| کد خبر ۶۰۴۹۱
کپی شد

دولت باید بخش خصوصی را در بخش های مختلف حمایت کند

دولت باید بخش خصوصی را در بخش های مختلف حمایت کند
|

وبلاگ تین نیوز | در حالی که همه نشانه‌ها حاکی از آن است که در صورت رفع تحریم‌ها، شرکت‌های خارجی در قالب‌های مختلف وارد اقتصاد ایران خواهند شد، سوال این است که آیا بخش خصوصی آمادگی رقابت با این شرکت‌هارا دارد و در این رقابت تا چه حد برنده است.

پس از اعلام بیانیه مشترک وین که افق رفع احتمالی تحریم ها در آن روشن به نظر می رسد، از هم اکنون هیات های اقتصادی اروپایی و آسیایی مشغول رایزنی برای سهیم شدن در فرآیندهای اقتصاد ایران هستند. با این که کارشناسان اقتصادی بجد به دولت هشدار می دهند.

از واردات بی رویه کالا از خارج جلوگیری کرده و سمت و سوی همکاری با این شرکت ها را به سوی سرمایه گذاری مشترک و انتقال فناوری سوق دهد، اما واقعیت آن است که به هر حال ورود شرکت های خارجی به ایران در پسا تحریم، فصلی جدید در اقتصاد ایران خواهد گشود؛ فصلی که رقابت و توانمندی واقعی درآن حرف اول را خواهد زد لذا شرکت های ایرانی، بخش خصوصی یا حتی خصولتی ها با رقبای قدرتمندی مواجه خواهند بود که اگر در فرصت کوتاه باقیمانده تا ورود این شرکت ها، خود را برای رقابت با آنان تجهیز نکنند، بخش بزرگی از بازار خود را از دست خواهند داد.

کارشناسان اقتصادی به دولت توصیه می کنند در تعامل بیشتر با بخش خصوصی و شنیدن و اجرای حرف های آنان، فضای کسب وکار کشور را به گونه ای آماده کند که با ورود شرکت های خارجی که طبیعتا برخی از آنها توانمندتر از داخلی ها هستند، همین بازار بی رمق از شرکت های داخلی گرفته نشده و توانمندی و اشتغال موجود در آنان حفظ شود.در این باره چند نفر از فعالان اقتصادی از بایدهای تحقق این هدف گفتند.

نقدینگی، معضلی بزرگ است
مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران گفت: بخش خصوصی زمانی که قصد رقابت با همتای خارجی خود را دارد باید از چند لحاظ حمایت شود و مهم ترین مشکلی که اکنون بخش خصوصی کشور با آن دست و پنجه نرم می کند نقدینگی است.

وی افزود: تامین مالی بخش خصوصی به زحمت انجام می شود و به جرات می گویم نظام بانکی اصلا به این بخش تولیدی پول نمی دهد.

دانشمند ادامه داد: دو کارخانه مشابه را در نظر بگیرید که یکی از آنها در ایران و دیگری در کشور مالزی فعالیت دارد. در مالزی تقریبا 100 درصد سرمایه مورد نیاز بخش خصوصی توسط بانک تامین مالی می شود، اما این رقم در ایران به زحمت به 20 درصد می رسد.

این عضو اتاق بازرگانی اضافه کرد: موضوع دیگر رتبه فضای کسب و کار ایران است. کشورمان از نظر رتبه فضای کسب و کار از بین 196 کشور حدود 150 است که این رتبه مشکلاتی را برای ورود خارجی ها ایجاد می کند.

وی افزود: زمانی که یک شرکت برای سرمایه گذاری در کشور دیگر برنامه ریزی می کند به بانک مرکزی خود این درخواست را می دهد و بانک آن کشور رتبه فضای کسب و کار کشور مقصد را رصد می کنند. رتبه ای مانند ایران باعث می شود تا آنها مردد شوند برای سرمایه گذاری و انتقال فناوری پا پیش بگذارند.

دبیرکل خانه اقتصاد ایران گفت: ثبات قوانین و مقررات و دستورالعمل ها مانند واردات، صادرات، قانون کار و قوانین گمرکی برای رقابت با خارجی ها نیاز است. اما در ایران نرخ ارز ممکن است لحظه ای تغییر کند و همین بی ثباتی باعث می شود تا افراد وارد سرمایه گذاری در این حوزه ها نشوند.

دستور العمل در وقت مناسب
در همین حال این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: برای هر تغییر قوانین و دستورالعمل یک زمان مناسب نیاز است. دولتمردان باید توجه داشته باشند که یک شبه قانون را تغییر ندهند. زیر ساخت تولیدات کم هزینه باید توسط دولت انجام شود و بخش خصوصی باید مجری آن باشد نه این که همه امور را بر دوش بخش خصوصی بگذارند و بگویند بخش خصوصی توانمند نیست.

وی اظهار کرد: دولت باید بخش خصوصی را در بخش های مختلف حمایت کند و تا زمانی که این اتفاق و حمایت را از سوی دولت شاهد نباشیم قطعا نمی توانیم روی توانمند شدن و افزایش بهره وری تولید داخل نظر بدهیم.

دانشمند گفت: اگر دولت در یک دوره کوتاه مدت از بخش خصوصی در تامین مالی و گردش نقدینگی حمایت کند قطعا بخش خصوصی می تواند روی پای خود بایستد و پا در میدان رقابت بگذارد.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.