و تفریط و نداشتن برنامه اشاره میکنم که بیچارهمان کرده است. در این کشور به خوبی برنامه مینویسیم و اسناد بالادستی نیز برای بخشهای مختلف وجود دارد اما آن را اجرا نمیکنیم.
اگر سیاسی نگاه نکنیم، برنامه خوب برنامهای است که هر دولتی خود را ملزم به اجرای آن بداند. نکته دیگر اینکه برنامهها باید، پس از یکسال پالایش شوند. درواقع بخشی از وظایف نهادهای نظارتی پايش برنامههاست. اگر در ٥ برنامه توسعه دقت کنید متوجه میشوید که بسیاری از احکام این برنامهها تکراری است. چون این احکام اجرا نشدهاند آن را در قالب برنامه بعدی تکرار کردهایم. باید از مدیران پرسید که چرا احکام برنامه که در حوزه آنها بوده، اجرا نشده است.
چرا از مدیران این سوال پرسیده نشده است؟
این پرسش را باید از دستگاههای نظارتی پرسید. به هر حال ارکان دستگاههای نظارتی مشخص هستند.
این ارکان شامل چه بخشهایی میشوند؟ چه کسانی باید بر عملکرد مدیران نظارت میکردند؟ مجلس، دولت یا سازمان بازرسی؟
همه این نهادها! همه دستگاههای نظارتی از قبیل مجلس و سازمان بازرسی کل کشور و... در برخی موارد ما شاهد هستیم که در مجلس از وزیر بالغ بر هزار سوال پرسیده میشود، چرا به این پرسشها پاسخ داده نمیشود؛ زمانی که درخصوص توسعه بحث میکنیم، باید توسعه را در همه زمینهها مورد توجه قرار دهیم. در سوال پرسیدن نیز باید از سیاسیکاری پرهیز کرد.
اگر برنامهای در کشور مصوب شده است همه ارکانها باید به هر قیمتی که شده است، این برنامه را اجرا کنند و اگر کسی از این برنامه تخطی کرد، او خائن به مردم و مملکت است. مگر میشود که فردی ٤ یا ٨ سال در جایی مشغول باشد و در تمام این مدت دلبخواهی و سلیقهای کار کند. با وجود برنامه، هیچکس حق ندارد که سلیقهای کار کند. بهطورکلی توسعه نیازمند برنامه پاییندستی و نقشه اجرایی است تا احکام آن برنامه عملیاتی شود.
بحث مهم در برنامههاى توسعهاى، دیدن واقعیتهاست. به صورت نمونه، در برنامه سوم توسعه اشاره شده که فرودگاه امام(ره) باید به هاب (مرکز) فرودگاهی منطقه و بندر شهید رجایی به جایگاه اول منطقه برسد. این درحالی است که فرودگاه امارات و بندر جبلعلی این جایگاه را در مدت کوتاهی کسب کردند. آیا واقعیتهای موجودمان و منابع در اختیارمان در تدوین این برنامهها لحاظ شده است؟
جای تاسف است که برخی گمان کردند که دنیا ایستاده است تا فرودگاه امام خمینی(ره) به هاب منطقه تبدیل شود. بعد از ٣ سال هنوز فرودگاه امام به آنچه تعریف کردهایم،
نرسیده است. در دهکده جهانی این رقابت است که موضوعیت دارد. بهعنوان مثال در مناطق آزاد تجاری به دنبال جذب سرمایهگذار خارجی بودیم اما به واقع در این مناطق چه جذابیتی وجود داشت؟ درحالیکه بسیاری از زیرساختهاي بسترهای مناسب برای توسعه در این مناطق وجود نداشت.
در مقابل زمانی که دولت امارات تصمیم گرفت منطقه آزاد ایجاد کند، برای تکمیل تمام زیرساختهای ضروری نظیر باراندازها، آب، برق، تلفن و راه برنامهریزی شد و پس از آن اعلام کردند که منطقه آزاد جبلعلی راهاندازی میشود. اما در ایران منطقهای را منطقه آزاد اعلام میکنیم و از مدیر میخواهیم که خود منابع را فراهم و زیرساختها را ایجاد کند.
برای این کار نیز یا باید به فروش زمین دست زند یا عوارض تجاری متناسب با منطقه آزاد را کسب کرد. در ابتدا گفته شد، این مناطق به بستری برای افزایش صادرات تبدیل میشود اما به مرور گفته شد این مناطق قاچاق را گسترش میدهد. این درحالی است که قاچاق از سراسر مرزهای عریض و طویل ما وارد میشود. اما برخی مناطق آزاد را مسبب افزایش قاچاق تلقی کردند تا نسخه این مناطق را بپیچند. این در حالی است که اگر ما این مناطق آزاد را گسترش میدادیم دیگر لازم نبود عوارض ٤درصدی که در بنادر دوبی از ما اخذ میشد را برای واردات کالاها بپردازیم.
همین موضوع میتوانست در دوران تحریم و در بحث اقتصاد مقاومتی برای ما بهعنوان تسهیل در تجارت بینالملل، عمل کند و به کشور کمک کند.
یعنی میگویید با همین توسعه میتوانستیم کالاهای وارداتی را ٤درصد ارزانتر به دست مردم برسانیم؟ پس چرا ما اجناس را ٤درصد گرانتر در بنادر جنوبی ترخیص میکنیم. این اتفاق تنها به دلیل ضعف زیرساختهاست؟
بله بخشی از این موضوع به بحث ضعف زیرساختها در مناطق آزاد برمیگردد. البته باید توجه داشت که این میزان در دوران تحریمها تشدید شده است. در ٣ یا ٤سال اخیر مسائلی پیش آمد که اگر سریعا اقدام نمیکردیم، نمیتوانستیم حتی نیازهای مهم را برای مردم تأمین کنیم. برخی با این موضوع موافق نیستند و وقتی رئیسجمهوری از تأثیر
تحریمها روی آب آشامیدنی سخن میگوید آن را بزرگنمایی تلقی میکنند. واقعیت این است که تحریم در بسیاری از وجوه زندگی مردم تأثیر گذاشته است. در کنار این موضوع باز هم باید به بیبرنامگیها در سیاستگذاریهاي اقتصادی تأکید کرد. بهعنوان مثال در بخش گندم یکسال از خودکفایی گندم سخن گفتیم و سال دیگر خبر از واردات ٣ تا ٤میلیون تن گندم آمد.
در صورت برداشته شدن تحریمها آیا باید سیاستهای انقباضی که در بسیاری از بخشهای اقتصادی اعمال شده است، ادامه پیدا کند؟
خیر. در این صورت با مشکلات زیادی روبهرو میشویم، زیرا صنایع ما تنبل شدهاند و توقعشان برای حمایت دولت از آنها افزایش پیدا کرده است. بسیاری از صنایع ما در شرایط غیررقابتی فعالیت کردهاند. در صورت باز شدن دروازههای اقتصاد برخی از صنایع ما به کلی فلج میشوند. برخی از صنایع ما برای سرپا ماندن نیازمند عوارض تعرفهای و غیرتعرفهای هستند. این درحالی است که این موارد خلاف قوانین (WTO ) سازمان تجارت جهانی است و
برای پیوستن به WTO باید به تدریج موانع تعرفهای و غيرتعرفهاى برداشته شود. ما در حوزه تجارت سه سیاست در دوران تحریم داشتیم؛ مدیریت واردات، حمایت از تولید داخل با نگاهی برونگرا و درونزا و توسعه صادرات بوده است.
علاوه برتحریمها، بیبرنامگیها و افراط و تفریطهایی که از آن یاد شد، تصویری از اقتصاد آشفته ایران ترسیم کرده است. در این شرایط و در صورت برداشته شدن تحریمها چه اقداماتی را میتوان برای ارزانتر شدن واردات، تسهیل صادرات و تقویت نگاه بروننگر با حفظ استقلال اقتصادی انجام داد؟
در ابتدای امر باید برنامه داشته باشیم و این برنامهها را عملیاتی کنیم. ما باید از گذشته عبرت بگیریم و راههای غلط طی شده را تکرار نکنیم. حتی در صورت طی کردن راه اشتباه باید آن را مورد بازنگری قرار دهیم. طرح آمایش سرزمین، مزیتهای ما را نشان میدهد. نکته مهم این است که نباید به برنامههای اقتصادی و توسعهاى سیاسی نگاه کرد. در این بین باید شهامت این را داشته باشیم که برخی از صنایع زیانده را همین امروز تعطیل کنیم. افزایش حجم تجارت خارجی نیز باید متوجه برخی از ملاحظات قرار گیرد. افزایش حجم تجارت خارجی ما درحالی مفید خواهد بود که توفق تراز تجاری
حاصل شود. یعنی حجم تجارت خارجی بدون نفت ما در سال ٩٣ حدود ١ ٢میلیارد دلار بوده است. این رقم میتواند به ٢ یا حتی ٥ میلیارد دلار برسد اما شرط آن این است که صادرات بدون نفت ما بیشتر از وارداتمان و تراز تجاری ما مثبت شود. خوشبختانه ما در سالهای اخیر به این هدف نزدیکتر شدهایم.
آقای نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، اخیرا گفتهاند که میزان صادرات به دلیل ابلاغ مصوبات جدید افزایش یافت و صادرات ٥ میلیارد دلاری را برای سال جاری هدفگذاری کردهاند. آیا این روند متناسب با ظرفیتهای ماست؟
خیر متناسب نیست. البته باید توجه داشت که افزایش صادرات یک فرآیند است و توسط یک فرد انجام نمیشود. بهطورکلی حجم تجارت خارجی دنیا ٣٦هزارمیلیارد دلار است که حدود ١٨ هزارمیلیارد دلار آن واردات و تقریبا همین مقدار صادرات است. سهم برخی از کشورها از این رقم بیش از ١ درصد است. بهعنوان مثال سهم چین
١١درصد است اما سهم ایران در تجارت بینالملل نیمدرصد بوده است و در سالهای اخیر این رقم به ٦٥ صدمدرصد رسیده است. برای اینکه بتوانیم به کشور قدرتمندی تبدیل شویم، باید بنیادهای خود را در اقتصاد و تجارت تقویت کنیم و سهم خود را از تجارت جهانی افزایش دهیم.
مهمترین موضوع برای حل مسائل اقتصاد و رسیدن به این هدف، هماهنگی در تمام بخشها و حوزههای اقتصادی و تجارت است. بعد از انجام آمایش سرزمینی باید برنامههای توسعهای در همه بخشها را مورد پالایش و بازنگری قرار دهیم. همچنین دولت باید به شعار خود مبنی بر توسعه پایدار وفادار بماند. در این میان برخی از افراد هستند که با شنیدن توسعه صادرات جبهه میگیرند، به اعتقاد من این افراد ظرفیتها را به درستی نشناختهاند. در توسعه صادرات بهعنوان یک اصل باید به تولیدی که ما در آن مزیت داریم، توجه شود. برای شکل دادن به این موارد نیاز به نظم وجود دارد و
درحال حاضر با توجه به تفکرات دولت، بهترین فرصت است که وظیفه سیاستگذاری به دولت محول شود و تصدیگری بر عهده بخش خصوصی قرار گیرد.