◄ درآمدهای ارزی بخش حمل و نقل و ترانزیت؛ صادرات خدمات یا…؟
تین نیوز | چندی پیش یکی از کاربران تین نیوز در مطلبی که در قالب نظر در تین نیوز منتشر شد، نوشت: "...طبق نص صريح قانون گذار حقوق گمرکی کالا عبارت است از 4 درصد ارزش گمرکی آن و حقوق ورودی عبارت است از حقوق گمرکی به علاوه سود بازرگانی به علاوه ساير هزينه ها و ساير هزينه شامل ماليات بر ارزش افزوده + عوارض باربری و غيره است.
لذا برای تمامی محمولات وارداتی ماليات بر ارزش افزوده با محاسبه کرايه حمل از طرف گمرک (سازمان مجری اخذ ماليات غير مستقيم) اخذ می گردد. در حالی که اخذ هر گونه ماليات ارزش افزوده با هر نامی فصلی، ترخيصيه و ... از موسسات حمل و نقل جزو مصاديق بارز ماليات مضاعف و فعل غير قانونی و باج غير شرعی است.
برای محمولات صادراتی طبق نص صريح قانون و نيز ماده 13 قانون ماليات بر ارزش افزوده صادرات کالا و خدمات معاف از پرداخت ماليات است. در قوانين ملی و نيز فصل دوم دستورالعمل نظام حسابهای ملی که توسط سازمان ملل متحد در سال 1968 تهيه شده حمل و نقل جزو خدمات طبقه بندی شده است.
بر اساس تعريف فوق خدمات حمل و نقل در حساب بخش حمل و نقل منظور می شود بانک مرکزی ايران نيز بر اين اساس بخش حمل و نقل را در گروه خدمات به سه زير بخش حمل و نقل زمينی، هوايی و دريايی تقسيم کرده است. صرفنظر از اين که چند درصد خدمات مذکور در قلمرو سياسی کشور رخ می دهد..."
انتشار این دیدگاه، موجب شد یکی دیگر از کاربران تین نیوز که نام خود را "سام شفیع" درج کرده بود، نظر خود را در مورد اخذ مالیات از فعالیت های مربوط به حمل و نقل بین المللی کالا بیان کند که این دیدگاه در ادامه آمده است:
در بند "ه" تصويب نامه راجع به پرداخت جوايز و يارانه های صادراتی به شماره 20082/ت30784ک به مورخ 21/04/1383 که در مورخه 16/04/1383 به امضای عالی ترين مقام اجرايی کشور (رئيس جمهور) رسيده است آمده:
"... نظر به اينکه درآمدهای ارزی بخش حمل و نقل و ترانزيت جزو صادرات خدمات می باشد وزارت امور اقتصادی و دارايی درآمدهای ارزی ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دريافت ماليات معاف می نمايد."
(قوانين و مقررات حمل و نقل بين المللی کالا و مسافر – صفحه 219 – ناشر؛ دفتر حقوقی و تدوين مقررات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای)
و بخشنامه به شماره 656 مورخ 14/01/1387 در خصوص معافيت از عوارض و ماليات برای آن بخش از درآمد شرکت های حمل و نقل بين المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی
ماده 1- حمل و نقل ترانزيت خارجی طبق ماده 1 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ايران و در چارچوب قانون مذکور با در نظر گرفتن شرايط ذيل معاف از ماليات و عوارض می گردد.
الف: درآمدهای ارزی تحصيلی دارای منشاء خارجی که توسط اشخاص حقيقی و حقوقی و از طريق سيستم بانکی از خارج از کشور به حساب شرکت حمل و نقل صاحب درآمد واريز گردد و برای آن قرارداد يا صورت حساب صادر شده باشد.
ب: پروانه ترانزيت خارجی در چارچوب قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ايران برای آن صادر و عمليات ترانزيت انجام و تسويه صورت پذيرفته باشد.
ماده 2- درآمد ارزی حاصل از حمل کالاها از مبداء جمهوری اسلامی ايران تا مقاصد خارجی از کشور به عهده شرکت حمل و نقل بين المللی ايرانی واگذار شده باشد از ماليات و عوارض معاف می باشد.
(قوانين و مقررات حمل و نقل بين المللی کالا و مسافر – صفحه 257 – ناشر دفتر حقوقی و تدوين مقررات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای)
علی رغم مستندات قانونی مميزان مالياتی و سازمان امور مالياتی طی ساليان متمادی از تمکين به قانون امتناع می ورزند.
طی چند روز اخير نيز خبرهايی با مضمون ذيل به نقل از يکی از کارشناسان حوزه ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتی خطاب به يکی از مجامع حمل و نقلی منتشر شده بود که گويا در ايام آتی روشنگری از طرف بزرگواران انجام خواهد شد.
"معافيت خدمات حمل و نقل بين المللی در پيش نويس لايحه قانون دائمی ماليات بر ارزش افزوده مورد توجه واقع و اصلاح لازم بر همين اساس صورت پذيرفته است."