طیب نیا نباید کارت زرد می گرفت
وبلاگ تین نیوز، سیده فاطمه مقیمی | نمایندگان مجلس با حاشیههای متعدد سومین كارت زرد را به وزیر اقتصاد و دارایی كشور دادند. نمایندگان در طرح سوال در صحن علنی مجلس از وزیر اقتصاد دلایل تعلل در افزایش مالیات اصناف و تعلل در باز كردن ال سی را مطرح كردند و همچنین سوالاتی در باب افزایش نقدینگی و عدم پرداخت وام ازدواج مطرح شد كه آقای طیبنیا با پاسخهای خود نتوانست نمایندگان را قانع كند و سومین كارت زرد را از مجلسیان دریافت كرد.
بدون دقیق شدن در این موضوع كه آیا وزیر اقتصاد مستحق دریافت كارت زرد بود یا اینكه نمایندگان میتوانستند از طریقی دیگر این وزارتخانه را ترغیب به انجام برخی اصلاحات كنند میتوان گفت اعتماد همگانی نسبت به شفافسازی مالیاتی و از طرف دیگر اعتماد به كسانی كه به عنوان اظهاركنندگان مالیات، اظهارنامه مالیاتی را پر میكنند از سوی پرداختكنندگان مالیات وجود ندارد. اظهاركنندگان مالیات به طریقی عمل میكنند كه به هیچوجه هیچگونه اعتماد و احترام مثبتی را از طریق مودیان مالیاتی دریافت نمیكنند.
هماكنون درست است كه به دلیل پایین بودن درآمد نفتی در كشور قرار است كه هزینهها از طریق دریافت مالیات از مودیان تامین شود و جایگزین درآمدهایی كه از سوی نفت حاصل نمیشود، شود، اما در همه جای دنیا در كنار گرفتن مالیات در یك چارچوب خاص خدمات خوبی را در مقابل آن به مردم ارائه میدهند. در كشور ما قوانینی وجود دارد كه اصل را بر برائت میدانیم مگر اینكه خلاف آن ثابت شود. ولی وقتی كه تمام دفاتر و اظهارنامههای مالیاتی عملا رد میشود، یعنی اینكه همه متخلفند مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.
روشها و روندهایی كه اعمال میشود روشهای ماندگاری نیست؛ یعنی اگر یك بنگاه اقتصادی با روشی خود را منطبق میكند یا آموزش میبیند كه به این طریق عمل كند، متاسفانه با سلیقهای عمل كردن ممیزهای مالیاتی در سالهای بعدی شرایط متناقض و متفاوت با سالهای قبل از آن میشود. وقتی كه به این روش حركت میكنیم قطعا نمیتوانیم انتظار داشته باشیم كه اظهاراتی كه انجام میشود مورد تایید و قابل قبول باشد.
باید طرح قضیهای به صورت یك چارچوب كامل وجود داشته باشد و اعتمادسازی در تمام بخشها از جمله همین بخش مودیان مالیاتی به وجود بیاید. در رابطه با گرفتن كارت زرد سوم وزیر اقتصاد، اگر به صورت واضح و مشخص بخواهیم راجع به آن صحبت كنیم باید بگوییم نباید كارتی به ایشان داده میشد اما اگر درباره مواردی مثل مالیات در كشور و در ازای آن خدماتی كه باید در این راه به مردم داده شود صحبت كنیم و اینها را در نظر داشته باشیم این كارت باید داده میشد. زمانی كه بخش نامههای غیرهمگن و غیرقابل اجرا و عملیاتی وجود دارد باعث میشود تا نارضایتی در جامعه اقتصادی ایجاد شود و
مردم از اتفاقاتی كه در اقتصاد كشور در حال بروز است ناراضی باشند.
در این شرایط است كه مردم توقع دارند كه به یك ثبات اقتصادی در كشور برسند و شفاف بودن شرایط مالیاتی و پرداخت و عدم پرداخت آن یكی از مولفههای ثبات اقتصادی است. زمانی كه ملت ایران نگران اقتصاد در كشور باشند پس خانه ملت هم كه نمایندگان رسمی مردم در مجلس هستند نیز نگران این معضلات هستند و به دلیل همین نگرانیهاست كه خانه ملت كارت زرد را به وزیر اقتصاد میدهد. هر چند باید تاكید كرد كه این كارت زرد به معنای عملكرد نامناسب وزیر نیست. در مبحثی كه مطرح شد یك سری مشكلات ساختاری وجود دارد و بیشتر باید بر مشكلات ساختاری در حوزه اقتصاد تاكید شود.