آینده مسکن بعد از توافق
تین نیوز | بعد از توافق هستهای ایران و 1+5 نخستین موضوعی که ذهن عام و خاص را درگیر میکند تاثیر این توافق بر قیمتهای عمومی کالاها است؛ قطعا متقاضیان خرید و ساخت مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیستند و این سوال در ذهن آنها هم وجود دارد که «تاثیر توافق بر قیمت مسکن چیست؟»
آنچه که مسلم است بازار مسکن طی دو سال گذشته دچار رکود عمیقی بوده و با توجه به اطلاعات مرکز آمار در سال ۱۳۹۳ کاهش ۵۰ درصدی ساختوساز نسبت به سال قبل از آن را شاهد بودیم.
کارشناسان یکی از دلایل مهم رکود توام در ساختوساز و معاملات مسکن طی دو سال اخیر و همچنین کاهش قیمت مسکن طی این مدت را سیاست انقباضی دولت و کنترل تورم عنوان میکنند.اما افقی که کارشناسان برای بخش مسکن بعد از توافق هستهای متصور هستند تاثیر نه چندان زیاد لغو تحریمها بر این بازار است، چراکه به اعتقاد آنها بازار مسکن در دوران تحریم از مسائل بینالمللی تاثیر نپذیرفت و کاملا متاثر از مسائل داخلی بود.
بنابراین در مجموع صاحب نظران و کارشناسان پیشبینی میکنند نباید منتظر تاثیر قابل توجه توافقات هستهای بر بازار مسکن بود، اما فضای پيرامونی حاصل از رفع تحريم در مجموع این بخش را رونق میدهد. این گزارش به بررسی وضعیت مسکن بعد از توافق پرداخته است که در ادامه میخوانید:
افزایش تقاضا برای املاک لوکس
دکتر حسين عبده تبريزي
مشاور مالی وزیر راهوشهرسازی
بازار مسکن از شاخصهای کلان اقتصادی از جمله تورم و عرضه و تقاضا تاثیر میپذیرد و با توجه به اینکه شاخصهای مذکور نیز به طور نسبی متاثر از تصمیمات بینالمللی است، توافق هستهای میتواند بهطور غیرمستقیم در بازار مسکن تاثیرگذار باشد.
بنابراین رفع تحریمها تغییر عمومی در فضای اقتصادی کشور ایجاد و انتظارات به طور جدی در کوتاهمدت تغییر میکند، ضمن اینکه به دلیل ارتباط با دنیا عرضه و تقاضاي كالاها و حتي كالاي بادوامي چون مسكن نیز تغییر میکند.
اگر رونق اقتصادی حاصل از رفع تحریم رخ دهد، واحدهای اداری بیشتری در شهرها نیاز خواهیم داشت، چرا كه تقاضا برای کسبوکار هم از طرف داخل و هم از طرف شرکتها و نمایندگیهای خارجی افزایش مییابد. به اين ترتيب، تقاضا میتواند در برخی مناطق شهری تقویت شود. بنابراین در مجموع، هر چند رفع تحریمها با بخش مسكن اقتصاد ايران آن چنان ارتباطي ندارد، اما فضای پيراموني حاصل از رفع تحريم در مجموع این بخش را رونق میدهد.
از طرفی در ايران فصل تابستان بیشتر فصل نقل و انتقالات است؛ عمده این نقل و انتقالات طبیعی است و به تغییر موقعیت شغلی، آموزشی و سایر متغیرها از جمله جابهجاییهای بین شهری دانشجویان مربوط است. اين گروهها تقاضای واقعی برای مسکن ایجاد میکنند پس عمده تقاضاهای تابستانی واقعی است و تقاضاهای سرمایهگذاری و سفتهبازی نیست.
تصور میکنم طی دو تا سه سال آینده، تقاضاهای سرمایهگذاری در بخش مسکن محدود ميشود و با موجودي امروز مسكن به تقاضاهای مصرفي در بازار پاسخ داده میشود.درباره تقويت تقاضا با افزایش اخیر سقف تسهیلات مسکن نیز باید گفت كه نخستین مرحله تسهیلات 60،40 و 80 میلیون تومانی مسکن، به دلیل سپردهگذاری یکساله، در سال آینده پرداخت میشود و نمیتواند تقاضا را در تابستان امسال بالا برد بنابراین، عرضه موجود پاسخگوی بازار است و تغییر قابلتوجهی در قیمت مسکن و اجارهبها رخ نمیدهد.
تمایل مالكان برای دریافت اجارهبها به جاي وديعه
دستگاه مالیاتی کشور معادل مبلغی که بهعنوان ودیعه در ایران از سوی موجر دریافت میشود، اجاره تعیین خواهد کرد، چراكه موجر معادل سود ودیعه دریافتی، اجاره كمتر دريافت میکند. قبل از کاهش نرخ سود بانکی، موجر با سپردهگذاری ودیعه دریافتی از مستاجر خود نزد بانک، مثلا حدود 27 درصد سود بانکی دریافت میکرد. اکنون با کاهش نرخ سود بانکی، طبعا سود مقدار ودیعه را باید کمتر محاسبه کنند.
در حال حاضر، در بخش اجارهبها شاهد تعدیل هستیم و نرخ اجاره واقعی (اجاره به قيمت ثابت) در حال كاهش است، ضمن اينكه اجاره واحدهاي تجاری با شدت بيشتري در حال کاهش است. همچنین، طبق مقررات بانک مرکزی، نظام بانکی کشور که در شهرهاي بزرگ بخش قابلتوجهی از املاک تجاري را اجاره کرده يا در مالكيت دارد، باید این داراییها را واگذار کند. اين ضرورت به عرضه واحدهاي تجاري ميافزايد. بنابراین، ترکیبی از بازار اقتصادی ضعیفتر و مقررات بانکی جدیتر، عرضه واحدهای تجاری در شهرهای بزرگ را افزایش داده و به همین دلیل واحدهای تجاری به قيمت ثابت از کاهش قیمت
شدیدتری برخوردار هستند. در مورد واحدهای مسکونی این تقلیل شدید نیست و قیمت اسمی تقریبا ثابت مانده و بعضا نرخ اسمی افزايش هم يافته است.
البته، در هر حال میزان افزايش قيمت معاملاتي و اجارهبها کمتر از نرخ تورم است.باید گفت در بیشتر مناطق کشور امکان کاهش قیمتهاي اسمي وجود ندارد، اما طی دو تا سه سال آینده شاهد تعدیل منفی قیمتهاي واقعي خواهیم بود. عدمتوانایی موجران در پرداخت ودیعه مستاجران یکی از مشکلات سالهای اخیر است که این مشکل به قوانین مربوط میشود اما در حال حاضر راهکارهایی برای رفع این مشکل در حال تدوین است.
در دنيا، سازوکاری با عنوان «حساب امانی» وجود دارد که بر اساس این ابزار، موجر هر پولی که از مستاجر دریافت میکند، باید طبق قانون این مبلغ را در یک حساب امانی موجر نزد بانك واریز کند؛ بهعنوان مثال، اگر مستاجری 100 میلیون تومان بهعنوان ودیعه به موجري پرداخت میکند، این مبلغ به حساب موجر نزد یک بانک واریز میشود و موجر حق برداشت از این حساب را ندارد. البته، میتواند از سود این سپرده استفاده کند، اما اصل مبلغ توسط موجر قابلبرداشت نیست. اگر حساب امانی راهاندازی شود، مشکل ناتوانی در پرداخت ودیعه مستاجران توسط موجران برطرف میشود.
این راهکار در دنیا حتی برای حسابهای کوچک نیز مورد استفاده قرار میگیرد که باید این رويه را در ایران هم فعال كرد و به راهاندازی حساب امانی سرعت بیشتری داد. وزارت راهوشهرسازی در این زمینه گزارشی تهیه کرده که به منظور بررسی بیشتر برای آژانسهای معاملات ملکی، کارشناسان بخش مسکن و سایر ذینفعان ارسال خواهد شد، چراکه در شرایط ایران، مسائل ممكن است متفاوت باشد. از همین جهت موضوع باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
آینده مسکن در سه بازه زمانی
دکتر حامد مظاهریان
معاون مسکن و ساختمان وزیر راهوشهرسازی
آثار شاخصهای کلان در بخش مسکن در مقاطع مختلف کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت قابل بررسی است؛ با توجه به توافق هستهای ایران و کشورهای 1+5 بازار مسکن بر خلاف بازارهای موازی در کوتاهمدت و میانمدت تحت تاثیر نتیجه مذاکرات قرار نمیگیرد و اثرات رفع تحریم بر بازار مسکن محدود است.
از طرف دیگر مسکن از جمله کالاهای غیرقابل مبادله در مراودات تجاری بینالمللی است و با توجه به خودکفایی کشور در تولید بخش قابل توجهی از مصالح ساختمانی، در تولید مسکن نیاز به واردات مصالح ساختمانی نیست.
همانطور که گفته شد با توجه به اینکه مسکن در ایران به صورت مستقیم تحت تاثیر روابط بینالمللی و به خصوص توافق هستهای قرار نمیگیرد؛ بنابراین در زمان وضع تحریمهای اقتصادی علیه کشورمان، بخش مسکن تاثیرات مستقیم اندکی را از محدودیتهای ایجاد شده پذیرفت. به دلیل تاثیرپذیری بخش مسکن از متغیرهای اقتصاد کلان و خرد به خصوص نرخ ارز، تورم عمومی و نقدینگی، رشد اقتصادی، قدرت خرید خانوار و وضعیت بازارهای رقیب بخش مسکن، هرگونه تغییر در مراودات بینالمللی ناشی از توافق هستهای میتواند از طریق متغیرهای مذکور بر بخش مسکن در کوتاهمدت و بلندمدت
تاثیرگذار باشد.
وضعیت بازار مسکن در فواصل زمانی ذکرشده به شرح زیر قابل پیشبینی است:
کوتاهمدت: قیمت تمام شده مسکن همواره متاثر از دو عامل «هزینه زمین» و «هزینه ساخت» است که هزینه زمین 60 درصد و هزینه ساخت 40 درصد از قیمت تمام شده مسکن را به خود اختصاص میدهد. به دلیل اینکه دو عامل مذکور بیشتر متاثر از مسائل داخلی هستند و کنشهای بینالمللی در هزینه این شاخصها تاثیر زیادی ندارد، بنابراین رفع تحریم در کوتاهمدت اثر گستردهای در بازار مسکن نخواهد داشت.
قیمت ساخت در کشور نیز از تورم عمومی حاکم بر اقتصاد تاثیر میپذیرد و با توجه به اینکه در حال حاضر تورم حدود 15 درصد است افزایش این بخش بیش از این میزان نخواهد بود.
در مجموع میتوان گفت پس از رفع تحریمها در کوتاهمدت به دلیل احتمال کاهش نرخ ارز، کاهش نرخ تورم و امکان جذب نقدینگیهای مازاد جامعه توسط بخش تولید و بازار سرمایه و عدم افزایش قابل توجه قدرت خرید خانوارها، پیشبینی میشود بازار مسکن با تداوم ثبات قیمت مواجه شود.
میانمدت: ورود سرمایه به کشور میتواند در میانمدت بر بازار مسکن تاثیرگذار باشد؛ البته این سرمایهگذاری بیشتر مسکن اقشار متوسط و بالای جامعه را مورد هدف قرار میدهد و به دلیل اینکه میزان مسکن برای این اقشار به اندازه کافی موجود است، شاهد اندکی افزایش قیمت این کالا خواهیم بود اما این رشد قیمت قابل توجه نخواهد بود.
بلندمدت: رفع تحریمها در درازمدت رشد اقتصادی و افزایش تبادلات را در پی خواهد شد و بالطبع رشد اقتصادی تحرک خوبی برای افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) کل اقتصاد کشور خواهد بود که بازار مسکن نیز از رشد کلان اقتصاد در درازمدت منتفع میشود.
در بلندمدت به علت بهبود فضای اقتصادی، مسکن نیز از این فضا تاثیر میگیرد و باید منتظر رونق معاملات در سال بعد باشیم. مسکن از نظر تغییرات قیمتی سال آرامی را تا پایان سال دارد و همچون سال گذشته افزایش قیمت مسکن پایینتراز تورم عمومی قرار دارد.
بازار مسکن در رصد وزارت راهوشهرسازی به صورت ماهانه قرار دارد. با نگاهی به آمار مشاهده میشود در فروردین سال جاری نسبت به فروردین سال گذشته 6/ 3 درصد افزایش قیمت در مسکن داشتهایم، این در حالی است که تورم بالای ۱۵درصد است که به مفهوم کاهش قیمت واقعی مسکن در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تلقی میشود.
در بازار اجاره نیز در همین بازه زمانی حدود ۱۰درصد رشد قیمت را شاهد بودیم که در مقایسه با نرخ تورم میتوان گفت رشد قیمت این بازار نیز پایینتر از نرخ تورم کشور بوده است. پیشبینی میشد امسال بازار آرامی را در بخش مسکن شاهد باشیم که با توجه به ثبات نرخ تورم به صورت ۱۵ درصد و انتظار کاهش در ماههای پایانی سال هم در حوزه خرید و فروش و هم در بخش اجاره نرخ رشد قیمتها از نرخ رشد تورم کمتر خواهد بود ولی در نیمه دوم امسال این آهنگ تندتر شده و زمینههای خروج قطعی بازار مسکن از رکود را شاهد خواهیم بود.
رونق بخش مسکن میتواند باعث افزایش عرضه و در بلندمدت باعث کاهش شاخص دسترسی به مسکن شود. در حال حاضر این شاخص 12 است؛ به این معنی که یک خانوار ایرانی ۱۲ سال طول میکشد تا خانهدار شود؛ این یک شاخص است که بتوان با آن وضعیت مسکن را سنجید و قرار نیست در این مدت زمانی کسی خانهدار شود.
بهطور مثال میانگین زمان خانهدار شدن در کشورهای توسعهیافته سه تا پنج سال است اما در کشور ما اگر یک خانوار به طور متوسط ماهانه یک میلیون تومان جمع کند بعد از ۱۲ سال میتواند یک واحد مسکونی ۷۰ متری با قیمت دو و نیم میلیون تومان در هر متر مربع خریداری کند که قرار است در افق ۱۴۰۵ شاخص دسترسی به مسکن را به هشت سال کاهش دهیم.
عوامل فزاینده و تعدیل کننده قیمتها
دکتر علي چگیني
مديركل دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسكن وزارت راهوشهرسازي
اخیرا شاهد توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ایران و کشورهای 1+5 بودیم؛ از این رو نگاهی به تاثیر این توافق بر بازار مسکن خواهیم داشت.
اثرات توافق هستهای و رفع تحریمها بر بخش مسکن در کوتاهمدت و بلندمدت قابل تفکیک است. پس از رفع تحریمها در کوتاهمدت به دلیل احتمال کاهش اندك نرخ ارز، کاهش تورم انتظاری و همچنین امکان جذب نقدینگیهای مازاد جامعه توسط بخش تولید و بازار سرمایه و عدم افزایش قابل توجه قدرت خرید خانوارها، پیشبینی میشود بازار مسکن با تداوم ثبات قیمت مواجه شود ولی در میان و بلندمدت به دلیل افزایش قدرت خرید خانوار (ناشی از تقویت با وقفه تولید داخلی) و احتمال سوق نقدینگی از بازار سرمایه به بازار مسکن با یک وقفه زمانی (پس از سوددهی اولیه بازار سهام) و همچنین با توجه
به رکود فعلی حاکم بر ساختوساز و کاهش شدید پروانههای ساختمانی در سال گذشته، این احتمال وجود دارد که بازار مسکن با افزایش تقاضا و بالطبع افزایش قیمت مواجه شود.
بنابراین با توجه به جميع جهات می توان انتظار داشت قیمت مسکن در تابستان سال جاری با تحرك خاصي مواجه نشود. بازار مسکن از عوامل مختلفی تاثیر میپذیرند. در مطلب ذیل پس از بررسی شرایط فعلی بازار مسکن، به عوامل تاثیرگذار بر بازار مسکن و پیشبینی اين بازار در تابستان سال جاری پرداخته شده است؛ نرخ رشد اجارهبها و قیمت مسکن طی دو سال گذشته منتهی به خردادماه سال 1394 همواره کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است.
قیمت مسکن
پس از دوره افزایش قیمت مسکن در سالهای 1391 و ابتدای سال 1392، با توجه به ثبات اقتصادی ایجاد شده در کشور و همچنین ورود بخش مسکن به دوران رکود خود، بازار مسکن از خرداد ماه سال 1392 تاکنون با ثبات اسمي قیمت مواجه بوده و طی این دوره قیمت مسکن در شهر تهران در حدود 40 میلیون ریال به ازای هر متر مربع دارای نوسانات اندک (تا 3 ميليون ريال) بوده است.
اجارهبهای مسکن
بررسی بازار اجاره مسکن نشان می دهد اجارهبها در فصل بهار سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل با افزایش حدود 11 درصدی مواجه شده است. در همين خصوص انتظار ميرود با تداوم ثبات قیمت مسکن و همچنین کنترل نرخ تورم (بهعنوان 2 عامل اصلی تاثیرگذار بر اجارهبهای مسکن) در ادامه سال جاری، بازار اجاره در سطح قیمتی كنوني از ثبات برخوردار شود.
تعداد معاملات
تعداد معاملات مسكن در سال 1393 نسبت به سال 1392 حدود 46درصد رشد داشته، ولی نسبت به سال 1391 حدود 13درصد کاهش یافته است. بررسی فصلی تعداد معاملات صورت گرفته در بازار مسکن شهر تهران نیز حاکی از این است که تعداد معاملات در فصل بهار سال 1394 نسبت به فصل گذشته حدود 19درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 22درصد کاهش یافته است. از جمله دلایل کاهش تعداد معاملات در بهار سال جاري، انتظار متقاضیان مسکن برای تعیین نتیجه مذاکرات هستهای عنوان ميشود.
تعداد پروانههای ساختمانی
تعداد واحدهای مسکونی در پروانههای ساختمانی در شهر تهران، در 12 ماه منتهی به خرداد ماه 1394، حدود 79 هزار واحد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 45 درصد کاهش یافته است. آمار صدور پروانههای ساختمانی در کلیه مناطق شهری نیز حاکی از سیر نزولی تقاضای صدور پروانه ساختمانی است به طوری که تعداد واحدهای مسکونی در پروانههای ساختمانی از650 هزار واحد در سال 1392، با کاهش حدود 39 درصدی به 398 هزار واحد در سال 1393 رسیده است.
سرمایهگذاری در بخش مسکن
سرمايهگذاري بخش خصوصي در ساختمانهاي جديد مناطق شهري در 9ماهه اول سال 1393 در شهر تهران، شهرهاي بزرگ و ساير مناطق شهري به ترتيب 1/ 12، 5/ 6 و صفر درصد (به قيمتهاي جاري) نسبت به دوره مشابه سال 1392 رشد داشته است. اين در حالي است كه در صورت تعديل اين ارقام نسبت به شاخص ضمني قيمت مصالح و خدمات ساختماني در سال 1390 اين ارقام نسبت به دوره مشابه سال قبل در شهر تهران 7/ 2 درصد افزايش و در شهرهاي بزرگ و ساير مناطق شهري به ترتيب 4/ 2 و 3/ 8 درصد و در کل مناطق شهری 3/ 3 درصد كاهش یافتهاند.
پیشبینی بازار مسکن در تابستان سال جاری
مهمترين عوامل تاثيرگذار بر بازار مسکن به شرح ذیل است:
عوامل فزاینده قیمت مسکن
1- تخلیه حباب قیمت در بازار مسکن: با وجود روند نزولی تورم عمومی طی دو سال گذشته، ولی میانگین سالانه تورم عمومی در این دروه حدود 23 درصد بوده است این در حالی است که قیمت مسکن در طی دوره مذکور افزایش نیافته است بنابراین هماكنون حباب قیمتی ایجاد شده در بازار مسکن طی سالهای 1391 و اوایل سال 1392 کاملا تخلیه شده است.
2- افزایش هزینه ساخت مسکن (تورم فشار هزینه): هرچند بازار زمین و آهن آلات طی دو سال گذشته با ثبات نسبی مواجه بوده، ولی ساير مصالح ساختماني، دستمزد و هزینههای صدور پروانه ساختمانی و... با افزایش مواجه بودهاند که این مساله در مجموع باعث افزایش هزینههای ساختوساز شده است و با توجه به عدم افزایش قیمت مسکن طی دو سال گذشته، میتواند باعث افزایش قیمت مسکن درآینده شود.
3- افزایش وام خرید مسکن: افزایش وام خرید مسکن میتواند باعث افزایش قدرت خرید خانوار و تقویت تقاضا در بخش مسکن ودر نتیجه افزایش قیمت مسکن شود. شايان توجه است كه وام پيش گفته در سال جاري عملا وارد بازار نميشود.
عوامل تعدیلکننده قیمت مسکن
1-عرضه انبوه مسکن: به دلیل صدور قابل توجه پروانههای ساختمانی طی سالهای 1390و 1391 و همچنین حجم قابل توجه سرمایهگذاری در بخش مسکن در این دو سال، با توجه به طول دوره ساخت مسکن در ایران، بازار مسکن در سال جاری با عرضه مطلوبی مواجه است.
2- عدم افزایش توان اقتصادی خانوار: به دلیل حاکم بودن شرایط رکودی بر اقتصاد کشور و عدم افزایش درآمد واقعی خانوارها در سالهای اخیر، با وجود ثبات قیمت مسکن، توان اقتصادی خانوار جهت تقاضای مسکن افزایش نیافته است هر چند افزایش وام خرید مسکن تا حدودی باعث افزایش قدرت خرید خانوار در بخش مسکن میشود.
3- وجود ثبات در اقتصاد: از جمله عوامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن، متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز و تورم عمومی است. با توجه به ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و تلاش دولت برای ادامه روندکنونی به نظر میرسد بازار مسکن تاثير معنيداري از ناحیه متغیرهای اقتصادی نپذیرد.