| کد خبر ۶۰۲۰۷
کپی شد

بسترسازی برای حضور خصوصی ها

|

وبلاگ تین نیوز | در شرایط پساتحریم و پس از توافق حاصل شده ایران برای شروع فعالیت‌ها و عملیاتی شدن این توافق ابتدا نیازمند بستر‌سازی توافق است. در این مرحله مقدماتی نیازمند توافق و امضا و مبادله توافق‌های چندجانبه با هیات‌های تجاری‌  هستیم.

ابتدا باید دولت‌ها با هم توافق كلی را انجام دهند. همراه این هیات‌هایی كه از جانب دولت‌ها به ایران می‌آیند بخش‌های مهم هیات‌های تجاری‌شان نیز آنها را همراهی می‌كنند. همچنین در آینده نزدیك حضور هیات ژاپنی را داریم كه اگرچه از سوی دولت دعوت شده‌اند ولی همراه آنها هیات‌های تجاری مثل میتسوبیشی و هوندا و تویوتا به ایران می‌آیند. لذا اینكه در مرحله اول هیات‌های تجاری صرفا از بخش خصوصی بیایند برمی‌گردد به اینكه موافقت‌های كلی و اصولی و پروتكل‌ها بین دو دولت حاصل شود.

در واقع باید بستر ابتدایی با هماهنگی دولت‌ها فراهم شود و آن موقع می‌توان انتظار داشت كه طرف‌های تجاری دو كشور یكدیگر را پیدا كنند. این امكان وجود ندارد كه بدون این بسترسازی‌ها شاهد حضور شركت‌های خصوصی باشیم.  حضور این هیات‌ها زمینه‌ساز حركت‌های بعدی و آمد و شدهای بعدی می‌شود. به نظر می‌رسد هنوز اطمینان لازم از اینكه این توافقنامه به تصویب مجلس كشورهایی برسد كه با ما لغو روابط داشتند حاصل نشده است و همچنین مسائل مربوط به بیمه و حمل و نقل و مبادلات پولی همه با موانعی روبه‌رو بوده‌اند كه باید این مسائل حل و فصل شود.

پس هنوز اتفاق جدی نیفتاده است. این افراد به‌صورت كلی و كلان در كشور ما حضور پیدا می‌كنند و نفس حضور این گروه‌ها خوب است. با توجه به اینكه بخش عمده‌ای از اقتصاد ما شركت‌های بزرگ یا دولتی‌اند یا خصولتی‌هایی هستند كه مربوط به نهاد عمومی غیردولتی هستند، از این جهت نباید نگران باشیم. مدتی قبل هم با حضور دولت در اتاق بازرگانی این پیشنهاد داده شده است كه در هیات‌های بعدی پذیرایی این هیات‌ها توسط اتاق بازرگانی باشد و پذیرش آنها با اطلاع اتاق بازرگانی باشد.

برای اینكه اتاق بازرگانی هم بداند در ارتباط با كشورهای دعوت‌شده در چه زمینه‌هایی دارای مزیت‌های نسبی هستیم. در این صورت از دولت مربوطه می‌توان تقاضا كرد وقتی مقامات دولتی‌شان می‌آیند آن دسته از بنگاه‌های خصوصی و شركت‌هایی كه زمینه مشاركت در ایران را دارند همراه خود بیاورند. بخش‌های اقتصادی در این سال‌ها بسیار آسیب دیده‌اند و باید بازسازی شوند.

اكنون هیچ محدودیتی وجود ندارد تا شركت‌های ایرانی نتوانند شركت‌های خارجی مورد نظرشان را به ایران دعوت كنند ولی تا وقتی بسترهای مناسب برای همكاری فراهم نیست با شرایط قبل از تحریم تفاوت معناداری نداریم. برای مثال باید تكلیف فعالیت‌های بانكی و مشكلات بیمه و حمل نقل مشخص شود. در حال حاضر فقط تا حدی امیدواری وجود دارد كه حتما این توافق عملیاتی شود و زمینه انجام مبادله تجاری با این كشورها به‌صورت قانونمند  فراهم شود. 

* عضو اتاق بازرگانی تهران

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.

  • اسداله اسدبیگی پاسخ

    با سلام، در راستای گسترش همکاریهای اقتصادی در زمینه(حمل و نقل - صنعت - کشاورزی - خدمات - توریسم) فی مابین کشورمان با سایر کشورها، بمنظور: • مطالعه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور های همسایه و حتی دور دست • استخراج مناسبات اقتصادی فی مابین کشور ایران با دیگر کشورها(حمل ونقل - صنعت - کشاورزی - خدمات - توریسم) • ارائه نظرات کارشناسی در حوزه برقراری ارتباط با سایر کشورها • شرکت و حضور در جلسات دوجانبه با کشورهای مطالعه شده و مطرح نمودن مناسبات فی مابین مشترک بین دو کشور • تشکیل جلسات بین المللی در سطح کارشناسان • تهیه و تنظیم یادداشت تفاهم و مقاوله نامه های بین المللی در حوزه(حمل ونقل - صنعت - کشاورزی - خدمات - توریسم) • پیگیری تشکیل جلسات مشترک در سطح وزرای) حمل ونقل - صنعت - کشاورزی - خدمات - توریسم) ایران و کشورهای مطالعه شده • هماهنگی و پیگیری تشکیل کنفراس و اجلاس های بین المللی در سطح روسای جمهور ایران و کشورهای مطالعه شده جهت نهایی نمودن یادداشت تفاهم و مقاوله نامه و توافقنامه های بین المللی بسیار لازم و ضروری است که در نشست های مشترک سه بخش اقتصاد را درگیر بنماییم(بخش دولتی – بخش خصوصی – بخش تعاونی) تا بتوان در جهت تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی گام برداشت. و این خود یک تلکیف است نه اختیار پس باید همه ما(مسئولین امر، دولتمردان، مردم کوچه و بازار و همه و همه) تلاش مضاعفی بنماییم تا این مهم محقق گردد.