اولویتهای اقتصاد ایران
وبلاگ تین نیوز | تغییرات اقتصادی یكباره نیست؛ این تغییرات به صورت تدریجی امكان پذیر خواهد بود. نمیتوان از دولت كنونی انتظار معجزه و امید در حل و فصل تمام مشكلات در كوتاهمدت داشت. لازم است فرصت كافی به دولت در راستای اصلاح اقتصادی داده شود. استقلال بانك مركزی امری ضروری است كه با تحقق این مهم، بانك مركزی میتواند نظم مطلوبی را در نظام پولی كشورایجاد كند و كارآمدی سیستم اقتصادی كشور را افزایش دهد.
استقلال بانك مركزی به معنای جدایی سیاستهای پولی از سیاستهای مالی در نظام اقتصادی كشور است كه بانك مركزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها میكند و در نتیجه، دولت نمیتواند به میل خود و به هر میزانی كه تشخیص میدهد به استقراض از بانك مركزی و انتشار پول برای تامین كسری بودجه روی آورد. در چنین نظامی، بانك مركزی مسئول حفظ ارزش داخلی پول ملی از طریق مقابله با تورم تلقی میشود، در حالی كه انتظار میرود تعیین ارزش خارجی پول، یعنی نرخ برابری آن در مقابل ارزهای خارجی، به عوامل بازار واگذار شود. از سوی دیگر با توجه به اینكه عامل اصلی تورم، فشار تقاضا و
نقدینگی است، این استقلال باعث خواهد شد كه سیاستهای پولی بانك مركزی عمدتا در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و ثبات قیمتها، و تصمیمات اخذ شده بیشتر بر مبنای اقتصادی و نه سیاسی باشد.
البته استقلال به این معنا است كه در خود دولت سازوكاری وجود داشته باشد كه بانك مركزی بتواند حرف خود را به صورت مستقل بزند و تابع سیاستهای روز نباشد. در همه جای دنیا نیز اینگونه است. اما منظور ما این نیست كه بانك مركزی از حیطه اختیارات دولت خارج شود. این رویه در شرایط ایران خطرناك است، بلكه باید مستقیما زیرنظر دولت باشد اما باید بهطور مستقل عمل كند. یعنی باید خود نهاد مستقلی باشد و مستقل از دولت تصمیمگیری كند و نباید شركایی از دستگاههای غیردولتی داشته باشد.
در دولتهای گذشته كم و بیش اینگونه بوده است. ما در آن دولتها شاهد بودیم كه بهطور مثال هنگامی كه در شورای پول و اعتبار تصمیمی گرفته میشد كه با مخالف هیات وزیران روبهرو میشد، هیات وزیران نمیتوانست نظر خود را اعمال كند و تصمیم شورای پول و اعتبار به مرحله اجرا میرسید. این تنها نشاندهنده یك وجه كوچك از استقلال بانك مركزی است. اصل دیگری دراقتصاد كه در دنیای امروز اثبات شده است، خصوصی بودن آن است. اقتصاد ایران با صدور فرمان اصل 44 به این باور رسیده است. تجربه اقتصاد دولتی در دنیا نتوانسته كشوری را به رشد و توسعه برساند.
اما متاسفانه بر خلاف ماهیت و هویت سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی كه میتوانست حوزه فعالیتهای اقتصادی دولت را كوچك كند، حجم اقتصاد دولتی روز به روز افزایش پیدا كرده و در عمل، وسعت حوزه مالی دولت و همچنین وابستگی آن به بودجههای نفتی را افزایش داده است. تا زمانی كه ۷۰ تا ۸۰ درصد از اقتصادی، دولتی باشد، كشور رشد و توسعه لازم را نخواهد یافت و امكان افزایش فساد اقتصادی بسیار زیاد خواهد شد. لذا در تبیین برنامههای بلندمدت نگاهمان باید به اقتصاد كارآمد غیر دولتی متمركز شود. لزوم كاهش تصدیگری دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی انكار ناپذیر است.
دولت نقش حاكمیتی و بخش خصوصی نقش تصدیگری دارند و تشكلها نیز حلقه واسط دولت و بخش خصوصی هستند. در تمام دنیا حجم دولت كوچكترمی شود و اجازه میدهد كه بخش خصوصی وارد كار شود. شاخص فضای كسب و كار یكی دیگر از پارامترهای مهم برای فعالیت آزادانه مردم در اقتصاد، روان شدن سرمایهگذاری ملی، جذب سرمایه خارجی و تصمیمگیری سرمایهگذاران محسوب میشود. در فضای نامناسب كسب و كار بخش خصوصی نا گزیر به سمت اقتصاد زیر زمینی غیر مولد و غیر رسمی سوق پیدا میكند. رشوه و فساد افزایش مییابد.
زد و بند و تبانی در قراردادها و مزایدهها و مناقصهها و خریدهای دولتی فراگیر میشود. مهمترین اقدام دولت باید در راستای رفع نابسامانیهای حاكم بر فضای كسب و كار و پایان دادن به انحصارات موجود و تقویت رقابت باشد. اصلیترین اقدامی كه دولت آینده باید در اولویت سیاستها و برنامههای خود قرار دهد، احیای تولید ملی با بهبود فضای كسب و كار به عنوان راهبرد نجات اقتصاد است، چرا كه تولید ملی در این سالها بهشدت آسیب دیده است و برای این منظور چاره این است كه فضای انحصاری موجود در فعالیتهای مختلف شكسته شود.
تا زمانی كه انحصارات شكل گرفته در اقتصاد ایران برطرف نشود، بخش خصوصی وارد عرصه رقابت نابرابر نخواهد شد و اولویت را به خارج كردن منابع از كشور یا ورود به فعالیتهای تجاری سوداگرایانه خواهد داد. پس ضرورت دارد تا فضای ورود بخش خصوصی به فعالیتهای اقتصادی مهیا شود، چه اینكه تسلط نهادهای عمومی بر اقتصاد و فعالیت انحصاری آنها در كنار معافیت آنها از مالیات باعث كاهش انگیزه فعالان بخش خصوصی شده است؛ به ویژه اینكه بسیاری از منابع ارزی و ریالی در سالهای اخیر بیش از آنكه در اختیار بخش خصوصی و مردم باشد، به بخشهای عمومی داده شده و به همین دلیل، دسترسی به منابع
مالی و پولی اعم از ریالی و ارزی به فعالان اقتصادی دشوارتر شده كه این موضوع تبعیض در برخورداری از منابع را دامن زده است. افت سرمایهگذاری بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی مولد و اشتغال زا در سالهای اخیر و سوق یافتن این سرمایهها به خارج از مرزها یا ورود به بخشهای دلالی نتیجه سیاستهای چندساله دولت قبلی بوده است.
* وزير رفاه و تامين اجتماعی دولت اصلاحات